در واقع طی حدود دو ماه گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌ها توسط دولت برای کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اعمال شد که به‌طور خاص برای شرایط ویژه کرونایی تعریف شده بودند و این اتفاق باعث شد که سایر برنامه‌های حمایتی و تسهیل‌کننده از اولویت خارج شوند. اکنون درخواست رئیس اتاق ایران این است که وضعیت بحرانی فعلی باعث نشود که برنامه‌های حمایتی قبلی که پیش از کرونا برای کمک به واحد‌های تولیدی تعریف شده است، به دست فراموشی سپرده شود. این دغدغه از آن جایی مطرح شده است که به دنبال تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر معرفی ۱۰رسته شغلی آسیب دیده، سازمان تامین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به اسفند ۹۸، فروردین ۹۹ و بعد از آن» اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی مانند ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تامین کارگری و... کرده است. به اعتقاد رئیس اتاق ایران این اتفاق منتج به تعمیق بحران فعلی و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران در صنایع مختلف خواهد شد. از این رو، این ضرورت وجود دارد که سایر حمایت‌های ضروری از بنگاه‌های تولیدی، به ویژه بنگاه‌هایی که در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، لغو نشود.

اما در شرایطی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است، دولت تسهیلات ویژه‌ای را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داد. بر این اساس، مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده شامل ۵۲هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل ۱۲میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود. مطابق ضوابط تعریف شده، سیاست‌گذار بنا به شرایط موجود و برای حفظ اشتغال واحد‌های تولیدی، تسهیلات مزبور را تخصیص می‌دهد. در عین حال، کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی، فرهنگی هنری و... است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره‌مند می‌شوند.

پیش از این نیز فهرست ۱۰رسته شغلی آسیب دیده از شیوع کرونا از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود که اسامی آنها به این شرح است؛ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف وکفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی. اما از شروع اسفند ماه و به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت اقتصادی کشور تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفت. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به شدت در منگنه قرار گرفتند و با بحران کمبود تقاضا مواجه شدند، اتفاقی که سبب شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتی‌شان را انجام دهند. بنابراین نمایندگان بخش‌خصوصی و متولیان اتاق‌های بازرگانی درصدد نامه‌نگاری با مقامات دولتی برآمدند تا در این شرایط به این دسته از بنگاه‌های اقتصادی که حساب ویژه‌ای روی فروش خود در این ایام باز کرده بودند، کمک و تسهیلاتی در اختیارشان گذاشته شود. در واقع پیش از این و طی بیش از دو ماه گذشته نامه‌نگاری‌هایی از طرف بخش‌خصوصی با سیاست‌گذاران صورت گرفت و در آنها مطالبات مختلفی از جمله در حوزه «صادرات»، «رفع تعهد ارزی» و «مسائل مالیاتی» و... مطرح شد. در این راستا و در هفته‌های گذشته بخش خصوصی در چندین نوبت اقدام به نامه‌نگاری با متولیان دولتی کرد. محوریت اصلی درخواست‌های بخش خصوصی در این نامه‌ها حمایت از بنگاه‌ها در شرایط کرونایی و تعدیل تبعات مخرب اقتصادی این ویروس بود. به‌عنوان نمونه، در هفته گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ۹ پیشنهاد و راهکار را با هدف جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در حوزه «احداث و خدمات فنی و مهندسی» ارائه کرد. همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت و در آن دغدغه‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد. رئیس اتاق تهران در نامه مذکور، ۶ پیشنهاد را با هدف تسهیل امور مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی که با آثار منفی ویروس کرونا مواجه شده‌اند، روی میز سیاست‌گذار قرار داد. همچنین در نامه‌ دیگر در آخرین روزهای سال گذشته، کنفدراسیون صادرات ایران طی نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا و توقف صادرات کالاهای ایرانی در برخی از مرزها، درخواست کرد که در این شرایط بخشی از مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به آنها بازگشت داده شود. بنابراین نامه جدیدی که از طرف رئیس اتاق ایران نوشته شده است را می‌توان در ادامه و سلسله نامه‌نگاری‌های قبلی تلقی کرد که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط کرونایی نگاشته شده بود. البته این بار رئیس اتاق ایران از زاویه متفاوت دغدغه فعالان اقتصادی را مطرح کرده و خواسته است که شرایط کرونایی سبب نشود حمایت‌های معمول از بنگاه‌های اقتصادی که پیش‌تر در برنامه‌های سیاستی لحاظ شده بود، به دست فراموشی سپرده شود.

جزئیات نامه‌نگاری

اما در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری تاکید شده است که پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی ۱۰ رسته شغلی آسیب‌دیده و در نظر گرفتن برخی تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی برای آنها، سازمان تامین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد» به شعب سازمان، اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تامین کارگری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و... درخصوص سایر فعالیت‌های خارجی از فهرست ۱۰ رسته شغل مذکور کرده است که این امر موجب عمیق شدن بحران و باعث بیکاری حجم زیادی از کارگران در صنایع خواهد شد. از این رو، با توجه به مطالب فوق به اطلاع می‌رساند که تقریبا اکثر صنایع نسبت به سال قبل شرایط بدتری دارند و در سالی که به‌عنوان جهش تولید نامگذاری شده است این صنایع تقریبا با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. در همین راستا، «از جنابعالی درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر دستور فرمایید اجرای تسهیلات و تمهیدات مربوط به دوره شیوع بیماری کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی که برای شرایط معمول کشور اتخاذ شده است، نشود».

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند