وعده‌های جدید برای حل مشکلات تجاری و تولیدی این بار از سوی وزیر کشور اعلام شد. سه محور‌ «کارت بازرگانی»، «ارزهای حاصل از صادرات» و «تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی» مهم‌ترین مباحثی بود که ازسوی عبدالرضا رحمانی‌فضلی‌ در نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور مطرح شد. دغدغه‌هایی که در روزها و هفته‌های اخیر محل بحث میان بخش خصوصی و دولت بوده و گلایه‌های مختلفی پیرامون آنها از فعالان اقتصادی مطرح شده است. ریل‌گذاری سیاستی دولت به‌ویژه در حوزه کارت بازرگانی و ارزهای صادراتی در مرکز انتقادات فعالان و تجار در هفته‌های اخیر بوده است. درخصوص کارت بازرگانی رویه جدید به این شکل اتفاق افتاد که از ابتدای مرداد ماه روند صدور و تمدید کارت دچار تغییر شد و نقطه شروع برای صدور کارت به جای اتاق بازرگانی به وزارت صمت و سامانه جامع تجارت ارجاع داده شد. اتفاقی که به گفته اعضای اتاق بازرگانی به‌دلیل اختلالات موجود در سامانه منجر به تشکیل صف طولانی برای طی کردن مراحل کارت بازرگانی شده است. در همین راستا اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای نسبت به عواقب این روش جدید هشدار داد و از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که نسبت به مشکلات پیش آمده برای کارت بازرگانی پاسخگو باشند. اما در جدیدترین اظهار نظر وزیر کشور وعده داده است‌ که این موضوع از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری خواهد شد و ظرف یک هفته این مشکل از طریق ستاد مزبور جمع‌بندی خواهد شد تا صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کشور بتوانند در شرایط مناسبی به فعالیت‌شان ادامه دهند. اما وجه دیگر صحبت‌های وزیر کشور به وضعیت ارزهای صادراتی اختصاص داشت. موضوع ارزهای صادراتی که داستان طولانی‌تری دارد، همواره در دو، سه سال گذشته محل مناقشه میان بخش خصوصی و دولت بوده است و ارقام مختلفی درخصوص میزان ارزهای بازنگشته مطرح شده است که یکی از آخرین اظهار‌نظرها ازسوی بانک مرکزی عنوان شده بود که گفته شد، حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که البته بخش خصوصی این عدد را زیر سو‌ال برد. اکنون نیز این موضوع به شکل دیگری ازسوی رحمانی‌فضلی مورد تاکید قرار گرفته است، به گفته او درخصوص اعداد و ارقام ارزهای صادراتی ارقام مختلفی مطرح می‌شود و با توجه به ماهیت عددهای اعلامی، ارقام کلی نمی‌تواند مبنای درستی برای داوری و تحلیل قرار بگیرد. ازسوی دیگر تمامی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک و اتاق بازرگانی در جلسه مذکور حضور داشته‌اند و درخصوص ارزهای صادراتی دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند. در آخر، وزیر کشور این وعده را داده است که چالش مربوط به ارزهای حاصل از صادرات در گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی حل و فصل شود. اما محور سوم از گفته‌های رحمانی‌فضلی به موضوع تولید و تامین کالاهای اساسی اختصاص داشت. مطابق آنچه ازسوی وزیر کشور اعلام شده است، وضعیت واردات، کشتی‌های باری و شرایط انبارها و بخش توزیع تا خرده‌فروشی مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد تا کالاهای اساسی تامین شود. در این چارچوب، مصداقی که وزیر کشور به آن اشاره کرد تولید و توزیع ماسک بود که در جدیدترین تصمیم مقرر شده است که روزی ۵/ ۳میلیون ماسک به داروخانه‌ها تحویل داده شود.

جزئیات اظهارات وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حضور اعضای این ستاد در محل وزارت کشور برگزار شد با مرور شرایط اقتصادی کشور‌ افزود: در این شرایط نیازمند هماهنگی همه بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیری کشور برای گذار از چالش تحریم‌ها هستیم. وزیر کشور با اشاره به اینکه در این نشست، موضوعات مهم اقتصادی، تامین کالاها و خدمات و موضوعات و مسائلی که مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی است، مطرح شد، اظهار کرد: چنین مقرر شد که دستگاه‌ها در حوزه‌هایی که مرتبط با بحث‌های اقتصادی هستند، پاسخ مناسب، تحلیل‌های لازم و اطلاع‌رسانی درست را ارائه داده تا در بستر مناسب و آماده با مشارکت عمومی مردم، بنگاه‌های اقتصادی و کمک‌های رسانه‌ای برای حل چالش‌های اقتصادی کشور اقدام کنیم.

رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اظهار اینکه یکی از موضوعات مورد بحث امروز، مساله کارت بازرگانی و نحوه ساماندهی آن بوده است، گفت: با توجه به اینکه طراحی جدید سیستم فعال شده و دستورالعمل مرتبط هم جدید بوده است، مشکلاتی در صدور و تمدید و برخی معطلی‌ها در زمینه صدور کارت پیش آمده که در این خصوص مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص جلسه بگذارد و ظرف یک هفته مشکل را جمع‌بندی کند تا تجار، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان کشورمان بتوانند با خیال راحت به فعالیت‌شان ادامه دهند.

وزیر کشور در ادامه صحبت‌هایش به موضوع مهم برگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در این خصوص اعداد و ارقام مختلفی در فضای رسانه‌ای مطرح است، اما آنچه اتفاق نظر همه دستگاه‌ها است، بحث ضرورت برگشت این ارزهای صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

او اضافه کرد: در این جلسه، تمامی دستگاه‌های مرتبط از بانک مرکزی، وزارت دارایی، صمت، گمرک و اتاق بازرگانی حضور داشتند و توضیحات لازم ازسوی همه این دستگاه‌ها درخصوص ارزهای صادراتی داده شد.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: با توضیحات نمایندگان این دستگاه‌ها، مشخص شد که با توجه به ماهیت عددهای اعلامی درخصوص ارزهای صادراتی، ارقام کلی نمی‌تواند مبنای درستی برای قضاوت، داوری و تحلیل باشد. او یادآور شد: تمامی دستگاه‌های موجود در این جلسه از جمله قوه قضائیه معتقدند که همه ارزهای صادراتی به کشور بازگردد و هیچ کس مخالفتی با این موضوع ندارد. وزیر کشور تاکید کرد: تلاش بر این است که در گفت‌وگوی اجزای مختلف دولت و بخش خصوصی، این مسائل حل شود.

اما روند تولید و قیمت ماسک از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست روز گذشته بود که در این خصوص وزیر کشور اظهار کرد: طبق گزارش ارائه شده، قرار شد روزی بیش از سه و نیم میلیون ماسک به داروخانه‌ها تحویل داده شود و قیمت ماسک از منظر تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حداکثر ۱۳۰۰ تومان مشخص شده است. وزیر کشور تاکید کرد: در این خصوص وزارت بهداشت باید مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم را داشته باشد تا ماسک با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مهم تعرفه‌های اینترنتی و سرعت سرویس اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی افکار عمومی است و در این جلسه، نمایندگان وزارت ارتباطات و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، گزارش خود  را در این باره اعلام کردند. او در این خصوص اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه شده و با تصمیمات گرفته شده، امیدوار به حل مشکل تعرفه و سرعت هستیم.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام شروع مدارس و دانشگاه‌ها که نیاز بیشتری به فضای ارتباطات است، تلاش داریم که این نیازها با کمترین دغدغه مرتفع شود. موضوع کالاهای اساسی از دیگر محورهای جلسه روز گذشته ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بود که در این خصوص وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع کالاهای اساسی، در هر جلسه آخرین وضع کالاهای اساسی را در کشور در دستور کار قرار می‌دهیم.

او افزود: آخرین گزارش‌ها از واردات، رسیدن کشتی‌های باری، شرایط انبارها و توزیع تا خرده‌فروشی‌ها پیگیری می‌شود و تلاش بر این است که هیچ دغدغه‌ای در این خصوص برای مردم وجود نداشته باشد. وزیر کشور با بیان اینکه گزارش ارائه شده از وضع انبارها و کشتی‌های باری، اطمینان‌بخش بود، گفت: امیدوار هستیم با تلاش همه مسوولان دولتی، خدمات مناسب و راحت را برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم سازیم. او در پایان صحبت‌هایش با تقدیر از تلاش و کوشش رسانه‌های کشور، خواستار ارتقای نقش‌آفرینی مسوولانه رسانه‌ها شد و گفت: تقاضایم این است که مبانی تحلیل‌ها و اصول توجه به مسائل اقتصادی در رسانه‌ها حتما با در نظر گرفتن شرایط حاکم اقتصادی بر کشور باشد. رحمانی‌فضلی در این خصوص گفت: کشور در شرایط عادی فعالیت اقتصادی نمی‌کند. هم در حوزه واردات و صادرات با تحریم‌های سخت مواجه هستیم که این تحریم‌ها هزینه‌های اضافی بر دوش‌مان گذاشته و از طرف دیگر درآمدهایمان را به شدت کاهش داده است. او اظهار کرد: تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات در این شرایط، مستلزم همکاری و مشارکت همگان است تا این مقطع را با تامین منافع ملی پشت سر بگذاریم.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند