در این یادداشت سعی کرده‌ام بنا بر تجربه خود از همکاری ۲۰ ساله با شرکای چینی کوچک و متوسط که در شرایط تحریم حاضر به همکاری هستند، بخشی از مشکلات را بیان کنم تا‌ شاید دولت ایران بتواند با درک درست از آنها چاره‌اندیشی کند.

 راستی‌آزمایی ادعاهای چینی‌ها

به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین همکاری تجاری ما با چین بوده و بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان ما واردات مواداولیه خود را عمدتا از این کشور انجام می‌دهند. اگرچه با سایر کشورها نیز چنین مراوداتی را داریم، اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از کالاهای مورد‌نیاز کشور در دوران تحریم از چین وارد شده است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های ایرانی، به‌رغم ارتباطات گسترده تجاری با چین، هیچ حامی دولتی ندارند و این مساله، باعث عدم‌اطمینان خاطر آنها شده است؛ به این معنا که هیچ امنیت و پشتوانه قانونی برای قراردادها وجود ندارد. از سوی دیگر، به‌دلیل شرایط و قوانین تجاری کشور چین، عدم‌شفافیت نیز مزید بر این موضوع شده است؛ قوانین تجاری چینی‌ها برای ما مبهم بوده و حتی مشخص نیست که شرکت‌های آنها وجود خارجی دارند یا نه، یا به چه نامی ثبت شده‌اند. عدم‌داشتن اطلاعات کامل و تفاوت در اطلاعات داخلی شرکت‌ها با سطح همکاری آنها در بخش بین‌الملل برای شرکت‌های ایرانی مشکل‌آفرین شده است؛ حتی خبره‌ترین بازرگانان ما نیز در این عدم‌قطعیت گرفتارند و در رابطه با شناسایی درست تا‌مین‌کنندگان‌شان در چین مشکل دارند. کمکی که مثلا سفارت ایران یا اتاق مشترک ایران و چین می‌تواند در این مورد داشته باشد، راستی‌آزمایی است. بارها اتفاق افتاده است که برای بستن قراردادهای بزرگ با برخی از تا‌مین‌کنندگان، با مشکل راستی‌آزمایی این تا‌مین‌کنندگان روبه‌رو شدیم اما در مقابل قوانین این کشور و حمایت‌های زیادی که چینی‌ها نسبت به یکدیگر دارند، راه به‌جایی نبردیم.

 عدم پشتوانه قانونی قراردادها

مشکل دیگری که در زمینه فعالیت‌های تجاری با کشور چین وجود دارد، مساله قراردادهاست. در حال‌حاضر قراردادهای بزرگ ما به‌صورت پیش‌فاکتور و فاکتور در حال انجام است، به این صورت که پول، پرداخت شده و جنس تحویل داده شده از سوی دیگر، به‌دلیل مشکلات پرداختی که اخیرا به دنبال تحریم‌ها به‌وجود آمده است، صرافی‌ها حتی در سامانه نیما نیز پول را به حساب شرکت واریز نکرده و به حساب اشخاص واریز می‌کنند که این روند باعث کلاهبرداری‌های شخصی شده است. این مساله حتی برای شرکت‌هایی که وجاهت قانونی دارند نیز اتفاق افتاده است که پول به حساب شخص ریخته شده و شخص مذکور، به‌رغم اعتبار شرکت مربوطه، پول را تصاحب کرده است. برای حل این مشکل بعضا خود شرکت‌های چینی نیز به‌دلیل اشکالات قانونی که در دولت چین وجود دارد، کاری از پیش نبرده و پول مورد‌نظر تقریبا از دست می‌رود. سفارت ایران می‌تواند از طریق قراردادهای نمونه‌ای که به اتاق‌های بازرگانی، مانند اتاق بازرگانی ایران و چین ارائه می‌دهد، منبع و مرجع داوری در چنین اتفاقاتی باشد؛ به‌طوری که برخی از احکام نمایندگی و قراردادها در سفارت انجام شده و وجاهت و پشتوانه قانونی داشته باشند.

 عدم پایبندی به نمایندگی انحصاری

تقریبا تمام افرادی که طی ۴ دهه گذشته با چینی‌ها همکاری کرده‌اند، این نکته را دریافته‌اند که چینی‌ها، برخلاف اروپایی‌ها، کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها، چندان به بحث نمایندگی پایبند نیستند. به این معنا که ممکن است به یک شرکت ایرانی نمایندگی بدهند، اما در همان زمان، قرارداد نمایندگی را با شرکت دیگری که وعده خرید بیشتر را به آنها داده است، منعقد کنند. به‌‌نظر می‌رسد ثبت الزامی بودن نمایندگی در سفارت ایران در چین نیز تا‌ حد زیادی می‌تواند راهگشا باشد.

 نبود مرجع داوری

تجربه همکاری با شرکت‌های چینی نشان می‌دهد وجود یک مرجع داوری در سفارت ایران تا‌ حد زیادی راه‌گشا خواهد بود. مواردی مانند ارائه کالای تقلبی، گرفتن پول بدون ارائه خدمات، تحویل یک کالای دیگر به‌جای کالای درخواستی یا تحویل کالایی که ظاهر و باطن آن با یکدیگر فرق دارد، از جمله مشکلاتی محسوب می‌شوند که اغلب شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی با همتایان چینی خود دارند. در این میان اگر سفارت ایران در چین به سامانه‌ای مجهز باشد که امکان داوری را در چنین شرایطی فراهم کند، بخش قابل‌توجهی از مشکلات شرکت‌های ایرانی در تجارت با چین مرتفع خواهد شد. سامانه مذکور از طریق همکاری با وکلای برجسته چین، امکان پیگیری حق‌وحقوق شرکت‌های ایرانی را خواهد داشت. این روند از این جهت نیز اهمیت دارد که چینی‌ها با علم به اینکه شرکت‌های ایرانی بدون پشتوانه قانونی با آنها کار می‌کنند، خود را مجاز به هر عملی می‌دانند؛ این در حالی است که در برابر کشورهای اروپایی یا ترکیه کاملا در چارچوب قوانین عمل می‌کنند.

 راه‌اندازی بخش تهاتر

یکی از تبعات منفی تحریم برای کشورمان، بلوکه شدن پول‌های ایران است، به‌طوری که این پول‌ها در برخی از کارخانه‌های بزرگ چین بلوکه شده‌اند. راهکاری که سفارت می‌تواند در اینجا ارائه دهد، راه‌اندازی بخش تهاتر است. به این معنا که در ازای آن پول‌های بلوکه شده، در راستای حمایت از تولیدکنندگان عمل کند و در نتیجه تولیدکنندگانی که می‌خواهند تجهیزات و مواد اولیه وارد کنند، بتوانند از آن منابع استفاده کنند. برای تحقق چنین فرآیندی، نقش مذاکرات بین دو دولت لازم است که به‌صورت شفاف و به‌نفع بخش خصوصی واقعی اقدام قابل‌توجهی انجام نشده است.

 حمایت از صادرات خدمات فنی‌مهندسی

شاید ما کالای باکیفیت و با قیمت مناسب برای ارائه به چینی‌ها نداشته باشیم، اما در مقابل، خدمات فنی مهندسی ما یک نکته قوت برای‌مان محسوب می‌شود؛ چراکه به‌دلیل نوسانات دلار در ایران، قیمت‌های ما برای چینی‌ها بسیار مهیج است. این روزها که کشور چین مهد صنعت الکترونیک محسوب می‌شود، خدمات فنی‌مهندسی ایران می‌تواند یک برگ برنده برای ما باشد. اما تا‌‌کنون ایجاد مراکز نوآوری جزیره‌ای که عمدتا به‌دلیل استفاده از نیروهای نخبه، ثبت شرکت‌های ایرانی در چین و به‌دست آوردن فناوری نخبگان ایرانی به‌نفع دولت چین بوده است راه به‌جایی نبرده و در سطح کلان کشور برای رونق تولید در داخل ایران برنامه اجرایی موفقی ایجاد نشده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند