تجارت با «ارز اشخاص» شکل می‌گیرد
مسیر چهارم برای واردات
سیاست‌گذار ارزی با بازتعریف مکانیزم تخصیص ارز، به برخی از کالاها مجوز داد تا از مسیر ارز اشخاص وارد کشور شوند. این در حالی است که ارز اشخاص برای یک دوره ممنوع شده بود اما بانک مرکزی مجددا این رویه را به رسمیت شناخته است. به گونه‌ای که برای واردات به این روش نیز اولویت تعیین شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که از این پس شاهد حداقل چهار نوع ارز برای واردات کالا به کشور هستیم: «ارز بانکی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)»، «ارز نیمایی»، «واردات در مقابل صادرات» و «ارز اشخاص». صرفه‌جویی در منابع ارزی به‌واسطه محدودیت‌های تخصیص ارز برای واردات، جدیدترین سیاست متولیان اقتصادی کشور در سال جدید است. اگرچه روند این اقدامات از سال ۹۷ آغاز شد، اما شواهد نشان می‌دهد محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش ارتباطات بانکی، مدیریت منابع و مصارف ارزی را به یک ضرورت از سوی دولتمردان تبدیل کرده است. به گونه‌ای که تنها به هفت گروه کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و دامنه تخصیص ارز نیمایی نیز محدود شده است. بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که نشان می‌دهد برخی از کالاهایی که قبلا می‌توانستند برای واردات از ارز نیمایی استفاده کنند، دیگر قادر به استفاده از این نوع ارز برای خرید کالاهای خارجی نخواهند بود و برای واردات این گروه کالایی ارز اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آن هم با پروتکل‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی.
از سال ۹۷ پس از نوسانات ارزی، مدیریت بازار ارز در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. طوری که در ابتدا اعلام شد برای واردات تمامی کالاهای مورد نیاز کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یابد. این سیاست، اگرچه به کام بسیاری از واردکنندگان بود، اما در ادامه با هجوم ثبت سفارش‌ها برای واردات ارزان، دولت را ناگزیر به عقب‌نشینی از این سیاست کرد. از این رو محدودیت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کلید خورد و دولتمردان تصمیم گرفتند تنها برای واردات کالاهای اساسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما بازار ایران به جز کالاهای اساسی، به کالاهای ضروری دیگری از جمله مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز نیاز داشت. از این رو بازار دوم یا همان سامانه نیما راه‌اندازی شد. نیما نظام یکپارچه ارزی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان در یک محیط الکترونیک اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند.
نگاه مدیریت منابع و مصارف ارزی موجب شد تا دولت به سمت تصمیم‌گیری برای واردات پیش برود. آنچه نتیجه این رویکرد بود در لیست ممنوعه‌های وارداتی و اولویت بندی کالاهای وارداتی منعکس شد. سیاست‌گذار برای واردات برخی کالاها ممنوعیت ایجاد کرد و البته پس از آن، لیست ممنوعه‌ها را طویل‌تر هم کرد. درخصوص اولویت‌بندی‌های کالاها نیز در ابتدا گروه‌بندی یک، دو، سه و چهار تعیین شد که گروه چهار همان ممنوعه‌ها بودند. گروه اول کالاهای اساسی بودند که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند. گروه‌های دوم و سوم نیز کالاهای ضروری مورد نیاز یعنی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بودند. البته این دو گروه برخی از کالاهای مصرفی ضروری را نیز در خود جای دادند. اما همین گروه‌بندی نیز بعد از مدتی منحل شد و کالاهای اساسی در گروه یک و کالاهای مجاز در گروه دوم جای گرفتند. اما کالاهای گروه دوم نیز اولویت‌بندی شدند و برحسب اهمیت واردات، اولویت‌های آنها نیز مشخص شد.
طبقه‌بندی تخصیص ارز
در واقع گروه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی به منظور تخصیص ارز صورت گرفته است. کالاهایی که واردات آنها مجاز شناخته شده است به ۵ روش می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ارز بانکی: این ارز به دلار 4200 تومانی معروف است و تنها برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند. البته لیست کالاهای اساسی در دو مرحله از 25 گروه کالایی به هفت گروه کالایی تقلیل یافته است.
ارز نیمایی: این نوع ارز را در سامانه نیما می‌توان آن را تهیه کرد. سامانه‌ای که در آن صادرکننده و واردکنندگان در یک محیط الکترونیک اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. این نوع ارز به کالاهای مجاز تخصیص داده می‌شود.
واردات در برابر صادرات خود: یکی از شیوه‌های تامین ارز برای واردات، ارزی است که شخص صادرکننده می‌تواند از ارز حاصل از صادراتش برای واردات خود استفاده کند. البته از ابلاغ این روش تا اجرایی شدن آن مسیر طولانی طی شد. به گونه‌ای که در یک دوره، محل اختلاف صادرکننده و بانک مرکزی بود.
واردات در برابر صادرات دیگری: در این روش واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده دیگر به‌صورت توافقی خریداری کند. این روش نیز مانند روش قبل، تا زمان اجرایی شدن با مشکلاتی همراه بود.
ارز اشخاص: ارز اشخاص شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شده است.
دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کالاهایی که واردات آنها مجاز است نیز می‌توانند از چهار مسیر دیگر ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب شده تا سیاست‌های انقباضی جدیدی برای مصرف ارزی در نظر گرفته شود. سیاست‌هایی که دامنه تخصیص ارز نیمایی را محدود می‌کند. بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود، نه تنها اولویت کالایی ردیف 23 تا 26 را از دریافت ارز نیمایی محروم کرده، بلکه بر اساس این تصمیم، بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده از سوی بانک مرکزی، صرفا با انجام مکاتبه و الصاق مستندات قابل استناد است.
سبد 4200
دلار 4200 تومانی از اوایل سال 97 در اقتصاد ایران ظهور کرد و در ابتدا قرار شد برای کل واردات با این نرخ، تامین ارز شود. اما لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز بانکی یا همان دلار 4200 تومانی بودند نیز روز‌به‌روز کاهش یافت. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر دلار 4200 تومانی تنها به واردات کالاهای «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» تخصیص داده می‌شود. این در حالی است که در ابتدای امر 25 گروه کالایی می‌توانستند از ارز ارزان برای واردات استفاده کنند. اما در حال‌حاضر کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. برآوردها نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالای اساسی وارد شده (کالاهایی که با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می‌شوند) حدود 15 میلیارد دلار بوده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که محدود کردن دامنه تخصیص دلار 4200 تومانی، موجب صرفه‌جویی 7 میلیارد دلاری برای واردات با دلار 4200 تومانی شده است. به عبارت دیگر، برآورد می‌شود در حال‌حاضر آنچه پس از این محدودیت تحت عنوان کالاهای اساسی به کشور وارد خواهد شد، ارزشی حدود 8 میلیارد دلار داشته باشد.
سبد ارز نیمایی
برآوردها نشان می‌دهد ارزش کالاهای وارد‌شده در سال گذشته با سه روش نیمایی، واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات دیگری حدود 25 میلیارد دلار بوده که صرف واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده است. این کالاها، همان کالاهای مجاز بودند که در گروه دوم کالایی قرار گرفتند. کالاهایی که به چهار شیوه می‌توانستند تامین ارز کنند. کالاهای گروه دوم نیز همان‌گونه که اشاره شد اولویت‌بندی شده‌اند و برای تخصیص ارز، این اولویت‌بندی مد‌نظر قرار می‌گیرد. ولی اولویت کالاها هم در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. به گونه‌ای که آن دسته از کالاهایی که پیش از این از ارز 4200 تومانی برای واردات استفاده می‌کردند و بعد از آن از گروه یک به گروه دوم انتقال یافتند، در اولویت‌های بالاتر یعنی 21 و 22 قرار گرفتند. همچنین کالاهایی که پیش از این تغییر گروه، در اولویت‌های بالای گروه دوم بودند به اولویت‌های پایین‌تر منتقل شدند. در واقع درصد اهمیت ورود کالاها به کشور در همین تغییر اولویت‌ها مشخص می‌شود. با توجه به انتقال برخی از کالاها به گروه دوم، کالاهایی که مشمول دریافت ارز نیمایی می‌شوند نیز افزایش یافته است.
حال با توجه به مدیریت منابع و مصارف ارز، دولت بنا دارد تا در تخصیص ارز نیمایی نیز انقباضی عمل کند و شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار قصد ندارد تخصیص ارز نیمایی را از محدوده تخصیصی سال سال گذشته فراتر ببرد. از این‌رو با تصمیم جدید بانک مرکزی، نه‌تنها استفاده از ارز نیمایی برای کالاهایی که در اولویت‌های پایین گروه دوم قرار گرفته‌اند ممنوع شده، بلکه استفاده از دو روش دیگر یعنی واردات در برابر صادرات خود و واردات در برابر صادرات غیر را مجاز نیست و تنها ورود این کالاها را به‌واسطه ارز اشخاص مورد تایید قرار گرفته است.
بخشنامه بانک مرکزی
خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات را تعیین کرده است که بر مبنای آن، تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت. همچنین اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال‌حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارش‌ها گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد. اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ نیز مشمول ارز اشخاص بوده و در حال‌حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود.
در عین حال، درخصوص ثبت سفارش‌هایی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی هستند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی و رویت است که واردکننده نسبت به مراجعه به وزارتخانه مربوطه قبلا اقدام کرده باشد و بدین نحو نام واردکننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد. اما ارز اشخاص نیز به‌واسطه پروتکل‌هایی قابل استفاده است که بر اساس آن، بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده از سوی بانک مرکزی صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنین الصاق مستندات قابل‌استناد میسر خواهد بود.
