نفر مزیت‌های صادراتی کشور را مورد توجه قرار داد و از دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد تا از صدور بخشنامه‌ها و تصویب قوانینی که مانع صادرات می‌شوند، پرهیز کنند. به باور این فعال اقتصادی آنچه اهمیت دارد، بهره‌گیری مناسب تصمیم‌سازان از نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. اگر این اتفاق می‌افتاد پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای ارزی، با صدور این تعداد بخشنامه و آیین‌نامه ضد صادراتی، مانع حرکت تنها مسیر ارزآور کشور نمی‌شدیم. متاسفانه در این دوران سخت، احساس امنیت و اعتماد در بین فعالان اقتصادی کاهش پیدا کرد و برخی از آنها ترجیح دادند شرایط کاری خود را تغییر داده یا سطح فعالیت را کاهش دهند، چرا که انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با طرح این سوال که اگر از سال ۹۷ و با آغاز تحریم‌ها و تشدید آن، این میزان از بخشنامه‌ها و الزامات درباره برگشت ارز، نبود، آیا قیمت ارز از این بالاتر می‌رفت یا نه؟ گفت: متاسفانه در این دوران، بانک مرکزی و دولتمردان همه مشکلات اقتصاد را به صادرات و برنگشتن ارز صادراتی، معطوف کردند، در صورتی که ارز حاصل از صادرات تا دینار آخر برگشته است؛ صادرکننده بدون برگشت ارز نمی‌تواند چرخه فعالیت‌های صادراتی خود را دنبال کند، فقط دراین بین اگر به شیوه‌ای برگشته که بر اساس نظارت‌های بانک مرکزی نبوده باید دلیل آن را جست‌وجو کرد. نفر تاکید کرد: مسوولان کشور باید پاسخ دهند که مسوول خروج ارز و ورود قاچاق با ارزهای صادراتی شخص صادرکننده است؟ اگر نظارت لازم وجود داشته چگونه بهای ارز تا  این حد افزایش یافته است. باید اذعان کرد در این حوزه شاهد نبود مدیریت و آسیب‌های ناشی از آن هستیم و هیچ کس حاضر نیست، اشتباهاتی که روی داده را گردن بگیرد و عذرخواهی کند. نفر تصریح کرد: در مواجهه با این مشکلات، صادرکنندگان و بخش خصوصی نیز تا حد لازم هماهنگ نبودند. باید در برابر بسته‌های پیشنهادی کمیته اقدام ارزی نیز سازمان‌دهی بهتری ایجاد می‌کردیم.

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران نیز در راستای نگاهی به اوضاع و احوال مقررات و تصمیم‌گیری‌هایی که درباره صادرات سال ۹۷ اتخاذ شده است و آنچه در کمیته پایش کارت‌های بازرگانی در سازمان توسعه تجارت اتفاق افتاده در این نشست حضور پیدا کرد. بر اساس گفته‌های او طی دو سال اخیر از ۹۷ به بعد صادرکنندگان با مسائل متفاوتی روبه‌رو شدند؛ مساله صادرات ریالی به عراق و افغانستان، ورود موقت، تعهدات ارزی و موضوعاتی از این دست. در این بین سازمان توسعه تجارت بنا به لزوم رفع مشکلات صادرکنندگان، کمیته اقدام ارزی را برای شناسایی مشکلات صادرکنندگان و حل آنها تشکیل داد.

او ادامه داد: در ابتدای تشکیل کمیته، شرکت‌ها به‌صورت موردی مسائل خود را مطرح می‌کردند و در جلسات نیز از نماینده شرکت دعوت می‌شد تا حضور پیدا کرده و درباره مشکلات خود توضیح دهد. در مقطعی کمیته به این نتیجه رسید که اگر مشکلات کلیدی را از پایه حل کند، حجم پرونده‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. برای مثال درباره صادرات به عراق و افغانستان که ریالی بود، تصمیم گرفته شد تا مشکلات به‌صورت ریشه‌ای حل شود؛ به این ترتیب در فاز دوم، این روند در پیش گرفته شد. ملایی افزود: در نهایت بسته‌ای از سوی این کمیته تهیه و برای تصویب و ابلاغ به دبیرخانه کمیته ماده ۲ ارسال شد. این بسته با عنوان ابلاغیه ۱۷۷ از سوی آقای نهاوندیان ابلاغ شد؛ اما مشکل اصلی آن عدم پرداختن به مشکلات اصلی صادرکنندگان بود. در این ابلاغیه موضوع تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاها به ویژه کالاهای اساسی از طریق ارز صادرکنندگان مورد توجه قرار گرفته بود، بنابراین کمیته اقدام ارزی مجددا تشکیل جلسه داد تا مسائل مربوط به معافیت‌های مالیاتی، استردادها و ایفای تعهدات ارزی را برطرف کند. معاون کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به تهیه بسته پیشنهادی دوم از سوی کمیته اقدام ارزی، گفت: این بسته با هدف حل مشکلات اصلی صادرکنندگان تهیه و برای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. ایشان نیز اصلاحاتی روی آن اعمال کردند و خواستند تا مشکلات واردکنندگان هم در همین بسته دیده شود. مجددا یک هفته روی بسته کار شد و اوایل دی‌ماه بسته نهایی را برای تصویب ارسال کردیم. از آن زمان تاکنون همچنان منتظر تصویب و ابلاغ نهایی آن هستیم.

او با اظهار امیدواری درباره تصویب و ابلاغ بسته دوم، بدون تغییر در کمیته ماده دو، تصریح کرد: این بسته دو ماه است که بلاتکلیف باقی مانده و مشکلات صادرکنندگان هنوز حل نشده است. از ابتدای امسال که سیاست‌های بانک مرکزی مطرح شد، قرار بود رفع تعهد ارزی ۹۸ را مانند ۹۷ بپذیرند؛ اما خلف وعده کردند. از ابتدای این تحولات ارز، بسته پیشنهادی اتاق ایران را بر اساس یک جمع‌بندی در جلسات متعدد در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دادیم. متاسفانه نسبت به این بسته ۱۰ بندی توجه لازم نشد هرچند تعدادی از بندهای آن در ابلاغیه ۱۷۷ آمد. در بسته دوم، موضوع رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۷ را تعیین تکلیف کردیم، امیدوارم این بسته بدون تغییر به تصویب برسد. ملایی درباره کارت‌های تعلیقی و تصمیمات کمیته پایش کارت‌های بازرگانی نیز گفت: به‌طور کلی ۱۴۰۰ کارت تعلیقی داریم که تمام آنها مربوط به صادرکنندگان بوده و هیچ یک از کارت‌های تعلیقی، مربوط به بنگاه‌های تولیدی نیست. برای رفع تعلیق این کارت‌ها تصمیم گرفته شد تا چهارماه پس از اجرای ابلاغیه ۱۷۷ دوستان شروع به رفع تعهد کنند و روش پیشگیرانه‌ای هم در نظر گرفتیم و مقرر شد کارت‌های تعلیق شده‌ای که رفع تعهد آنها از سال ۹۷ صفر بوده است در چهار ماه اجازه صادرات مجدد نداشته باشند. معاون کسب‌وکار اتاق ایران خواسته اصلی بخش خصوصی را ثبات اقتصادی دانست و تصریح کرد: در کشوری که دچار تحریم بوده و طی یک سال ۵۰ بخشنامه ارزی متضاد درباره صادرات و واردات صادر می‌شود، به‌طور حتم امنیت اقتصادی از بین می‌رود و فعال اقتصادی دچار سردرگمی شده و از فعالیت‌های تجاری بازمی‌ماند. به این ترتیب تنها خواسته بخش خصوصی ایجاد ثبات در اقتصاد است.