چالش تولید با قیمت‌گذاری
در نهایت قیمت‌های تصویبی ستاد تنظیم‌بازار جهت تایید برای رئیس‌جمهور ارسال‌شود. حال سازمان حمایت اعلام کرد: مرجع قیمت‌گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تایید در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود. طبق گزارش «شاتا» سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: فرآیند قیمت‌گذاری بیان شده در مکاتبه این سازمان که در برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشرشده است، به‌عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح‌شده بود که در عمل قابلیت اجرا نداشته و در همان مقطع زمانی منتفی شده بود. این سازمان اظهار کرد: ارسال این مکاتبه ناشی از عدم‌اطلاع از منتفی‌شدن این فرآیند بوده است. کماکان مرجع قیمت‌گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تایید در ستاد تنظیم‌بازار مطرح می‌شود. موضوعی که هرچند متوقف‌شده، اما نگرانی‌های فعالان اقتصادی را پایان نداده است، زیرا کماکان دولت قیمت‌گذاری را از دستور کار خارج نکرده است. درخصوص موضوع قیمت‌گذاری، «دنیای‌اقتصاد» با محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری گفت‌وگو کرد. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
در روزهای اخیر سازمان حمایت بر سر قیمت‌گذاری پیشینی ۵۰ قلم کالا اساسی اظهارات متعددی را ارائه کرده است. ابتدا نامهای درخصوص تغییر فرآیند ارائه کرد و سپس این موضوع را تکذیب کرده است. گذشته از این مباحث که آیا فرآیند جدید و یا پیشین مثبت بوده یا نه؛ از دید شما اصل قیمت‌گذاری دولتی چه آسیبی به اقتصاد بنگاه‌ها می‌زند؟
برمبنای اصول اقتصاد هرچه نقش دولت در اقتصاد پررنگ‌تر شود، اقتصاد ضعیف‌تر خواهد شد. براین اساس باید نقش دولت‌ها حداقلی باشد؛ دولت‌ها صرفا موظف هستند فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند. این موضوع نیز در قانون بهبود کسب‌وکار به‌خوبی قید شده است، اما متاسفانه در این سال‌ها این قانون به درستی اجرا نشده است. البته موضوع قیمت‌گذاری بیش از ۳۰ سال‌عمر دارد، اما تجربه این ۳۰سال نیز نشان داده است؛ موضوع قیمت‌گذاری و بگیر و بندهای بنگاه‌ها موفق نبوده است. بی‌شک عرضه و تقاضا خود می‌تواند منجر به بهبود روند قیمت‌گذاری و کیفیت کالا شود، بنابراین دولت باید به‌دنبال تعدیل شرایط اقتصادی باشد. در اولین گام نیز باید به‌دنبال ثبات قیمت ارز باشد. امروز ما درجریان تولید در کنار نوسانات متعدد نرخ ارز، شاهد افزایش هزینه نیروی انسانی و نرخ موثر گمرکی هستیم. روندی که قیمت‌گذاری دولتی آن را برای ما سخت‌تر کرده است.
در جریان مدیریت بازار بهترین شیوه حذف قیمت‌گذاری است، اما امروز بنگاه‌ها در محاصره سیاست قیمت‌گذاری هستند. در این فضا تغییر روند قیمت‌گذاری چقدر آسیب‌زاست؟
چون اصل قیمت‌گذاری اشتباه است. هر سیاستی در پس آن اتخاذ شود، اشتباه است و باعث می‌شود قاچاق گسترش پیدا کند. امروز قاچاق رقیب جدی اغلب بنگاه‌هاست. امروز در بازار تلویزیون، ۴۰درصد آن در دست قاچاقچیان است؛ چون قیمت به‌دنبال عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود، پس وقتی شما مانع قیمت‌گذاری از طریق عرضه و تقاضا هستید، کیفیت نمی‌تواند رشد قابل‌توجهی کند. نکته دیگری که در این مسیر باید به آن توجه کرد این است که ۳۰درصد قیمت تمام‌شده را تولیدکنندگان در قالب مالیات، عوارض، بیمه‌های مختلف، ترانسفر به دولت پرداخت می‌کنند. رقم ۳۰درصد جدا از بهره بانکی است. حال تصور کنید در این فضا تولیدکنندگان چگونه باید کار کنند.
از نگاه برخی فعالان اقتصادی در فضای کنونی قیمت‌های تعیین شده اصولا براساس سود مصوب نیست. این اتفاق در حوزه صوتی و تصویری هم رخ داده است؟
الان سود مصوب تولیدکنندگان صوتی و تصویری ۱۷درصد است، اما ما عمدتا شاهد این هستیم که سود ما حداکثر ۱۵درصد محاسبه می‌شود.
زمان قیمت‌گذاری نیز یکی از نقدهای اغلب تولیدکنندگان است. در حوزه صوتی و تصویری این موضوع چقدر مورد دغدغه شماست؟
زمان قیمت‌گذاری یکی از چالش‌های بزرگ ماست، چون از ابتدای سال‌رشد قیمت تمام‌شده را داریم ولی ماه چهارم به ما مجوز افزایش قیمت در بازار را می‌دهند. ما امسال رشد ۵۰درصدی دستمزد کارگر را داشتیم، شاهد رشد نرخ موثر گمرکی تا ۶۰۰درصد بودیم. گذشته از اینکه افزایش قیمت انرژی نیز داشتیم، اما تیر‌ماه به ما مجوز افزایش در بازار را دادند.
