اما اکنون مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران این پرسش را مطرح کرده است که آیا با توجه به کاهش ورودی ارزهای حاصل از فروش نفت به محل صندوق توسعه ملی، امکان حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ ابراهیم بهادرانی اعلام کرده است پیش از این از مجموع درآمد ارزی کشور (‌نفتی و غیرنفتی) ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار به هزینه‌های جاری کشور اختصاص پیدا می‌کرد و حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار مازاد دیگر آن به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شد، اما در حال حاضر با کاهش درآمد نفتی و غیرنفتی، تزریق منابع جدید به صندوق مزبور با مانع جدی مواجه شده است. یکی از نتایج اتفاق مذکور این است که این احتمال وجود دارد که برنامه‌های سیاست‌گذار برای رشد صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی با خدشه مواجه شود.  بنا به اظهارات مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که دولت باید از طریق منابع حاصل از فروش صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید را تسهیل کند. از سوی دیگر آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد در پنج ماهه سال ۹۹، صادرات خالص مرداد برابر با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که در تیر امسال، ارزش صادرات معادل ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رقم خورده بود. بنابراین میزان صادرات مرداد نسبت به تیر روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر میزان صادرات در پنج ماه ۹۹ نسبت به پنج ماه ۹۸،‌ معادل ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. آمارهایی که صحبت‌های مشاور اتاق تهران مبنی بر کاهش صادرات را تایید می‌کند. اما پاسخ فعالان اقتصادی به این پرسش که آیا تخصیص اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر است یا خیر، این است که به احتمال زیاد بخش محدودی از این منابع محقق خواهد شد، اما با وجود این شرایط فعلی می‌تواند یک فرصت خوب برای یک تغییر شیفت به توسعه صادرات غیرنفتی باشد. چرا که وابستگی به ارزهای حاصل از فروش نفت به حداقل رسیده است. بنابراین و از این منظر محدود شدن درآمدهای نفتی و کمتر شدن تزریق منابع به صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از صادرکنندگان، به یک تیغ دولبه می‌ماند که از یکسو ممکن است صادرات غیرنفتی را در مسیر نزولی قرار دهد و از سوی دیگر می‌تواند از مسیر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، شرایط را برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم کند.

نگاهی به سیاست اعتبار ارزی ۹۹

تخصیص اعتبار ارزی از سوی صندوق توسعه ملی با هدف فراهم آوردن سرمایه در گردش صادرکنندگان، روان‌سازی تجارت و تقویت ارزآوری در دستورکار سیاست‌گذار در سال‌جاری قرار گرفته است. در خرداد ماه امسال از سوی متولیان وزارت صمت اعلام شد که برای سال ۹۹ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرکنندگان در قالب اعتبار و وام ارزی و به شکل اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده تخصیص داده خواهد شد. این روش حمایتی در سال‌های گذشته نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است، به‌طوری که سه سال پیش هیات عامل صندوق توسعه ملی با استفاده از همین روش تا سقف ۲ میلیارد دلار به صادرکنندگان اعتبار تخصیص داده بود. مطابق توضیح متولیان تجاری، محل تامین اعتبارات ارزی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، «صندوق توسعه ملی» خواهد بود که البته بررسی روال سال‌های اخیر نشان می‌دهد صادرکنندگان تمایل چندانی به استفاده از منابع ارزی نداشته‌اند و بیشتر به دنبال منابع ریالی بوده‌اند. با وجود این پیش‌بینی سیاست‌گذار این است که برای سال ۹۹ رقم یک میلیارد یورو به‌طور کامل برای صادرکنندگان تامین شود. روال تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به این صورت است که از محل اعتباراتی که در سال‌های گذشته به صادرکنندگان تخصیص داده و صادرکنندگان در این مدت آن مبالغ را بازپرداخت کرده‌اند، مجددا به همان صادرکنندگان یا به صادرکنندگان جدید اعتبار تخصیص می‌دهد. در واقع صندوق توسعه ملی از منابع قبلی خود که در اختیار صادرکنندگان قرار داده بوده، مجددا استفاده و اقدام به بازچرخانی اعتبارات میان صادرکنندگان می‌کند.

تحلیل مشاور عالی اتاق تهران

اما ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است ورودی ارزهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی کاهش یافته است. او در گفت‌وگو با اکسپورتنا درباره الزامات توجه به صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی به شدت با کاهش مواجه شده‌اند، اظهار کرد: ایران هر سال بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشته و در کنارش ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت می‌گرفته است که در مجموع معادل ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور را رقم می‌زد. او ادامه داد: از این میزان درآمد ارزی، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار هزینه‌های جاری کشور بوده و باقی آن مازاد به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد؛ اما در شرایط کنونی، درآمدهای نفتی کشور با کاهش چشمگیری مواجه بوده و همچنین درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به‌صورت نسبی کاهش یافته است. به گفته بهادرانی، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و از آنجا که برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود، باید ارز داشته باشیم، ضرورت دارد صادرات غیرنفتی کشور رشد کند؛ در غیر این صورت با کمبود ارز مواجه خواهیم شد و در نتیجه قیمت ارز در بازار بالا می‌رود. او معتقد است که اکنون به‌دلیل تحریم‌ها، موانع بسیاری بر سر راه صادرات کشور وجود دارد و حتی صادرات مواد پتروشیمی نیز دچار مشکل است؛ ضمن اینکه شیوع ویروس کرونا باعث بسته شدن مرزها شده که خوشبختانه بنا به گفته مسوولان، ۸۰ درصد مرزها باز شده است. مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید بحث توافق‌نامه اوراسیا را جدی گرفت، افزود: حدود ۶۰ درصد صادرات ایران به پنج کشور از اعضای اتحادیه اوراسیا است؛ بنابراین دولت باید تلاش کند که تعداد کالاهای این توافق‌نامه افزایش یابد. او تاکید کرد: دولت باید برای باز شدن مرزها تلاش کند؛ به ویژه این امر برای کشورهای همسایه از اولویت برخوردار است و اکنون صادرات ایران به کشورهای همسایه با کاهش همراه بوده است. بهادرانی معتقد است این تلاش باید برای کشورهایی مانند چین و هند نیز که جزو مقاصد اول صادراتی ما هستند، با جدیت بیشتری صورت گیرد.  همچنین علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: به‌دلیل مضایقی که در بودجه وجود دارد ممکن است بخش محدودی از مشوق‌های صادراتی عملیاتی شود. باید دید که دولت چه کمک‌های جانبی را می‌تواند برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد. اکنون مشکل صادرکنندگان دریافت مشوق و جایزه صادراتی نیست، الان مشکل صادرکنندگان این است که تعهد ارزی و تبعات آن حل شود که قیمت‌های پایه صادراتی بسیاری از محصولات در سنوات قبل، به ویژه در محصولات کشاورزی دو تا سه برابر بوده است و صادرکنندگان طبق عرف تجاری‌شان در سال‌های قبل فعالیت‌شان را ادامه دادند و قانون‌گذار در برخی از محصولات برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ معافیت‌های مالیاتی را لحاظ کرده است، ولی در سال ۹۷ متاسفانه این کار انجام نشد. صادرکنندگان با وجود اینکه بعضا تعهد ارزی‌شان را انجام دادند باز هم مشکل جدی درخصوص این معافیت‌ها دارند. بنابراین موضوع اصلی مشوق‌ها نیست، چون بسیار محدود هستند و ممکن است محدودتر هم بشوند، البته بخشی از آنها در کمک سود بانکی پیش‌بینی شده بود. او ادامه داد: به اعتقاد من به‌عنوان یک صادرکننده و عضو یکی از تشکل‌های صادراتی از جمله انجمن صادرکنندگان نمونه ملی کشور باید بگویم عدم تحقق درآمد نفتی یک فرصت استثنایی برای تغییر رویکرد برای حمایت از صادرات غیرنفتی است. صادرات نفت ما کاهش جدی داشته یا به حداقل رسیده است، اما با این حال این یک فرصت است که مزیت‌هایمان را در حوزه صادرات غیرنفتی فعال کنیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند