افشین‌ ابراهیم‌زاده - امروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی‌کند. جایگاه تجارت بین‌المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می‌برند.

نمایی از شهر دوشنبه - تاجیکستان
از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره‌گیری از خدمات نقطه تجاری است. در‌حال‌حاضر، تلاش گسترده‌ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در‌ حال‌ توسعه جهت بهـــره‌گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری در جریان است.
در ایران نیز با نگاهی به سیاستگذاری‌ها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درونگرایی به نگرش برونگرایی (سیاست جایگزینی صادرات) و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین‌المللـــــی می‌شویم.
یکی از مشکلات اساسی جمهوری‌های آسیای میانه در زمینه اقتصاد و بازرگانی خارجی، وابستگی این کشورها به قلمرو روسیه و تاسیسات موجود در آن است‌. این موضوع برای حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی جمهوری‌های مزبور یک مشکل جدی محسوب می‌شود. همچنین عدم دسترسی مستقیم این کشورها به آب‌های بین‌المللی و شرایط موجود در آنها نیز از عمده مسائل بازرگانی خارجی این کشورها در زمینه حمل‌و‌نقل کالاهای مورد مبادله به شمار می‌رود.
همچنین پس از استقلال آنها به دلیل وابستگی به صنایع روسیه با انبوهی از منابع اولیه که توان ایجاد ارزش افزوده برای آن را نداشته مواجه شده‌اند و بالطبع ناگزیر به صدور مواد‌اولیه و واردات محصولات ساخته شده از آن کشور هستند. در نتیجه این امر شرایط جغرافیایی منطقه آزاد چابهار را از نظر ایجاد امکانات حمل‌و‌نقل و دسترسی به آب‌های بین‌المللی از موقعیت مناسبی با توجه به مواد‌اولیه موجود در کشورهای فوق و همچنین نیازهای وارداتی آنان بالاخص کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان برخوردار می‌کنند. تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند از این فرصت‌ها بهره جسته و با استفاده از منابع اولیه موجود و ارزان بودن دیگر عوامل تولید در منطقه، کالاهایی که قابل رقابت با کالاهای مشابه کشورهای خارجی باشد را تولید و به این بازارها عرضه کنند.
با توجه به اهمیت این کشور‌ها در عرصه تجارت بین‌الملل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات ایران به کشورهای مشترک‌المنافع را مورد بررسی قرار داده است.
مرکز پژوهش‌ها انتخاب و اعزام سفرا و کارشناسانی که تخصص، تجربه و آشنایی کافی با امور اقتصادی و تجاری داشته باشد را در این باره بسیار حائز اهمیت دانسته و تاکید کرده است که در مجموع کارکنان سفارتخانه‌ها باید با موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری آشنا بوده و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به اخذ مطالبات شرکت‌های ایرانی از شرکت‌های بدهکار خارجی، همکاری و پیگیری لازم را به عمل آورند.
بر‌اساس راهکارهای اجرایی مرکز پژوهش‌ها، سفارتخانه‌ها برای پیگیری مسائل فوق‌الذکر باید حقوقدان‌های ورزیده و آشنا به امور تجارت را استخدام و از این طریق به شرکت‌های خصوصی کشور مشاوره رایگان ارائه کنند و حتی در صورت لزوم ضمن آشناسازی آنها با نمونه قراردادها، نحوه تنظیم قرارداد را نیز با توجه به شرایط مربوطه آموزش دهند. با این وصف توصیه می‌شود سفارتخانه‌ها بیشتر نقش ارشادی و هدایتی داشته باشند و در همین حال بهتر است برای امور اجرایی مربوط به مطالبات از مکانیسم‌های بیمه و صندوق ضمانت صادرات نیز استفاده شود.
مرکز پژوهش‌ها همچنین اعزام رایزن‌های بازرگانی و استقرار دفتر کار آنها در خارج از محل سفارت را برای برقراری ارتباط نزدیک با بخش‌های خصوصی بسیار حائز اهمیت ذکر کرده و متذکر شده است که در‌حال‌حاضر نمایندگان بازرگانی ایران در محل سفارتخانه‌ها مستقر هستند و با توجه به این که ورود به سفارتخانه به دلایل امنیتی و سیاسی با محدودیت همراه است، افراد برای دیدار با آنها با مشکلاتی مواجه می‌شوند. ضمن این‌که رایزن‌های بازرگانی باید دارای تجربه، تخصص و آشنایی کافی با فرهنگ این کشورها باشند که این ویژگی‌ها در افراد اعزامی دیده نمی‌شود.
برنامه‌ریزی منظم برای برگزاری نمایشگاه‌های خارجی و کنترل شرکت‌های برگزار‌کننده نمایشگاه چه قبل و چه بعد از برگزاری نمایشگاه در کشورهای مورد‌نظر، نظارت ‌بر سیاست‌های صادراتی برای صدور کالاهای با کیفیت و دارای بسته‌بندی مناسب و انتشار بروشورهایی به زبان‌های انگلیسی و روسی که مورد استفاده مصرف‌کنندگان خارجی قرار گیرد، جلوگیری از رقابت ناسالم برخی از تجار ایرانی در بازارهای این کشورها، ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی برای تجار بخش خصوصی به وسیله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پیگیری مطالبات و اختلافات مالی از طریق مرکز داوری اتاق، تشکیل اتحادیه صادرکنندگان مقیم در هر یک از این کشورها، تامین بودجه و پرداخت به‌موقع جوایز صادراتی کالاها و خدمات، ارائه «سوآپ» نفت از طریق دریای خزر، توسعه همکاری در زمینه نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی با کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان، توسعه همکاری در زمینه IT با کشورهای آسیای‌ مرکزی، توسعه همکاری در زمینه صنعت الماس با کشور ارمنستان، توسعه همکاری در زمینه برق با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و بالاخره توسعه همکاری در زمینه صنایع نساجی با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دیگر راهکارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها برای توسعه تجارت با کشورهای مشترک‌المنافع به شمار می‌روند.
در این جا نگاهی می‌اندازیم به وضعیت اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان که اخیرا ریاست‌جمهوری اسلامی ایران به این کشور سفر کرد.
جمهوری تاجیکستان
تاجیکستان با زمستان‌هایى سرد و تابستان‌هاى گرم و خشک، در آسیاى مرکزى قرار دارد و از شمال به قرقیزستان، از شرق به چین، از جنوب به افغانستان و از شمال و شمال غربى به ازبکستان محدود مى‌شود. سرزمینى است کوهستانى با ارتفاع متوسط ۳۰۰۰متر که بخش اعظم فلات پامیر را تشکیل مى‌دهد.
منابع طبیعی: آب (نزدیک به 50‌درصد آب‌های منطقه آسیای مرکزی)، کمی نفت و گاز، ذغال قهوه‌ای، روی، طلا، تنگستن، اورانیوم، جیوه، سرب، سرمه و سنگ‌های ساختمانی.
ترکیب سنی جمعیت: ۵/۳۸‌درصد تا ۱۴ سال، ۷/۵۶‌درصد بین ۱۴ تا ۶۴ سال، ۸/۶‌درصد بالای ۶۵ سال.
نرخ رشد جمعیت: 15/2‌درصد، نرخ تولد 58/32 در‌هزار، نرخ مرگ و میر 39/8 در‌هزار، نرخ مهاجرت 67/2‌درصد در‌هزار .
تاجیکستان در میان ۱۵جمهوری سابق شوروی کمترین درآمد سرانه را دارد. پنبه مهم‌ترین محصول این کشور است. منابع معدنی آن متنوع، ولی از نظر کمیت محدود است و شامل: نقره، طلا، اورانیوم و تنگستن می‌باشد. از نظر صنایع می‌توان به کارخانه آلومینیوم، تاسیسات نیروگاه آبی و کارخانه‌های کوچک که اغلب در زمینه صنایع سبک و فرآورده‌های غذایی فعالیت دارند، اشاره نمود.
اقتصاد تاجیکستان به شدت طی 6 سال جنگ داخلی (1997-1992) و از دست‌دادن یارانه‌های مسکو و بازارهای تولیدات خود ضعیف‌ شده است. 85‌درصد مردم تاجیکستان زیر خط فقر به سر می‌برند. این کشور بسیاری از نیازهای اساسی خود را از طریق کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی تامین می‌کند. طبق اعلام وزیر مالیه تاجیکستان، این کشور در‌ جولای 2005حدود 905‌میلیون دلار بدهی خارجی داشت که این رقم معادل 40‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و حدود 3 برابر درآمد بودجه است.
صادرات عمده تاجیکستان عبارت است از، آلومینیوم، برق، میوه، روغن گیاهی و منسوجات.
دو محصول عمده این کشور پنبه و آلومینیوم است. در‌سال 2003، 334‌هزار تن و در سال 2004 میلادی 553‌هزار تن پنبه در کشور تولید شد در حالی که پیش‌بینی کرده بودند در سال 2003 تولید این محصول به 365‌هزار تن برسد. در سال 2005 حدود 610‌هزار تن پنبه برداشت شد.
واردات عمده تاجیکستان عبارت است از: برق، اکسید آلومینیوم، محصولات نفتی، اکسید آلومینیوم، ماشین آلات صنعتی، دارو و مواد غذایی.
از مجموع صادرات تاجیکستان، سهم طرف های صادراتی این کشور به شرح زیر است: هلند 4/25‌درصد، ترکیه 4/24‌درصد، لاتویا 9/9‌درصد، سوئیس 7/9‌درصد، ازبکستان 5/8‌درصد، روسیه 6/6‌درصد، ایران 6/4‌درصد و‌... .
عمده واردات تاجیکستان از کشورهای زیر است که سهم هریک نیز نشان داده شده است: روسیه ۲/۲۰‌درصد، ازبکستان ۱/۱۵‌درصد، قزاقستان ۹/۱۰‌درصد، آذربایجان ۷‌درصد، اوکراین ۷‌درصد، رومانی ۴/۴‌درصد، ترکیه ۳/۳‌درصد، چین و برزیل هر یک ۳‌درصد، ایران ۷/۲‌درصد، و...
آمار فوق گویای این است که اکثر واردات تاجیکستان از کشورهای مشترک‌المنافع انجام گرفته و به بیان ارقام 65‌درصد واردات تاجیکستان از این کشورهاست. در حالی که بخش عمده صادرات تاجیکستان به کشورهای غیر‌مشترک‌المنافع بوده است.