ما فقط مسوولیت تنظیم بازار محصولات صنعتی را بر عهده داریم. وی اظهار کرد: تنظیم بازار دو بخش عمده دارد که شامل تنظیم بازار و تنظیم نقش فعالان اقتصادی در مدیریت بازار و دیگری بخش خدمات بازرگانی یعنی تسهیلات و سرویس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های فعلی بازرگانی است. مفتح گفت: در چارت جدید بخش مدیریت تنظیم بازار به دفاتر تخصصی واگذار شد؛ یعنی همان‌طور که گفتیم چون وزارت جهادکشاورزی تولیدکننده محصولات کشاورزی است خودش تنظیم بازار این بخش را بر عهده بگیرد، در این‌سو نیز تنظیم بازار محصولات صنعتی به دفاتر تخصصی واگذار و به‌عنوان مثال قرار شد دفتر تخصصی که بحث سیمان را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، تنظیم بازار نیز بر عهده همین دفتر باشد. وی ادامه داد: بنابراین دفاتر تخصصی که تا قبل از این فقط به بحث تولید می‌پرداختند، از این به بعد به بحث تولید، نظارت بر بازار و مدیریت بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند، در واقع تنظیم بازار تخصصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد و با توجه به اینکه کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده است، راحت‌تر می‌توان به مسائل رسیدگی کرد. مفتح با بیان اینکه بخش خدمات بازرگانی به منزله ارتباطات بین این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همچون بحث حمل و نقل است، گفت: بخش خدمات بازرگانی تبدیل به یک معاونت شد؛ این تصور که ما معاونت بازرگانی داخلی نداریم به این معناست که بخش بازرگانی کوچک‌شده تصور غلطی است؛ اتفاقا در حال‌حاضر نقش بخش بازرگانی تقویت شده چراکه تولید در مبنای نیاز بازار قرار می‌گیرد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه نقش بازرگانی به‌شدت تقویت شد و برخی فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به دلیل حضور من در جلسات این اتفاق افتاده است، افزود: چارت جدید به معنای محور قرار داشتن تولید برای بازرگانی است. بازرگانی دو بخش است؛ یکی بازرگانی داخلی و دیگری تجارت. تمام مسائل تخصصی به دفاتر تخصصی واگذار شد. وی در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: قانون انتزاع کاملا این مباحث را روشن کرده است؛ تمام مراحل مربوط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از صفر تا صد به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است. محصولات غیرکشاورزی در وزارت صمت باقی‌مانده است. مفتح در مورد بر‌گزاری جلسات تنظیم بازار، اظهار کرد: یک تنظیم بازار ملی داریم که روزهای چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و یک تنظیم بازار فراوزارتخانه‌ای (مسائل مربوط به کشاورزی و صنعت) روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که در این جلسه تصمیمات در سطح مدیریت میانه‌ای گرفته و در سطح ملی روزهای چهارشنبه تصمیم‌گیری می‌شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در مورد وضعیت سازمان‌های وابسته به وزارتخانه همچون ایدرو و ایمیدرو، افزود: به هیچ‌عنوان نقش این سازمان‌ها کوچک نخواهد شد.

  قیمت تولیدکننده روی کالا؛ مبنای دریافت مالیات

قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با خبر‌گزاری فارس با بیان اینکه در طرح جدید قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، قیمت تولیدکننده روی کالا مبنای دریافت مالیات است، گفت: تنوع قیمت یک کالا در بازار نه‌تنها حق انتخاب به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده می‌دهد بلکه موجب تشدید رقابت در نظام پخش می‌شود. محمدصادق مفتح درخصوص اینکه با توجه به اجرای آزمایشی درج قیمت تولیدکننده روی کالا، ابزار نظارتی برای قیمت مصرف‌کننده چیست، افزود: در طرح جدید قیمت‌گذاری کالا، قیمت تولید‌کننده بر روی کالا درج می‌شود و قیمت فروش آن کالا در واحد صنفی در معرض دید خریدار خواهد بود. وی درباره این موضوع که چه ابزاری برای نظارت واحدهای صنفی که قیمت‌های را می‌زنند؛ دارید، گفت: وقتی یک نوع کالا در یک واحد صنفی به یک قیمت و در واحد صنفی دیگر به قیمت دیگری عرضه می‌شود اتفاقا قدرت انتخاب به خریدار می‌دهد و با این عامل رقابت در نظام پخش به‌شدت تشدید می‌شود و به‌نفع مصرف‌کننده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: به‌عنوان مثال یک تولیدکننده منصف آب معدنی در اطراف تهران، قیمت محصول تولیدی خود را براساس دورترین مسافت و بالاترین هزینه تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، بنابراین کسانی که در تهران این محصول را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرند متضرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، زیرا هزینه را باید براساس بدترین شرایط قیمت‌گذاری بپردازند. وی گفت: وقتی فاصله بین قیمت درب کارخانه و قیمت فروش مشخص می‌شود، برای سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت خیلی ساده می‌شود که قیمت را مشخص کنند که کالای مورد‌نظر مشمول چقدر سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شده یا اینکه چقدر هزینه حمل داشته است. مفتح گفت: بنابراین برای سازمان نظارتی به‌راحتی مشخص می‌شود که آیا فاصله قیمت درج‌شده روی کالا با قیمت عرضه در فروشگاه منطقی است یا خیر، لذا در این روش قیمت‌گذاری بی‌انصافی و گران‌فروشی در مسیر توزیع و پخش را هم کاملا مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به صورت نهادی و بنیادی جلوی گران‌فروشی را می‌گیرد. وی درخصوص اینکه چه ابزار کنترلی برای قیمت درج شده بر روی کالا توسط تولید‌کننده وجود دارد، افزود: براساس توافق با سازمان مالیاتی، قیمت درج‌شده بر روی کالا توسط تولید‌کننده مبنای مالیات کارخانه است، بنابراین بحث مالیات کاملا شفاف می‌شود و به دلیل بحث مالیات تولیدکننده نمی‌تواند قیمت غیرواقعی بر روی کالا درج کند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند