در سال ۱۹۵۷ بود که قوام نکرومه، اولین نخست‌وزیر غنا در مورد اهمیت استقلال اقتصادی کشورهای آفریقایی سخن راند و این امر را بستر اصلی برای رفاه، توسعه و پیشرفت همگام کشورهای آفریقایی دانست. گرچه به‌نظر می‌رسید که قرار گرفتن کشورهای آفریقایی زیر یک سقف، هدفی بلند‌پروازانه است و چالش‌های بسیاری روبه‌روی آن قرار دارد، اما این کشورها تلاش خود را برای عملیاتی‌شدن آن آغاز کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این توافق سبب فعال شدن بازار بزرگ این قاره با جمعیت ۲/ ۱میلیارد نفری با تولید ناخالص داخلی ۵/ ۲ تریلیون دلار خواهد شد.

در آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ منتشر شد، به چالش‌ها و پتانسیل‌های این توافق تجاری پرداخته شده و آن را تلاش آفریقا برای تولد اتحادیه اروپایی دیگر خوانده است. بنا‌بر‌این گزارش، توافق منطقه آزاد تجاری آفریقا کلید اصلی برای اجرایی‌کردن دستور کار توسعه اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۶۳ است و سرعت تجارت درون قاره‌ای این منطقه را افزایش خواهد داد. در حال‌حاضر تجارت درون‌قاره‌ای آفریقا ۱۶‌درصد است که در مقایسه با سایر قاره‌ها چون تجارت درون‌قاره‌ای آسیا با ۵۴درصد حجم مبادله، رقم کوچکی است. آنکتاد در گزارش خود خوش‌بین است که این توافق تجاری سبب تولد فرصت‌های استثنایی برای تجارت‌های کوچک، متوسط و بزرگ در کشورهای آفریقایی شود و تجارت بینا‌کشوری این منطقه را رونق ‌دهد. حذف تعرفه‌های بین کشوری در این قاره از دیگر مزیت‌های شمرده‌شده در این گزارش است که آن را سبب تسهیل و بهبود ایجاد شراکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌داند. به‌نظر می‌رسد این توافق پتانسیل آن را دارد که رقابت سازنده‌ای بین کمپانی‌های آفریقایی ایجاد کند که در دراز‌مدت بر کل اقتصاد قاره اثر‌گذار خواهد بود و راه را برای ورود این شرکت‌ها به بازار جهانی تسهیل خواهد کرد. در ماه‌جاری میلادی، بناست ۳۰ کشور آفریقایی تصویب‌نامه‌های اجرای این توافق را به کمیسیون اتحادیه آفریقا تحویل دهند تا مهر تایید بر اتمام مذاکرات بینا‌قاره‌‌ای باشد که از سال ۲۰۱۵ در جریان بوده است. گرچه به‌نظر می‌رسد که مقدمات توافق تجاری انجام شده است اما این قاره با چالش‌ها و مشکلات بسیاری برای اجرایی کردن آن روبه‌روست تا آنجا‌که برخی از صاحب‌نظران را از ادامه حیات این توافق، نگران کرده است. در زمان نگارش گزارش آنکتاد در ۳۰ دسامبر، همچنان مذاکرات برای سر پروتکل‌های رقابتی این توافق‌نامه آغاز نشده بود که خود می‌تواند نقش مهمی در اجرایی‌شدن آن ایفا کند. این نکته از این جهت حائز‌اهمیت است که بسیاری از کشورهای این قاره، فاقد قوانین و قواعد رقابتی در درون ساختار خود هستند و این امر حرکت جمعی به‌سوی اتحادیه شدن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در نتیجه بدیهی است که همگام ساختن این قوانین از ابتدایی‌ترین کارهایی است که باید اجرایی شود. برای این قاره ضروری است که محیطی را برای کسب و کارهای خود فراهم کند که این شرکت‌ها بتوانند در محیطی رقابتی و از راه موثر، خود را وارد بازار جهانی کنند. همزمان با توانمندسازی این کسب و کارها در درون کشورهای آفریقایی، این قاره باید آغوش خود را برای ورود سایر کمپانی‌های بین‌المللی باز‌کند چرا‌که رقابت آزاد، قلب اقتصاد بازار است و بی‌شک سبب بهبود عملکرد آن خواهد شد. آنکتاد تاکید می‌کند که رقابت موثر و قوانین حمایت از مصرف‌کننده، از این توافق، حراست خواهد کرد. در غیاب قواعد تنظیم‌کننده، شرکت‌ها در سودای افزایش سود خود خواهند بود، فعالیت‌های غیررقابتی تشدید خواهد شد، کارتل‌ها رشد خواهند کرد و استفاده از زور و سلطه رایج خواهد شد، در نتیجه اگر این توافق‌نامه در پی آن است که محیطی مناسب برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم کند، گریزی از ایجاد قواعد تنظیم‌گری توسط دولت‌ها ندارد. انجمن رقابت آفریقا (ACF) در گزارش‌های اخیر خود از نقش پررنگ کارتل‌ها و استفاده از ابزارهای زور در فضای کسب و کار در کشورهای آفریقایی صحبت می‌کند که انتظار می‌رود نقش‌شان توسط این توافق‌نامه تجاری کمرنگ شود.

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل بر این ایده تاکید می‌کند که کشورهای آفریقایی برای تنظیم این قواعد در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. کشورهایی چون مصر و تونس در شمال، گامبیا در غرب، کنیا و تانزانیا در شرق و زامبیا و آفریقای‌جنوبی در جنوب این قاره توانسته‌اند قوانین حمایت از مصرف‌کننده را اجرایی کنند. کشورهای آفریقایی همچنین اصلاحات اساسی را در قوانین خود اعمال کرده‌اند تا بیشتر با بازارهای بین‌المللی همگام شوند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰ کشور بوتسوانا قانون رقابت را تصویب کرد و کنیا نیز قانون رقابت سال ۱۹۸۸ خود را لغو و قانون اصلاح‌شده‌تری را جایگزین آن کرد تا یک مرجع رقابت مستقل ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در این حوزه در نیجریه رقم خورده که قانون فدرال رقابت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را در سال ۲۰۱۹ به تصویب رساند. اهمیت این قواعد تنظیم‌گری زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به نقش زیست‌تاریخی کشورهای آفریقایی در شکل‌گیری قوانین داخلی این کشورها نظر کنیم. این تفاوت زیست‌تاریخی سبب اختلاف فاحش قوانین داخلی این کشورها شده و اتحاد اقتصادی آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

به همه مشکلات و موانعی که در برابر کشورهای آفریقایی وجود دارد، باید بحران ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ را نیز افزود و این توافق‌نامه تجاری باید به کشورهای عضو خود ثابت کند که در زمان وقوع چنین پیشامدهایی، توانایی مدیریت بحران را برای کل قاره خواهد داشت. در پی محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری، تخمین زده می‌شود که این قاره بالغ بر ۱۰۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. این بحران ثابت کرد که شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها بیش از هر زمان دیگری به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمندند و این مساله باید در مذاکرات کشورهای آفریقایی برای همکاری‌های همه‌جانبه و اشتراک‌گذاری راه‌حل‌ها، لحاظ شود.

آنکتاد در انتهای گزارش خود تاکید می‌کند که قاره آفریقا برای راه‌اندازی بازار قاره‌ای خود باید درس‌های بسیاری از تجربه اتحادیه اروپا کسب کند. با وجود آنکه کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای آفریقایی، توسعه یافته‌تر هستند، راهی طولانی‌ را برای زیستن زیر یک سقف طی کرده‌اند. از سوی دیگر تجربه موفق انجمن ملل جنوب‌شرق آسیا، موسوم به آ‌سه‌آن، که کشورهای کمتر توسعه یافته چون ویتنام و کامبوج را با یکدیگر همسو کرد، برای آفریقا آموزنده است. گزارش این نهاد به این نکته اشاره می‌کند که آفریقا باید سریع‌تر زیرساخت‌های توسعه‌ای و قانونی خود را برای تشکیل یک بازار مشترک فراهم کند و با شناسایی موانع پیش‌روی خود، پروتکل‌های رقابتی را تنظیم کند تا بتواند در نهایت رویای خود را محقق سازد.

p05-01

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند