۱) تاجر بودن: لازم است فرد در زمان تقدیم دادخواست، تاجر باشد و شخصی که تجارتش سابقا از بین رفته و مالی نداشته باشد تاجر محسوب نمی شود.

۲) توقف از پرداخت دین: برای بررسی این شرط لازم است دو موضوع، توقف و دین را مورد بررسی قرار دهیم. الف) توقف: قانون‌گذار از اصطلاح توقف تعریفی ارائه نکرده است و در این خصوص نیز در بین حقوقدانان و رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد، ولیکن نقطه عطف و مشترک همه آنان این است که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود که آیا با توجه به اوضاع و احوال قضیه مبین اینکه سرمایه تاجر کمتر از دیون وی بوده و حتی به‌وسیله اعتباری که دارد قادر به ایفای تعهدات هست یا خیر و در صورت عجز از تادیه دیون به هر شکل، او ورشکسته تلقی می‌شود. ب) شرایط دین: دینی که موجب توقف می‌شود باید اولا مسلم و محقق باشد، بنابراین با تصور به وجود بدهی بدون آنکه مسلم شده باشد از جمله شرایط ورشکستگی نیست. ثانیا قابل مطالبه باشد. یعنی حال باشد (وعده‌دار نباشد) و غیر مشروط باشد یا شرط تحقق پیدا کرده باشد. ثالثا لازم نیست دین حتما تجاری باشد. رابعا دین وجه نقد باشد که البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد که صرف وجه نقد بودن دین را شرط ورشکستگی نمی‌دانند. خامسا تعداد دیون پرداخت‌نشده موثر در مقام نیست، همین مقدار که تاجر ولو با یک دین قادر به تادیه نباشد کفایت می‌کند.

۳) تاثیر متقابل ورشکستگی شرکت، شعب شرکت، شرکا و مدیران در یکدیگر: با توجه به پذیرش اصل وحدت دارایی در حقوق ایران چنین برداشت می‌شود که ورشکستگی شرکت مادر منجر به ورشکستگی شعب و بالعکس ورشکستگی هر یک از شعب، در صورت عدم توانایی پرداخت دیون، منجر به ورشکستگی شرکت مادر خواهد شد. در این خصوص بین شعب شرکت و شرکت‌های فرعی فرق وجود دارد زیرا شرکت فرعی، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، از این رو ورشکستگی شرکت فرعی تاثیری در ورشکستگی شرکت مادر که سهامدار شرکت فرعی است، ندارد و نکته آخر اینکه ورشکستگی شرکت تاثیری در ورشکستگی مدیران ندارد.

۴) ادله اثبات ورشکستگی: برای اثبات ورشکستگی تاجر می‌توان این موارد را در نظر گرفت و بررسی کرد. الف) واخواست بروات و سفته‌ها و صدور چک‌های بلامحل، ب) ناتوانی در بازپرداخت وام، ج) بسته شدن محل تجارت، د) عرضه کالا به بهای نازل، ه) ناپدید شدن تاجر، و) انعقاد قرارداد ارفاقی دوستانه با طلبکاران، ز) صدور اجرائیه‌های متعدد علیه تاجر، ح) بروز حوادثی که موجب از بین رفتن اموال تاجر شود، ط) اقرار تاجر به عدم توانایی پرداخت دیونش با نظریه کارشناس متخصص در امور مالی یا گزارش حسابدار شرکت، گزارش بازرس یا بازرسان شرکت دایر بر کسری دارایی یا عدم توانایی به پرداخت دیون، ی) انسداد حساب‌های بانکی که البته بررسی تمام این موارد ضرورت دارد.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند