به گزارش اکسپورتنا، محمد لاهوتی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ‌بالا‌رفتن نرخ ارز در بازار در کنار کاهش صادرات در سال گذشته، گفت: اگرچه نرخ ارز بین سه تا چهار برابر شده، ولی صادرات نسبت به‌گذشته کاهش یافته است؛ در حالی‌که باید این روند کاملا برعکس رقم می‌خورد؛ اما به‌دلیل عدم‌سیاستگذاری صحیح دولت، هم ارزش پول ملی کاهش یافت و هم صادرات کم شد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: اگرچه تمامی اقتصادهای دنیا با کاهش ارزش پول ملی صدمه می‌بینند؛ اما تنها جایی‌که می‌تواند جبران این کاهش را داشته باشد، صادرات است که متاسفانه به‌دلیل بی‌توجهی و بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌های ارزی، ایران هم با کاهش صادرات مواجه شد.

وی تصریح کرد: حمایت از صادرات در کشورهایی که امروز برای جهش صادرات خود برنامه‌ریزی می‌کنند؛ بسیار دقیق و با جذابیت برای صادرکنندگان همراه است؛ به‌نحوی که برای شروع کار، به‌صادرکنندگان وام‌های کم بهره داده می‌شود و حمایت‌ها به‌نحوی پیش می‌رود که صادرات روز به‌روز ریشه بیشتری بگستراند، اما در ایران روند کاملا برعکس است و دولت‌ها بیشترین صدمات را به‌صادرات وارد می‌آورند که نمونه آن نیز‌ بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران است که همزمان با آن، سیاست‌های یکشبه‌ای را در حوزه ارزی به‌بهانه مدیریت بازار ارز اعمال کردند که تبعات منفی آنها دامن صادرات غیرنفتی کشور را گرفت. لاهوتی در ادامه به‌موضوع دریافت عوارض از صادرات برخی محصولات صنعتی اشاره کرد و گفت: اگرچه قرار بود که در برخی از صنایع، این عوارض دریافتی مجدد به‌صنعت برگردد و برای توسعه صنعت صادراتی هزینه شود، اما این اتفاق نیفتاده و نمونه آن هم صنعت چرم کشور است که تمامی عوارض دریافتی از صادرکنندگان، برای دولت هزینه شده است. وی  ادامه داد: در واقع، به‌دلیل گستردگی فعالیت‌ها و[بزرگی] بدنه دولت، هزینه‌ها آنقدر بالا است که هر پولی که به‌خزانه برود، محال است که بچرخد و به‌صنعت برگردد تا در همان رشته و صنف هزینه شود؛ در حالی‌که باید در حمایت از تولید و صادرات هزینه شود؛ پس دریافت این عوارض عملا به‌منبعی درآمدزا برای دولت تبدیل شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نکته دیگری که فشار مضاعفی را بر صادرات کشور وارد آورده است، موضوع عدم‌بازگشت به‌موقع مالیات ارزش‌افزوده دریافتی از صادرکنندگان است؛ در حالی‌که طبق قانون، قرار بر این بود که ظرف مدت ۳۰‌روز، این مبلغ به‌صادرکنندگان برگردد؛ اما دولت آن را به‌رفع تعهد ارزی بر‌خلاف قانون گره زده است و با توجه به‌اینکه مهلت زمانی رفع تعهد ارزی حداقل ۴‌ماه در نظر گرفته شده، این مالیات با تاخیر بسیار به‌دست صادرکنندگان می‌رسد.

 

اخبار مرتبط