تقاضا برای کالری و محصولات دارای ارزش غذایی بالا در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال افزایش است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ سال آینده تولید محصولات کشاورزی و ماهیگیری ۵/ ۱ درصد  سالانه افزایش یابد که این رقم کمتر از رشد ۶/ ۱ درصدی جمعیت بوده و باعث وابستگی فزاینده منطقه به بازارهای جهانی خواهد شد. رشد تقاضای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۹ به‌دلیل افزایش سرانه تقاضای ماهی و شکر خواهد بود. در گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تدوین شده، خلاصه‌ای از گزارش OECD در خصوص چشم‌انداز بخش کشاورزی با اشاره به اطلاعات مرتبط با ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت کشاورزی در آسیا

منطقه آسیا و اقیانوسیه از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که در این منطقه اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، همانند بنگلادش همراه با اقتصادهای با درآمد بالا مانند ژاپن حضور دارند. این منطقه با ۱/ ۴ میلیارد نفر جمعیت، بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که منطقه آسیا و اقیانوسیه تنها ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده است. با وجود اینکه این منطقه دارای منابع طبیعی قابل‌توجهی است، اما فشارها بر استفاده از منابع پایه آن رو به افزایش است. شهرنشینی در این منطقه با سرعت زیاد در حال گسترش است که دلیل اصلی  آن افزایش سرعت تغییرات در چین است، اگرچه همه کشورهای این منطقه هم به سرعت در حال پیشرفت هستند. حدود ۴۸ درصد مردم آسیا و اقیانوسیه در مناطق شهری زندگی می‌کنند، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۹ به ۵۴ درصد برسد. جمعیت این منطقه تا سال ۲۰۲۹، ۳۲۴ میلیون نفر افزایش می‌یابد و در همین مدت ۴۴۵  میلیون نفر نیز به مکان‌های شهری منتقل می‌شوند. کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه در میان اقتصادهایی قرار دارند که دارای سرعت رشد بالا بوده و پیش‌بینی می‌شود متوسط درآمد سرانه آنها طی دهه آینده، سالانه ۵ درصد رشد کند. طی دهه آینده پیش‌بینی می‌شود متوسط درآمد سرانه در کشورهای چین، هند و ویتنام، رشدی معادل ۵ تا ۶ درصد و در تایلند و اندونزی رشدی حدود ۳ درصد را تجربه کند. در حال حاضر سهم ارزش افزوده محصولات اولیه کشاورزی و ماهیگیری از اقتصاد منطقه مورد بررسی، حدود ۶ درصد بوده که در حال کاهش است. طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ رشد سریع اقتصادی سهم مواد غذایی در مخارج خانوار را در حدود ۱۵ درصد در سال کاهش داده است که دلالت بر تاثیر چشمگیر قیمت و درآمد بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان دارد. چشم‌انداز منطقه آسیا و اقیانوسیه دارای عدم‌قطعیت‌های اساسی است. در این منطقه مناقشات تجاری به‌طور کامل برطرف نشده و بروز تب خوکی آفریقایی در چین و بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا بر پرورش خوک تاثیر گذاشته است.  منطقه آسیا و اقیانوسیه به لحاظ خالص واردات محصولات اولیه کشاورزی، بزرگ‌ترین منطقه جهان با سهم بیش از ۴۰ درصد واردات جهانی به شمار می‌رود. خالص واردات کشاورزی این منطقه در میان‌مدت در حال افزایش است؛ به‌گونه‌ای که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است. در گذشته، بیشترین واردات سویا به مقصد چین بوده است که به‌دلیل فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر کاهش یافته است. اما پیش‌بینی می‌شود واردات سویا در دوره میان‌مدت رشد خود را از سر بگیرد. واردات گندم و ذرت منطقه مورد بررسی نیز قابل‌توجه و رو به رشد است. خالص واردات محصولات دامی منطقه رو به افزایش است. در حالی که افزایش آرام صادرات گوشت گاو توسط هند، استرالیا، نیوزیلند و تایلند با افزایش واردات توسط چین، اندونزی، مالزی،کره، ویتنام و سایر کشورهای منطقه در حال جبران است. خالص واردات گوشت خوک منطقه طی یک دهه اخیر روند افزایشی داشته و در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل شیوع تب خوکی آفریقایی به ۶ میلیون تن افزایش یافته است. واردات طیور منطقه نیز رو به افزایش است. منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنین جزو مناطق بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی جهان بوده و ۳۰ درصد از صادرات جهانی این محصولات را در اختیار دارد. بیشترین محصول کشاورزی صادراتی در این منطقه برنج است که بیشتر توسط هند، تایلند و ویتنام صادر می‌شود.   تا سال ۲۰۱۹ تراز تجاری کشاورزی منطقه آسیا و اقیانوسیه به شدت کاهش خواهد یافت که دلیل اصلی آن کاهش تراز تجاری کشاورزی چین است. طبق پیش‌بینی‌های OECD تراز تجاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته منطقه، هند و سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه تا سال ۲۰۲۹ تغییر چندانی نخواهد کرد و تنها تراز تجاری کشورهای توسعه‌یافته این منطقه با اندکی افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت کشاورزی در خاورمیانه و شمال آفریقا

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای محیط مناسبی برای کشاورزی و تولید ماهیگیری نیست؛ زیرا منابع آب و زمین در منطقه کم بوده و تنها کمتر از ۵ درصد زمین‌های موجود، قابلیت کشت دارند. همه کشورهای منطقه به جز ایران، عراق و موریتانی با کمبود آب مواجه هستند و در برخی از کشورهای این منطقه، کمبود آب شدید است (کمتر از یک‌چهارم سطح پایدار سرانه مصرف آب.)

کشورهای منطقه از درآمد و منابع متنوعی برخوردار هستند؛ به‌طوری‌که در میان آنها کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای صادرکننده نفت با درآمد بالا وجود دارد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌عنوان یکی از واردکنندگان عمده مواد غذایی و دارای بیشترین سرانه واردات به‌شمار می‌رود. در این منطقه نرخ خودکفایی بیشتر کالاها به‌ویژه برای غلات، پایین است. این امر با عدم‌اطمینان از طرف عرضه و تقاضا روبه‌رو است و این عدم‌قطعیت‌ها نگرانی‌هایی را در مورد دسترسی مطمئن به غذاهای اساسی ایجاد می‌کند. محدود بودن منابع آبی و اراضی، که مشخصه اکثر کشورهای منطقه است، رشد را محدود می‌کند و بیشتر با انگیزه‌های سیاستی که به‌دنبال افزایش تولید برای محدود کردن کسری در تجارت غلات هستند، افزایش یافته است. از طرف تقاضا، عدم‌قطعیت‌ها با درگیری‌های ژئوپلیتیکی که مانع تولید می‌شود، باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های لازم و افزایش جابه‌جایی جمعیت می‌شود. علاوه‌بر این، درآمد حاصل از صادرات نفت، منبع اصلی درآمد منطقه است و بازار انرژی‌های ناپایدار، بر فعالیت اقتصادی از جمله مصرف و سرمایه‌گذاری، تاثیر می‌گذارد. با توجه به هزینه‌های غذایی که حدود ۱۶ درصد از کل هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد، شوک درآمدی و قیمتی، می‌تواند تاثیر مهمی در رفاه مردم این منطقه داشته باشد. رشد جمعیت منطقه منا که طی دهه گذشته از ۲۰ درصد فراتر رفته و منبع اصلی شکل‌گیری مازاد تقاضا است، طی ۱۰ سال آینده به‌طور سالانه ۵/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. سه چهارم از افزایش جمعیت، جمعیت شهری خواهد بود که ممکن است منجر به افزایش مصرف کالاهای با ارزش بالاتر از جمله روغن گیاهی، شکر، گوشت و لبنیات شود. فرض بر این است که درآمد سرانه در این منطقه، فقط یک درصد در روز رشد کند که در این صورت عامل اصلی رشد تقاضا طی ده سال آینده نخواهد بود.

مصر و ایران ۵۰ درصد از خالص ارزش تولید کشاورزی و ماهیگیری در منطقه منا را به خود اختصاص داده‌اند و انتظار می‌رود که طی سال‌های آینده سهم آنها با افزایش همراه باشد؛ درحالی که دیگر کشورهای منطقه آفریقای شمالی ۲۵ درصد، کشورهای کمتر توسعه یافته منطقه ۸ درصد و مابقی کشورها حدود ۱۷ درصد از خالص ارزش تولید بخش کشاورزی و ماهیگیری منطقه را در اختیار دارند. تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات در حال حاضر حدود ۳/ ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی منطقه بوده و این سهم تا سال ۲۰۲۹ به ۷/ ۴ درصد کاهش خواهد یافت. تولید ماهیگیری حدود ۱۲ درصد از مجموع تولید بخش کشاورزی و ماهیگیری منطقه منا است. ماهیگیری در مناطق ساحلی اخیرا افزایش یافته، اما ذخایر ماهیگیری تحت فشار است. آبزی‌پروری در حال رشد است، اما تولید به رودخانه‌های کلیدی در مصر و ایران محدود می‌شود. به‌دلیل رشد قابل‌توجه جمعیت منطقه و ظرفیت تولید محدود، پیش‌بینی می‌شود واردات مواد غذایی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۹ افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود این منطقه پس از منطقه آسیا و اقیانوسیه، به‌عنوان دومین وارد‌کننده بزرگ مواد غذایی باقی بماند اگرچه براساس سرانه واردات، همچنان بزرگ‌ترین خواهد بود. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین واردات مواد غذایی به‌ازای هر نفر، توسط کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و سایر کشورهای شمال آفریقا انجام می‌گیرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۹، سرانه خالص ارزش واردات مواد غذایی در منطقه خاورمیانه از سایر کشورهای منطقه بیشتر باشد (۱۳۰ سرانه به دلار). سرانه خالص ارزش واردات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۲۹ نیز نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت و به سرانه ۸۹ دلار خواهد رسید. در سال ۲۰۲۹، واردات کلیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سال پایه ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، افزایش می‌یابد. به استثنای ماهیگیری و فرآورده‌های گوشتی، نسبت‌های خودکفایی در تولید کاهش یافته و احتمالا روند کاهش در بلندمدت همچنان ادامه خواهد یافت. واردات منطقه، سهم بالای خود از برخی بازارهای جهانی مانند ذرت، سایر محصولات دانه درشت و گندم را حفظ کرده که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به ترتیب به ۲۴ درصد، ۴۶ درصد و ۲۸ درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۲۹، ۲۰ درصد از تجارت جهانی گوشت مرغ و پنیر و ۳۵ درصد از تجارت جهانی گوشت گوسفند مربوط به واردات منطقه منا خواهد بود. کسری تراز تجاری بخش کشاورزی خاورمیانه و شمال آفریقا با روندی افزایشی تا سال ۲۰۲۹ همراه خواهد بود. تراز تجاری کشاورزی ایران نیز تا سال ۲۰۲۹ تقریبا بدون تغییر باقی خواهد ماند. اگرچه که انتظار می‌رود تراز تجاری کشاورزی ایران نسبت به تراز تجاری کشاورزی خاورمیانه تا سال ۲۰۲۹ از وضعیت بهتری برخوردار باشد و به‌طور کلی تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۹ از وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی به جز کشورهای کمتر توسعه‌یافته برخوردار خواهد بود. روند تراز تجاری  نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ تراز تجاری خاورمیانه به نفع سایر کشورها، تضعیف خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند