تراز تجاری کشور تا پایان بهمن‌ماه منفی اعلام شد
نمای تجارت در ۱۱ ماه
هرچند آمارهای صادرات چندان خوشایند نیست، اما خبرها حاکی از آن است که ماهانه تا ۵۰۰ صادرکننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده می‌شود. اخیرا مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.
البته چنین اظهاری می‌تواند از دو منظر قابل بررسی باشد. نخست آنکه شرایط کشور رو به بهبودی رفته و کاهش ریسک‌های اقتصادی باعث شده تا تجار جدیدالورود پا به عرصه صادرات بگذارند. اما از منظر دوم می‌توان به افزایش تعداد صادرکنندگان به‌عنوان تهدید نگاه کرد. تهدیدی که حکایت از رواج کارت‌های یکبار مصرف در امر صادرات دارد. این موضوع در چند ماه اخیر موجب شده تا ارزهای صادراتی به کشور بازنگردد. در این شرایط همه صادرکنندگان را به چشم کسانی که سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردانند، می‌بینند. به هر حال قاعدتا این افزایش تعداد صادرکنندگان باید به افزایش صادرات و البته ارزآوری به کشور منتج شود که نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
کارنامه تجارت ۱۱ ماهه
آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال‌جاری، تجارت خارجی کشور در مجموع ارزشی معادل ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار داشته است. وزن این کالاها معادل ۱۳۴ میلیون تن بوده است. در عین حال صادرات در این بازه زمانی معادل ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار با وزن ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن است. همچنین سهم واردات از کل تجارت خارجی کشور معادل ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار با وزن ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن ثبت شده است. بر اساس این آمار، تراز تجاری ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال معادل منفی ۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بوده است.
تجارت در بهمن
سخنگوی گمرک ایران آماری را نیز از تجارت بهمن‌ماه ارائه و عنوان کرده است: کارنامه تجارت خارجی ایران در بهمن‌ماه، ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است. تجارت خارجی در این ماه افزایش ۱۸۴ میلیون دلاری در صادرات و کاهش ۵۰ میلیون دلاری واردات را نسبت به دی ماه تجربه کرده است. به گفته سید روح الله لطیفی، در دی ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۶ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار بوده است. لطیفی تاکید کرده است که در بهمن‌ماه، تجارت خارجی به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه، ۸۵ میلیون دلار افزایش تجارت را شاهد بودیم. ارزیابی آمار و ارقام اعلام شده از سوی این مقام گمرکی، حکایت از تراز تجاری منفی ۵۴۷ میلیون دلاری دارد.
سخنگوی گمرک درخصوص مقاصد صادراتی کشور در بهمن‌ماه، تصریح کرده است: چین با یک میلیون و ۷۱۴ هزار تن به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۱۶۰هزار تن به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار، افغانستان با ۵۷۶ هزار تن به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و ترکیه با ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار و جمعا با پنج میلیون و ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی ایران بودند. به گفته وی، این مقاصد صادراتی ۶۰ درصد کل وزن و ۷۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی ایران در بهمن‌ماه را به خود اختصاص دادند. سخنگوی گمرک درخصوص کشورهای طرف معامله با ایران برای واردات کالا گفته است: امارات با ۳۷۲ هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار، چین با ۳۰۸ هزار تن به ارزش ۹۰۸ میلیون دلار، ترکیه با ۳۶۰ هزار تن به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، آلمان با ۱۸۶هزار تن به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار و هند با ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۲۰۲ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به ایران بودند. به گفته وی، این کشورها در مجموع با یک میلیون و ۴۴۶ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار ۵۶ درصد وزن و ۷۶ درصد ارزش واردات در بهمن‌ماه را به خود اختصاص دادند.
یک نکته درخصوص آمارهای گمرک
آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ایران بر اساس آمارهای غیرکارشناسی شده است. آنچه بر اساس اظهارات مقامات گمرکی در اوایل هر ماه درخصوص آمارها ارائه می‌شود، مبنای بررسی آمارهای ماهانه از سوی «دنیای‌اقتصاد» است. درخصوص مغایرت آماری اعلام شده، با سخنگوی گمرک ایران به گفت‌وگو نشستیم. او در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درخصوص چرایی مغایرت‌های آماری عنوان کرد: آمارهای ماهانه به‌صورت غیرکارشناسی اعلام می‌شود و معمولا آمارهای سالانه قابل استناد است. اما به لحاظ اینکه گمرک هر ماه باید آمار تجارت خارجی را در اختیار مقامات مسوول و رسانه‌ها قرار دهد، ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد شود. حتی از زمانی‌که آمار از سوی مقامات اعلام می‌شود تا زمانی که این آمار بر روی پورتال گمرک قرار می‌گیرد، ممکن است تغییراتی رخ دهد. به‌عنوان مثال ممکن است محموله صادراتی به هر دلیلی برگشت بخورد و آن محموله از آمار حذف شود. بنابراین این یک روال طبیعی است که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد.
افزایش ماهانه تعداد صادرکنندگان
اگرچه صادرکنندگان نظر چندان مثبتی به روند کنونی صادرات ندارند اما مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.
احسان قمری با بیان اینکه ایفای تعهدات ارزی که روند نزولی داشت، برطرف و در زمان حاضر ۶۷ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است، افزود: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ صادرکننده در کشور صد درصد ارز حاصل از صادرات خود که رقمی بیش از ۱۶ میلیارد یورو بود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند.
وی با بیان اینکه در سال‌جاری کشور با ۲ مشکل اساسی تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا روبه‌رو بود، اظهار کرد: شیوع کرونا در ۶ ماه نخست امسال صادرات را تحت‌الشعاع قرار داد، در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بسیاری از مرزهای کشورهای همسایه بسته شده بود و صادرکنندگان قادر به صدور کالا نبودند. با تلاش‌های بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی، اکنون می‌توانیم بگوییم که همه مرزهای کشور باز است و تجارت خارجی کشور روند طبیعی خود را طی می‌کند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از مهرماه امسال روند رو به نزول صادرات در ۶ ماهه ابتدای سال، کند شد و خوشبختانه میزان کاهش ۲۶ درصدی ۶ ماهه اول به کمتر از ۱۲ درصد رسیده و تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران همسایگی ایران با ۱۵ کشور را از ظرفیت‌های مهم عنوان و اظهار کرد: بر اساس مطالعه‌ای که در سازمان توسعه تجارت انجام شده، میزان واردات این ۱۵ کشور، هزار و ۶۰۰ دلار است، از مجموع این حجم واردات، ما ظرفیت تولید و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار آن را داریم در حالی امروز به این ۱۵ کشور فقط به میزان ۲۴ میلیارد دلار کالا صادر می‌کنیم. قمری افزود: این برنامه‌ریزی انجام شده است که در سال‌های آینده این ۲۴ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند و در بلند مدت نیز به ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر از آن برسیم.
وی با بیان اینکه از آبان امسال مسوولیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، اظهار کرد: سایر ارگان‌های دخیل نیز در این موضوع وظیفه دارند که در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنند. این مسوول عنوان کرد: اگر اعتقاد داریم که بخش خصوصی صادرکننده، سرباز صادرات است باید موانع سر راه آنان را رفع کنیم. برخی از موانع برون‌زا است، یک‌سری متغیرهایی است که در اختیار کسی نیست اما یک سری از محدودیت‌ها وجود دارد که در بخش‌های کارشناسی است که باید رفع شود. قمری با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است، گفت: ما به هیچ‌عنوان کارت بازرگانی هیچ واحد تولیدی را تعلیق نکردیم.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات‌دولت همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که ارزشان را برنگرداندند در شهریورماه تعلیق شد و تاکنون نیز با بازگرداندن ارز در سقف اعلام شده، هزار و ۷۵۰ کارت بازرگانی رفع تعلیق شده است. وی با بیان اینکه طی چند ماه گذشته اتقاقات خوبی در حوزه صادرات کشور افتاده است، اظهار کرد: یکی از این اتفاقات این است که نوساناتی چند ماه قبل بود، اکنون مهار شده و آرامش در بازار حاکم شده است.
