آمار بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور به روز شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت در اظهارات جدید خود به ارائه جزئیات آمار ارزهای حاصل از صادرات و تعداد صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند پرداخته است. به گفته این مقام مسوول، تا تاریخ ۳۱ مرداد امسال، ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است که این رقم با توجه به کل صادرات مشمول تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و فروردین ۹۹، نشان دهنده بازگشت ۶۸ درصدی از حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. این اعداد جدید در حالی از سوی حمید زادبوم ارائه شده است که تنها در مرداد امسال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است که مقامات تجاری از میزان بازگشت ارز به کشور ابراز رضایت دارند. اما صحبت‌های جدید رئیس کل سازمان توسعه تجارت حاوی اعداد و ارقام دیگری هم می‌شود. بر این اساس،‌ از ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان فروردین ۹۹ تعداد ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده ارز خود را بازگردانده‌اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند ۹۸، تعداد ۷۰ صادرکننده دیگر نیز به فهرست اضافه شده‌اند.

از سوی دیگر تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد سال‌جاری صد در صد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند به ۲۲۸۶ نفر می‌رسد، در حالی که این تعداد در پایان تیر ماه امسال ۲۰۱۴ نفر صادرکننده می‌شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت،‌ میزان صادرات این گروه را ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعلام کرده است که از این رقم ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند. این گروه از صادرکنندگان از لحاظ تعداد ۱۱ درصد کل صادرکنندگان،‌از نظر میزان صادرات ۲۹ درصد کل صادرکنندگان، از لحاظ بازگشت ارز ۴۳ درصد کل صادرکنندگان و از نظر رفع تعهد ۲۹ درصد کل تعهدات را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال ۱۵ هزار و ۴۳ صادرکننده تنها یک میلیون یورو را به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند که ۷۱ درصد کل صادرکنندگان را از نظر تعداد شامل می‌شود که فقط ۱۷ درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.  مطابق اظهارات زادبوم، ۳۲۲۵ صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا ۹۹ درصد ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و ۵۳ درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

شروع ماجرا

اما از سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی برای صادرات از سوی متولیان پولی و بانکی کشور اجباری شد، صادرکنندگان از هر فرصتی برای اعتراض و انتقاد از این شیوه استفاده کردند. اگرچه در بخش‌هایی مانند مدت زمان رفع تعهد ارزی و تخفیف در میزان بازگشت ارز، نرمشی از سوی مسوولان دولتی صورت گرفت، اما رفع تعهد ارزی همچنان پابرجا ماند. دولتمردان برای استفاده از این شیوه برای بازگشت ارز به کشور در حالی اصرار می‌ورزیدند که صادرکنندگان برای تاخیر در بازگشت ارز خود، به مشکلات و دست‌اندازهای زیادی اشاره داشتند، از جمله آنها شیوه صادرات محصولات ایرانی در شرایط تحریم بود. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی موجب شده فروش کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی با شرایط ویژه‌ای مواجه شود.

برخی از کالاها به‌صورت امانی و برخی به‌صورت تقسیطی به فروش می‌روند و از این رو وصول کامل ارز، زمان‌بر خواهد بود. همچنین تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای عرضه ارزشان در این سامانه شده است. علاوه بر این نقل و انتقال پول در تحریم‌ها هم چالش جدی برای صادرات ایجاد کرده است. در مقابل این مشکلات که همچنان هم پابرجاست، سیاست‌های تنبیهی دولت برای کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، موجب شده تا در نظام تجاری و تولیدی مشکلاتی ایجاد شود. البته اختلاف‌ها میان بخش خصوصی و دولت درخصوص رفع تعهد ارزی و رقم بازگشت ارزهای صادراتی همچنان پا برجا است. پیش از این رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه براساس آمارها، دو‌سوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، اصلا کارت بازرگانی ندارند، عنوان کرد اینکه در موضوع بازگشت ارز، مدام دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و با اصالت است و این افراد را از چرخه صادرات کشور حذف می‌کند.

اما غلامحسین شافعی، به تازگی عنوان کرده است که براساس آمارها، دوسوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، اصلا کارت بازرگانی ندارند. چندی پیش از سوی مقامات اتاق بازرگانی ایران آماری اعلام شد که نشان می‌داد ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ از این تعداد حدود ۱۵ هزار صادرکننده اصلا هیچ ارزی نیاورده‌اند.  در عین حال از این تعداد فقط حدود ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته‌اند و بقیه صادرکنندگان با استفاده از بخشنامه‌های جاری آن زمان، مانند صادرات با کارت‌های مرزنشینی و پیله‌وری، اقدام به صادرات کرده‌اند. اما جدیدترین اظهار نظر از سوی مقامات دولتی در این باره حکایت از ارقام دیگری دارد. طبق آمارهای داده شده از سوی حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار فعال تجاری در حوزه پیله‌وری و مرزنشینی اقدام به تجارت کرده‌اند.

بر این اساس حدود ۹۶۰۰ واحد غیرتولیدی و ۱۰۰ واحد تولیدی بوده‌اند و درمجموع حدود ۵/  ۱ میلیارد دلار یا ۴/  ۱ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند.  آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بیشترین واحدهای فعال در این حوزه به سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی مربوط است. زادبوم این وعده را داده که به منظور شفاف کردن این فعالیت‌های تجاری و همچنین حمایت از ساکنان مناطق مرزی کشور در سطح کلان تصمیمات جدید مانند تایید واردات معادل سهمیه صادرات برای آنها در نظر گرفته شود. البته آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی نشان می‌دهد تا ۲۳ شهریورماه، ۲۰۱۴ صادرکننده ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند؛ این تعداد صادرکننده ۱۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و ۷/  ۱۲ میلیارد یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند.

بانک ‌مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که ۲۷ میلیارد یورو ارز از سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است. این در حالی است که بخش خصوصی زیر بار چنین بدهی ارزی نمی‌رود. اخیرا اعلام شده که از ۱۵ هزار و ۳۶۶ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور نیاورده‌اند، تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و باز از همین آمار، تنها ۳ هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته‌اند. به گفته بخش خصوصی، مابقی صادرکنندگانی که ارز به کشور بازنگردانده‌اند، از طرق دیگری همچون مرزنشینی و پیله‌وری نسبت به صادرات کالا مبادرت ورزیده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند