برمبنای مصوبه هیات وزیران در٢٦ اسفند ٩٨ و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در٢٧ فروردین ٩٩ از آنجا که بانک‌های عامل دارای ابهاماتی در اجرا بودند، بنابراین دو جلسه کارگروه ماده ٢٠ در ریاست جمهوری تشکیل و در ٨تیر ٩٩ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. حال مصوبه نهایی حکایت از آن دارد که بدهی‌های ارزی به‌صورت ریالی امکان بازپرداخت پیدا کرده‌اند. محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: «در حال حاضر بر اساس بخشنامه جدید، فعالان اقتصادی می‌توانند تا پایان شهریور از مزایای استفاده از ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر استفاده کنند. در حال‌حاضر بانک‌ها از مشتریان خود می‌خواهند که بر مبنای آخرین مصوبه اجرایی، بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.» او افزود: «براساس این مصوبه، فعالان اقتصادی می‌توانند هم به‌صورت یکجا و هم به‌صورت اقساط بدهی خود را بپردازند.» رئیس‌زاده اظهار کرد: «فعالان اقتصادی که می‌خواهند از  شرایط تقسیط بدهی استفاده کنند، آن میزان تسهیلات سررسید شده را می‌توانند طی چهار سال و هشت قسط تسویه کنند. به این صورت که هر شش ماه یک قسط را بپردازند.» به موجب بند نخست این آیین‌نامه که در اسفند پارسال توسط هیات‌وزیران مورد اصلاح قرار گرفته است، بدهکاران تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به‌صورت یکجا پرداخت کنند یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به‌صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای ۲۰ میلیون دلار است و با نرخ سود ۱۲ درصد برای بدهکارانی که اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار است، اقدام کند. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.رئیس‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد که یکی از مزایای مصوبه مذکور آن است که فعالان اقتصادی، تسهیلات ارزی را به‌صورت ریالی تسویه می‌کنند. در نتیجه شوک‌های ارزی دیگر موجب نگرانی صاحبان بنگاه‌ها نخواهد شد. او همچنین اظهار کرد که بدهی‌های ارزی به نرخ روز دریافت تسهیلات به‌صورت ریالی و با سود ۱۵ درصد پرداخت می‌شود. البته چنانچه بدهکار بانکی تصمیم به تسویه یکجا اقساط سررسید شده کند، این سود برای او محاسبه می‌شود. در صورت تقسیط بدهی‌ها بر اساس بند نخست آیین‌نامه، عمل خواهد شد. او در پاسخ به این پرسش که اگر بدهکار بانکی برای تسویه حساب یا تقسیط  بدهی‌ها به بانک مراجعه نکرد، چه سرنوشتی در انتظار اوست، گفت: در این صورت، بدهی‌های او بر اساس نرخ روز ارز در بازار ثانویه محاسبه می‌شود.

گفتی است ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مشمول افرادی می‌شود که قبل از تاریخ ۳/ ۷/ ۹۱ تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و بخشی از اقساط را نیز پرداخته‌اند (ولو یک دلار)، اما پس از آن موفق به پرداخت بدهی‌ها نشده‌اند. نرخ دلار محاسبه شده برای این گروه ۱۲۲۶ تومان است.

مفاد مصوبه

هیات‌وزیران در جلسه ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد.  در اصلاحیه بخشی از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی چنین آمده است: «بدهکاران تا تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به‌صورت یکجا پرداخت کنند یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به‌صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد  برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای ۲۰ میلیون  دلار است و با نرخ سود ۱۲ درصد  برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار است اقدام کند. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرائم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری ‌(ریالی و ارزی) خواهد شد.همچنین عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به‌صورت ارزی (عین ارز) یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی) اصلاح شده است. همچنین تبصره‌ای به ماده ۶ این آیین‌نامه به این شرح اضافه شده است: «در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع این آیین‌نامه را زودتر از سررسید پرداخت کنند، صرفا تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (۱۸ یا ۱۲ درصد) خواهند بود».در ماده ۱۶ هم عبارت «حساب‌های ارزی» به عبارت «حسب مورد جهت اعمال در سامانه (سیستم) حساب‌های ارزی (ریالی)» اصلاح شده است.ماده ۲۲ هم به  این شرح اصلاح می‌شود: «تبصره- مابه‌التفاوت مربوط به تسهیلات تسویه‌شده  موضوع این ماده به ماخذ تفاوت نرخ بهای تمام شده ارز برای بدهکار در روز تسویه‌ یا روز تقسیط و تبدیل معوقات به ریال حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۹ تا نرخ تسعیر ارز ترازنامه بانک عامل منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۸، محاسبه و به عنوان بدهی ریالی حساب ذخیره ارزی منظور خواهد شد. این بدهی از روز محاسبه مابه‌‌التفاوت تا زمان پرداخت به بانک عامل مشمول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار نیز است. بانک عامل موظف است پس از تسویه تسهیلات توسط بدهکار و تایید حسابرس نسبت به آزادسازی وثایق اقدام کند».اصلاحیه‌ها به ماده ۲۳ این آیین‌نامه هم رسیده است . در این اصلاحیه آمده است: «مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که  تا تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۹ برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه مراجعه نمی‌کنند، موظفند بدهی خود را یا به‌صورت ارزی (اقساط سررسید فی‌مابین بدهکار و بانک عامل) یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی /  اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین)  با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال و طی چهار سال با اقساط شش‌ماهه و با نرخ سود ۱۸ درصد تسویه کنند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود ۱۸ درصد است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود ۱۸ درصد  به علاوه جرائم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.» همچنین به ماده ۲۶ نیز متنی اضافه شده است. بر اساس این مصوبه، متن الحاقی به این شرح است: «از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، وجه ریالی دریافتی از بدهکاران به حساب ریالی که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد.»