محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که به دلیل عدم تخصیص ارز از مجرای بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، در حال حاضر واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی حتی کارخانه‌های دارای بیش از ۵۰۰ نیروی کار، اعلام کرده‌اند که ذخیره مواد اولیه آنها تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تعطیلی کامل مواجه می‌شوند. لاهوتی همچنین تاکید کرد که هنوز مساله واردات در مقابل صادرات حل نشده و استفاده از این ابزار عملا وجود ندارد. در عین حال راهکاری نیز از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه شد. او گفت: در حال‌حاضر راهکار فوری این است که بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد به تولیدکنندگان تخصیص دهد و در غیر این‌صورت، شرایط تخصیص ارز صادراتی به واحدهای تولیدی تسهیل شود. این اظهارات در حالی از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که سوی دیگر این ماجرا، بانک مرکزی قرار گرفته است چراکه تامین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد این نهاد سیاست‌گذار پولی چندان هم نسبت به این روند تخصیص ارز ناراضی نیست. حدود یک هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشته بود: «در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۵/ ۲ میلیارد دلار از طریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تامین شده که حدود ۵۰ درصد آن عرضه از طریق سامانه نیما بوده است.» اشاره همتی به شرایط کنونی نشان‌دهنده رضایت وی از این میزان تامین ارز است. چراکه در این پست به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدامات پیشگیرانه کشورهای همسایه، بسته شدن بیشتر پایانه‌های مرزی و تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها و مراکز جابه‌جایی ارز اشاره داشته است. با توجه به اظهارات همتی، بانک مرکزی تا ۵۰ روز نخست سال به‌طور میانگین هر روز ۵۰ میلیون دلار ارز تامین کرده است که در مجموع یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از سامانه نیما تامین شده است. محاسبات نشان می‌دهد در سال گذشته در همین مقطع روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است. برخی اعتقاد دارند با توجه به وضعیت کنونی به دلیل شیوع ویروس کرونا از یکسو و تحریم‌ها و کاهش فروش نفت از سوی دیگر، میزان ارز تخصیص داده شده دور از انتظار نیست.  کندی روند تخصیص ارز برای واردات از دو زاویه قابل بررسی است. مضیقه‌های ارزی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا یکی از زوایای مورد توجه در این خصوص است. برخی اعتقاد دارند که در چنین شرایطی بعید نیست که تخصیص ارز برای واردات با کندی و اولویت‌بندی انجام شود و به همین دلیل نیز شاهد صف‌های طولانی برای تخصیص ارز باشیم. بنابراین در این شرایط، تخصیص ارز به‌صورت محدود و زمان‌بر اتفاق می‌افتد.  اما برخی معتقدند که تنها مضیقه ارزی دلیل طولانی بودن صف‌ها نیست. بلکه پای امتیازگیری بیشتر برای تخصیص ارز درمیان است. آنها به این موضوع از دریچه معضلات دلار ۴۲۰۰ تومانی نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند که ولع استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شده متقاضیان دلار ارزان در صف انتظار بایستند. درواقع وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با نرخ بازار این انگیزه را ایجاد کرده که این گروه از فعالان اقتصادی در این صف قرار بگیرند. در این شرایط نیز سعی بر این است که برای دسترسی سریع‌تر به این ارز، از اهرم‌های مختلف استفاده کنند. یک گروه نیز در این میان سعی دارند تا تعدد مسیرهای وارداتی را تحقق بخشند. استفاده از ارز اشخاص که در چند روز اخیر مطرح شده، یکی از مسیرهای جدیدی است که فعالان اقتصادی بر استفاده از آن تاکید می‌کنند. هرچند ساز و کار استفاده از این مسیر، چندان مورد وثوق آنها نیست. البته استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات نیز به نظر می‌رسد چندان کارآمد نبوده و همچنان شاهد دست‌اندازهایی در این مسیر هستیم.

در عین حال کارشناسان معتقدند اگر به سمتی برویم که دولت سیاست‌های حمایتی را از مسیر ارزی دنبال نکند، دست سیاست‌گذار برای تخصیص روان‌تر منابع ارزی باز می‌شود. از طرف دیگر از محل ما‌به‌التفاوت حذف ارز ارزان می‌توان به‌صورت ریالی از گروه‌های کم درآمد حمایت کرد. علاوه بر این، نزدیک شدن نرخ‌ها به یکدیگر و حذف شکاف بین آنها مزیت دیگری نیز به دنبال دارد و آن، حذف تقاضاهای القایی در واردات است. در این شرایط، فشار تقاضای ارزی نیز تعدیل می‌شود.

کاهش زمان تشکیل شرکت

دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بعد از وقفه در ماه‌های اسفند و فروردین، یک روز مانده به پایان اردیبهشت ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، به مسائل مختلف روز اقتصاد کشور پرداخته و پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را بیان کردند. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر لزوم جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی توسط سیاست‌گذار برای توسعه صادرات، از ضرورت کاهش روند بوروکراسی و تسهیل صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور گفتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست طی سخنانی به مسائل روز اقتصادی پرداخت. او با اشاره به ارائه پیشنهاد‌های ضدکرونایی برای اقتصاد ایران در ۱۲ فروردین ماه از سوی اتاق تهران به دولت توضیح داد: یکی از پیشنهاد‌های شاخص ما به دولت، آزادسازی سهام عدالت بود که با آزادسازی این سهام، علاوه بر کمک به معیشت خانوارها، بازار سرمایه نیز عمق پیدا کند که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب نیز مجوز آزادسازی آن را صادر کردند.

او با اشاره به یکی دیگر از اقدامات اتاق تهران در دوران شیوع کرونا گفت: از کمیسیون‌های مشورتی اتاق درخواست کرده‌ایم که پیشنهاد‌های خود را برای جهش تولید و برون‌رفت از رکود و نیز راهکارهایی را که بتوان از طریق آنها بر آسیب‌های شیوع کرونا و رکود غالب شد، ارائه کنند. تاکنون شش کمیسیون پیشنهاد‌های خود را ارائه کرده‌اند که پس از جمع‌بندی نهایی به دولت ارائه خواهد شد. خوانساری سپس از ایجاد پنجره واحد تجاری در اتاق تهران خبر داد و با اشاره به اینکه میانگین تشکیل یک شرکت در کشور حدود ۷۶ روز برآورد ‌می‌شود، گفت: با پیگیری اتاق تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی پنجره واحد تجاری در اتاق تهران ایجاد شده است که هفته آینده به بهره‌برداری ‌می‌رسد؛ بر این اساس، به منظور کاهش زمان شروع کسب و کار، کلیه اقدامات تشکیل شرکت، اعم از ثبت، امور مالیاتی و روزنامه رسمی در این مرکز انجام خواهد گرفت. رئیس اتاق تهران در ادامه به جلسه اخیر هیات رئیسه اتاق ایران با سرپرست جدید وزارت صمت اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از آقای مدرس خیابانی، جلب اعتماد بخش خصوصی است. ‌می‌دانیم که با وجود تحریم‌ها، مشکلات فروش نفت و رکود سال سختی در پیش است و در این شرایط مهم‌ترین راهکار تقویت و توسعه صادرات است که باید به آن پرداخت. خوانساری در ادامه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور نیز پرداخت. او با اشاره به تلاطم‌هایی که برخی بازارها طی هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند، عنوان کرد که نقدینگی در اسفند سال ۱۳۹۸ نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱ درصد رشد داشته و به رقم ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی وارد هر بازاری شود ممکن است آن را احیا کرده یا ویران کند. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی‌ها این بود که بودجه دولت با کسری ۱۲۰هزار میلیارد تومانی مواجه شود، اکنون با وجود همه‌گیری این بیماری احتمالا به میزان کسری بودجه افزوده شود و امیدواریم دولت با اتخاذ تمهیداتی این کسری را به حداقل برساند. خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که همه‌گیری کووید-۱۹ در عین حال که ضربه‌هایی به بخش‌های مختلف وارد کرد، درس‌هایی نیز برای سیاست‌گذار و فعال اقتصادی به همراه داشت. او توضیح داد: اکنون دریافته‌ایم که بسیاری از امور از طریق دورکاری و با حداقل تعداد نیرو قابل انجام است، یعنی با دورکاری نیز خدمات دولت پیش ‌می‌رود و این خدمات با دولت کوچک‌تر نیز قابل ارائه است. حذف بوروکراسی نیز از دیگر آموزه‌های این دوران بود. چنانکه برای مثال، با تسهیلی که صورت گرفت، افزایش خط‌های تولید ماسک و الکل تسریع شد. فرآیندی که پیش از این، صدور مجوز آن، ماه‌ها به طول ‌می‌انجامید. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اکنون تنها منبع درآمد کشور، صادرات غیرنفتی است، افزود: نکته‌ای که در نشست با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم این بود که در هر تصمیم، به ویژه در حوزه صادرات، بخش‌خصوصی طرف مشورت جدی قرار گیرد. به هرحال صادرکنندگان خوبی در کشور داریم که آنها خواسته‌هایی دارند که باید برطرف شود و در مقابل ‌می‌توان از آنها تعهد گرفت که صادرات بیشتری داشته باشند.

خوانساری همچنین به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در فروردین سال جاری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله در بازار سرمایه صورت گرفته است، که انتظار این است دولت عرضه‌های اولیه را افزایش داده تا عمق بازار بیشتر شده در عین حال قیمت‌ها واقعی شود. همچنین اگر در بازار حبابی وجود دارد، این حباب نیز برطرف شود. اما مساله این است که دولت در عرضه‌های خود، بیشتر سهام مالکیتی عرضه کرده و کمتر سهام مدیریتی عرضه ‌می‌کند. در حالی که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ در این قانون تاکید شده که دولت علاوه بر مالکیت، مدیریت را نیز واگذار کند. این مساله در درازمدت، مشکلاتی را پدید خواهد آورد؛ چرا که اگر مدیریت همچنان دولتی باشد، این واگذاری‌ها منجر به ارتقای بهره‌وری و سودآوری نخواهد شد.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها برای افزایش حجم بازار گفت: در گذشته، تعداد سهامداران اندک بود اما اکنون تعداد آنان به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته است. افزایش تعداد بازیگران بازار خوب است، اما در نبود زیرساخت‌های لازم ممکن است، خطرآفرین باشد. بنابراین لازم است، دولت در توسعه این بازار افق بلندتری را مدنظر داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند