دو همسایه ایران برنامه جامع مشارکت اقتصادی را کلید زدند
عصر جدید تجارت آزاد
موافقتنامههای تجارت آزاد با کشورهای هند، بریتانیا، ترکیه، کرهجنوبی، اتیوپی، اندونزی، کنیا و برخی کشورهای دیگر از جمله مهم‌ترین تلاش‌های این کشور در این زمینه است. اخیرا نیز امارات و ترکیه به‌دنبال امضای موافقت‌نامه جدیدی هستند که در آن گذشته از کالا، خدمات نیز در جرگه مبادلات تجارت آزاد دو کشور قرار خواهد گرفت. البته ورود به این عرصه بیش از اینکه مورد‌توجه امارات باشد مورد‌توجه ترکیه است. برمبنای جدیدترین پایش تحولات جهانی که بازوی پژوهشی اتاق ایران منتشر کرده، مقامات تجاری ترکیه معتقدند، امارات‌متحده‌عربی به یک بازیگر جهانی در بسیاری از بخش‌های خدماتی همچون تامین‌مالی، توریسم، هوانوردی غیرنظامی و مشاوره‌‌‌‌‌‌‌های فنی تبدیل شده است و ترکیه باید از این موقعیت امارات در پرتو موافقت‌نامه جدیدش استفاده کند. حال با توجه به رشد موافقتنامههای ترجیحی و آزاد بین کشورهای منطقه، فعالان اقتصادی به سیاستگذاران هشدار می‌دهند، اگر ایران به سمت پیوستن به موافقتنامههای تجاری حرکت نکند و مسائل اقتصادی را بر مسائل سیاسی ارجح ندهد، به یک کشور ایزوله تبدیل خواهد شد.
فراز و فرود تجارت امارات و ترکیه
براساس داده‌های جدیدترین پایش تحولات جهانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مقامات تجاری دو کشور امارات و ترکیه، مذاکرات خود به‌منظور شکل‌‌‌‌‌‌‌دهی به موافقت‌نامه تجارت آزاد موسوم به «موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع» را آغاز کردند. مقامات تجاری ترکیه معتقدند با انعقاد این موافقت‌نامه، حجم تجارت دو کشور در میان‌مدت به دوبرابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت؛ این درحالی است که تجارت امارات و ترکیه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر اختلافات شدید دو کشور با کاهش مواجه شده بود، اما در ماه‌های اخیر روند عادی‌‌‌‌‌‌‌سازی تجارت خارجی دو کشور شتاب گرفته و اکنون با آغاز مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد، وارد دوره جدیدی شده است. برمبنای این گزارش امارات‌متحده‌عربی در سال۲۰۲۱ ترکیه، کنیا، هند، بریتانیا، کرهجنوبی، اتیوپی، اندونزی و رژیم صهیونیستی را به‌عنوان اولویت‌های تجارت خارجی خود معرفی کرد و امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با آنها را در بازه زمانی یک ساله به‌عنوان «اولویت اجرایی» خود برگزید؛ در همین راستا تاکنون امارات‌متحده‌عربی با هند و رژیم صهیونیستی چنین موافقتنامههایی را امضا کرده است. انتظار می‌رود تا پایان سال۲۰۲۲ موافقت‌نامه جامع مشارکت اقتصادی با ترکیه نیز امضا شود. مقامات اماراتی معتقدند با حذف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها، تسهیل جریان آزاد کالا و تسهیل جریان سرمایه، روابط تجاری دو کشور سرعت خواهد گرفت. در حال‌حاضر ترکیه، یازدهمین شریک تجاری امارات محسوب می‌شود و ۴۰۰ شرکت اماراتی در ترکیه در حال فعالیت هستند.
مقامات ترکیه امیدوارند، روابط تجاری دو کشور در پی مذاکرات، به‌سرعت به وضعیت سال۲۰۱۷، سال‌اوج روابط تجاری بازگردد. در سال۲۰۱۷ حجم تجارت دو کشور به حدود ۱۵میلیارد دلار رسید‌که بالاترین میزان در تاریخ روابط تجاری دو کشور بود، اما متاثر از تنش‌های میان دو کشور، در سال۲۰۱۸، حجم تجارت دو جانبه ۹/ ۶میلیارد دلار کاهش یافت و در سال۲۰۱۹ نیز به ۹/ ۷میلیارد دلار رسید. در سال۲۰۲۰ حجم تجارت دو کشور، ۳/ ۸میلیارد دلار بود و این رقم در سال۲۰۲۱ به ۶/ ۷میلیارد دلار کاهش یافت. در حال‌حاضر امارات متحده‌عربی، مهم‌ترین شریک تجاری ترکیه در خلیج‌فارس محسوب می‌شود. تا سال۲۰۱۷ که روابط تجاری دو کشور رو به گسترش بود، موازنه تجاری به سود ترکیه بود، اما در سال‌های اخیر نه‌تنها تجارت دوجانبه کاهش یافته بلکه موازنه تجاری به سود امارات تغییر کرده است. ترکیه می‌‌‌‌‌‌‌کوشد توازن در تجارت خارجی با امارات را مجددا برقرار کند و این روابط را گسترش دهد. در سال۲۰۲۱ امارات وعده داد صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری برای حمایت از شرکت‌های اماراتی جهت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در ترکیه به‌ویژه در بخش انرژی و بهداشت تشکیل خواهد داد. افزون بر این، دو کشور بر سر سوآپ ارزی به مبلغ ۵میلیارد دلار به توافق رسیدند. بر مبنای آمارها تا سال۲۰۲۰ امارات حدود ۵میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده است.
مقامات تجاری ترکیه معتقدند که موافقت‌نامه جدید با امارات فراتر از موافقتنامههای سنتی تجاری است که تنها طیف محدودی از کالاها را دربر می‌گیرد. این موافقت‌نامه در ردیف نسل جدید موافقتنامههای تجارت آزاد است که حوزه خدمات را نیز در بر می‌گیرد. از منظر ترکیه، امارات‌متحده‌عربی به یک بازیگر جهانی در بسیاری از بخش‌های خدماتی همچون تامین‌مالی، توریسم، هوانوردی غیرنظامی و مشاوره‌‌‌‌‌‌‌های فنی تبدیل شده است و ترکیه می‌خواهد از موقعیت این کشور در پرتو موافقت‌نامه استفاده کند.
موافقتنامههای تجاری ایران
در شرایطی که کشورهای منطقه درحال توسعه روابط تجاری در قالب موافقتنامههای نسل نو هستند، ایران نتوانسته موافقتنامههای پیشین را به نتیجه مطلوب برساند. این موضوع را بازوی پژوهشی مجلس در جریان تحلیل وضعیت موافقتنامههای تجاری اعلام کرده بود. براساس این گزارش اگرچه پس از انقلاب، بیش از ۱۴۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها در حوزه تجارت، بازرگانی و گمرکی منعقد شده است، اما به دلیل توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم‌نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقتنامهها، به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. درضمن مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور درکنار عدم‌ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم‌اثربخشی این موافقتنامهها افزوده است. از نگاه این تحلیلگران، در جریان موافقتنامههای تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها متاسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقتنامههای منعقده مغفول مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسوولان تصمیم‌گیر نبوده است. این درحالی است که برای انعقاد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اولین اقدام‌هاست که از سال۱۳۹۳تاکنون از سوی متولیان این امر منتشر نشده است؛ براین اساس اطلاعات به روزی در این‌خصوص در دست نیست. در این بین موافقتنامههای تجاری و بازرگانی ایران غالبا با کشورهایی منعقد شده که عملا جزو شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به‌رغم انعقاد چندین موافقت‌نامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است. به گفته کارشناسان از سال۱۳۸۴ تا سال۱۳۹۹ ایران با ۹ کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است. موافقتنامههایی که نتایج آنها حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.
براین اساس تحلیلگران بر این باورند در راستای افزایش اثربخشی موافقتنامههای تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در سال‌های آتی، باید نکاتی همچون الزام دستگاه‌های مسوول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دوره‌ای از اثربخشی موافقتنامههای منعقد شده، توجه به پوشش طیف وسیعتری از کالاها در انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی، توجه به جنبه‌های کارشناسی در انعقاد موافقتنامهها ازجمله اعطای کلیه تخفیف‌ها و ترجیحات در موافقتنامههای ترجیحی یا تجارت آزاد از طریق پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف توافق مدنظر قرار گیرد.
