جدیدترین نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که بهبود در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حلزونی، کند و بسیار اندک بوده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که نمره کشور در امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1399 به سطح 37/ 6 از 10 (10بدترین حالت) رسیده که گرچه نسبت به تابستان 1399 سطح بهتری دارد، اما در مقایسه با پاییز 1398 تا حدی تنزل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پاییز 1399 در حالی گذشته است که در فصل تابستان 1399 نمره کلی کشور در این شاخص در سطح 46/ 6 از 10 به‌دست آمده بود. به‌عبارتی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1399 نسبت به فصل گذشته تنها 09/ 0 مناسب‌تر ارزیابی شده که بهبودی حلزونی شاخص را تایید می‌کند. تصویر کلی گزارش نشان می‌دهد عمده پاسخ‌دهندگان از رویکرد‌های دولت در سه زمینه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» که بر فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد، ابراز نارضایتی کرده‌اند. توصیه کلیدی مرکز پژوهش‌های مجلس بر جلوگیری از تداوم این روند پیوسته و ادامه‌دار است؛ چرا که منجر به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

این گزارش البته یک جنبه دیگر هم دارد که نشان می‌دهد در سه بخش «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» نمرات به‌دست آمده در پاییز مناسب بوده و در جایی پایین‌تر از میانگین کلی کشور قرار گرفته است؛ بنابراین گزارش امنیت سرمایه‌گذاری کشور در پاییز 99 دو نیمه کاملا متضاد دارد. در واقع بخشی از شاخص‌ها وضعیت مناسبی دارند و برخی از آنها در سطح بسیار بدی گزارش شده‌اند. البته می‌توان ادعا کرد وضعیت کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور در فصل سوم سال 1399 در سطح نامناسبی قرار داشته است. دلایل این موضوع را می‌توان به وزن هریک از نماگرها و متغیرها نسبت داد. برای نمونه تاثیر «ثبات اقتصادی» بر ذهنیت فعالان سرمایه‌گذاری در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وزن بالایی دارد. این مرکز توصیه کرده سیاستگذار به جد از انجام برخی اقدامات پرهیز کرده یا برخی کارها را به سرعت انجام دهد تا وضعیت شاخص بهبود یابد. یکی از حوزه‌هایی که در چهار گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شرایط خوبی نداشته همین بخش ثبات اقتصادی بوده است.

از دیگر سو، اوضاع ارتشا در ادارات دولتی، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و نیز تاثیر تحریم بر فضای سرمایه‌گذاری کشور منفی گزارش شده است. از آنجا که هرچه اعداد به 10 نزدیک‌تر باشند، وضعیت نامناسب‌تر خواهد بود، قرار گرفتن نرخ شش متغیر در محدوده اعداد 8 تا 9، به خوبی شرایط کشور را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بازگو می‌کند.

اما در بین استان‌های کشور و رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی، توجه به برندگان و بازندگان جالب توجه است. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در کمال تعجب استان تهران در بین 31 استان کشور، بدترین سطح از امنیت سرمایه‌گذاری را دارد. روایت بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد سه استان قعرنشین در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری «تهران»، «البرز» و «کهگیلویه و بویراحمد»‌ هستند. در‌حالی‌که سه استان «خراسان جنوبی»، «آذربایجان غربی» و «گلستان» هم در این گزارش بهترین شرایط را از منظر امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند. فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و...‌(حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

جزئیات و توصیه‌های سیاستی

روند نزولی و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده که با شیوع کرونا از اسفندماه 1398، به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی کاهش یافته است. البته آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس «ثبات قوانین و مقررات»، «سلامت اداری»، «تضمین حقوق مالکیت» و «فرهنگ وفای به عهد» در بازارهاست.

بررسی بازوی پژوهشی مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال 1399 با تمرکز روی 38 مولفه ذیل 7 نماگر در 31 استان و 9 حوزه کسب‌وکار تلاش می‌کند تصویری از پویایی‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را به نشان بگذارد. نظر 7712 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی این است که کشور برای عبور از وضعیت فعلی باید بتواند تعهد دولت به اجرای وعده‌های خود در سطوح ملی و محلی را افزایش دهد، ضمن اینکه با سویه‌های مفسده‌آمیزی که در فضای قراردادهای دولتی وجود دارد، مقابله کند. این مطالعه اثبات می‌کند فعالان اقتصادی در میان 38 مولفه موجود، «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» را به‌عنوان نامناسب‌ترین عامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار داده و از آن بیش از همه آزار دیده‌اند. نمره 72/ 8 فعالان اقتصادی به این بخش گویای شرایطی است که از این ناحیه به تولید و تجارت تحمیل می‌شود و بخش خصوصی نیز برای مقابله با آن توانایی چندانی ندارد.

براساس یافته‌های «داده‌های پیمایشی» این گزارش در پاییز 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های البرز، تهران و لرستان، نامناسب‌ترین ارزیابی را ارائه کرده‌اند که به معنی نارضایتی بیشتر آنها نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق و حوزه سرزمینی فعالیت است. در عین حال استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و آذربایجان غربی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. تلفیق «داده‌های آماری» با «یافته‌های پیمایشی» نیز تا حدی زیادی همین نتایج را تایید می‌کند؛ به این ترتیب که استان‌های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین شرایط را داشته‌اند و استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1399 کسب کرده‌اند.

در بخش «داده‌های پیمایشی»، یک مولفه با نمره بالاتر از 8 وجود دارند که در گزارش به آن کمتر اشاره‌ای شده است اما تاثیر سوئی بر سرمایه‌گذاری در کشور دارد. مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» با نمره 07/ 8 خبر از تاثیر بسیار بد بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد.

نکته مهم در بخش داده‌های آماری، نمره بسیار ضعیف شاخص «رسیدگی به اختلافات تجاری با داوری» است که به جز استان همدان، باقی استان‌های کشور نمره بسیار بد 9 را به این بخش داده‌اند. موضوعی که خبر از وضعیت حاد این بخش و تاثیر سوء آن بر انگیزه سرمایه‌گذاران دارد. پس از این مورد، در بین 17 مولفه آماری دو موضوع «اجرای به‌موقع و کامل احکام قضایی» و «ضرب و جرح عمدی» بدترین تاثیر را بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌اند. ضمن اینکه نمره سه مولفه «سرقت مستوجب تعزیر»، ‌«زمان رسیدگی به هر پرونده» و «ضریب نفوذ بیمه» در سطحی بالاتر از 5 بوده که خبر از عدم رضایتمندی فعالان اقتصادی در این بخش‌ها می‌دهد.

براساس نتایج این مطالعه، در پاییز 1399 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی کشور در حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها گزارش کرده‌اند؛ در‌حالی‌که فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... که شامل حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌شود، نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.  

این گزارش با بررسی هفت مولفه شامل «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» از زمستان 1396 پیوسته به رصد فضای سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به ارزیابی وضعیت کشور در پاییز 1399 می‌پردازد، سطحی کاملا همسو با گزارش فضای کسب‌وکار و نیز برخی از آمارهای اقتصادی و نماگرهای صنعتی دارد.  نکته پایانی مربوط به نمره نماگر عملکرد دولت در طول 4 فصل گذشته است. در پاییز 99 نمره این بخش 79/ 7 بوده است. در تابستان 1399 نیز نماگر عملکرد دولت با کمیت 85/ 7 مجددا به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر بوده است. در بهار 1399 نیز نماگر عملکرد دولت با کمیت 65/ 7 به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده است. در زمستان 1398 نماگر عملکرد دولت با کمیت 40/ 7 به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگرها شناخته شده بود، به‌عبارتی وضعیت این نماگر در پایش‌های اخیر به شدت با روند نامناسب‌تر شدن ارزیابی شده است؛ ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد.  

مطالعه پژوهشگران این مرکز روی عوامل مختلف موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری از جمله نوسانات در بازار ارز، نرخ تورم فصلی، عدم ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، آثار ثانویه تحریم‌های خارجی، تغییرات قوانین و مقررات، وعده‌های مسوولان و نوع رفتار آنها و البته وقوع بحران‌هایی همانند سقوط ناگهانی شاخص بورس، شیوع ویروس کرونا و آثار ثانویه آن و مواردی از این دست نشان می‌دهد که «عدم ثبات متغیرها در کل اقتصاد»، به سرعت وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را متناسب با تغییرات کلی اقتصاد متأثر می‌کند. به این ترتیب شاید بتوان نتیجه گرفت که برای بهبود کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با انجام دادن چه اقداماتی یا انجام ندادن چه فرآیندهایی می‌توان سریع‌تر در مسیر درست حرکت کرد.

توصیه دیگر مرکز هم جالب است. پژوهشگران این نهاد تاکید دارد میانگین نماگرها در سه مطالعه گذشته عدم تغییر رتبه‌بندی آنها را تایید می‌کند. همچنین نماگر «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» جزو نامناسب‌ترین نماگرها بوده‌اند که این نشان از نامناسب بودن مولفه‌های تشکیل‌دهنده این نماگرهاست. بنابراین ضروری است جهت بهبود هرکدام از آنها مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌شان مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و اقداماتی که می‌تواند وضعیت آنها را مناسب کند در دستور کار تقنین و اجرا قرار گیرد تا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به سمت بهبود حرکت کند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند