نگرانی‌های فعالان اقتصادی با شیوع کرونا در نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور مطرح شد
نامه‌های بخش خصوصی با موضوع کرونا
نامه‌نگاری‌ها برای جبران آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در این ارتباط دو نامه از سوی بخش خصوصی خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته شده که در آنها مطالبات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها برای کاهش خسارات ناشی از کرونا مطرح شده است. در نامه اول که به امضای روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون رسیده است، نمایندگان بخش خصوصی در سه بند مجزا دغدغه‌های خود را اعلام کردند. روسای سه اتاق بر این موضوع تاکید کرده‌اند که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر بخش‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی و تجاری و پیش‌بینی رکود شدید در این بخش‌ها، اتخاذ تمهیدات و حمایت‌های خاص از فعالان این بخش‌ها حداقل تا پایان شهریور ماه سال ۹۹ در دستور کار سیاست‌گذار قرار داده شود. همچنین در یک گام دیگر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به‌طور مستقل نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته و در قالب آن ۸ پیشنهاد را برای جبران بخشی از آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا ارائه داده است. این دو نامه در حالی نوشته شده است که در هفته جاری نامه دیگری از سوی متولی امور بازرگانی در وزارت صمت خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نوشته شده بود. بنابراین دو نامه مزبور را می‌توان دومین گام در ارتباط با تعدیل اثرات مخرب ویروس کرونا بر کسبوکارها تلقی کرد. ضمن آنکه مجموعه نامه‌نگاری‌ها میان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی تاکنون به سه مورد رسیده است که نشان از وضعیت نامطلوب کسب وکارهای خرد و کوچک اقتصادی دارد.
در حدود دو هفته گذشته دولت و بخش خصوصی مجموعه اقداماتی را برای مقابله با این پدیده و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار دادند، چرا که به اعتقاد ناظران این دسته از فعالیت‌های اقتصادی در این شرایط به شدت در معرض آسیب قرار گرفتند. در واقع کارشناسان معتقدند شیوع کرونا در آخرین روزهای سال، وضعیت کسب وکارها را پیچیده کرده است. بیشتر کسبوکارها که حساب ویژه‌ای برای فروش خود در شب عید باز کرده بودند، به شدت با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و به همین دلیل در حال از دست دادن نقدینگی و دارایی‌های خود هستند. در این راستا و در فاز اول از اقدامات دولت در حوزه تولید و تجارت، کسب و کارهای کوچک در سه سطح، مشمول سیاست‌های تشویقی شدند. بر این اساس جزئیات بسته پیشنهادی ستاد بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت مبنی بر آن است که سیاست‌های مزبور در بخش «مالیات»،«استمهال وام‌های بانکی» و «بیمه تامین اجتماعی» از سوی متولیان در نظر گرفته شود تا مشاغل خرد آسیب دیده از کرونا از بین نروند. در گام بعدی ۶ پیشنهاد از سوی قائم مقام وزیر صمت برای رفع چالش‌های کسبوکارهای خردی که از ویروس کرونا آسیب می‌بینند، خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه شد. عمده پیشنهادهای حسین مدرس‌خیابانی، به سمت برنامه‌های حمایتی از مسیر انواع معافیت‌ها و حمایت مالی از جمله «معافیت‌های مالیاتی» و«تخصیص تسهیلات،اعتبارات و کمک‌های بانکی» متمرکز بود. بخشیده شدن مالیات کلیه صنوف (کسبوکارهای خرد)، معافیت از پرداخت حق بیمه خود و کارگران، استمهال اقساط بانکی، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی، معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ این‌گونه فعالیت‌ها در تشکل‌های دولتی و غیردولتی، معافیت از پرداخت هرگونه هزینه جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری و دهداری سرفصل‌های پیشنهادهای جدید متولیان وزارت صمت بود. در همین حال، بخش خصوصی در حال رصد کردن شرایط و رایزنی با دولت و دو اتاق اصناف و تعاون برای افزایش سطح پوشش فعالان اقتصادی بود. در عین حال، ستاد ویژه‌ای هم در اتاق بازرگانی تشکیل شد تا نظرات مختلف را اخذ و به متولیان دولتی منتقل کند. علاوه بر این، بخش خصوصی از دولت درخواست کرد که برای یک دوره زمانی خاص، تسهیلات لازم برای واردات اقلام مورد نیاز و ضروری مهیا شود و مجوز واردات بدون انتقال ارز از سوی متولیان برای ورود بخشی از کالاها صادر شود. بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی مانند سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی خواسته است که برای یک دوره زمانی مشخص تمامی اقدامات خود که مربوط به این گروه از کسبوکارها می‌شود را فریز کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند به سلامت از شرایط فعلی عبور کنند. اما در حال حاضر می‌توان نامه جدید روسای سه اتاق و نامه رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهوری را جدیدترین گام بخش خصوصی در مسیر حل مسائل کسبوکارهای خرد در شرایط کرونایی تلقی کرد.
جزئیات نامه نگاری ۳ اتاق
روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه خود به رئیس‌جمهوری با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر بخش‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی و تجاری، همچنین پیش‌بینی رکود شدید در این بخش‌ها، خواستار اتخاذ تمهیدات و حمایت‌های خاص از آنها حداقل تا پایان شهریور ۱۳۹۹ شدند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن تشریح وضعیت حاکم بر اقتصاد به دلیل شیوع کرونا در کشور با رویکرد پیشگیرانه و در راستای جلوگیری از تشدید بحران در حوزه اقتصاد به ویژه در زمینه‌های تولید، تجارت، خدمات، صنعت حمل‌ونقل و شبکه توزیع کشور، خواستار اتخاذ تصمیمات ویژه و حمایت‌هایی در سه بخش مجزا شدند که جزئیات آن به این شرح است:
الف: ۱- استمهال سررسید اقساط تسهیلات از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ بدون تعلق جرائم دیرکرد. ۲- تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آنها از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ لغایت شهریور ۱۳۹۹ است. ۳- تامین سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی جهت واحدهای تولیدی و تجاری.۴- استمهال حق بیمه سهم کارفرما از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ بدون تعلق جریمه. ۵- استمهال یا تخفیف مالیاتی برای عملکرد سال ۹۸. ۶- استمهال حداقل ۸ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی. ۷- استمهال پرداخت مالیات ارزش افزوده متعلقه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ و نیز استمهال پرداخت بدهی معوقه مالیات ارزش افزوده قبل از این تاریخ به مدت هشت ماه. ۸-تامین منابع و تسهیلات ارزان برای مردم (مخاطبان هدفمند) به منظور تقویت قدرت خرید. ۹- استمهال وصول هرگونه عوارض توسط شهرداری‌ها حداقل تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹.
ب: در راستای رفع مشکل انسداد مرزها و جلوگیری از ورود کالاهای صادراتی ایران به کشورهای دارای اولویت هدف صادراتی، هیات‌هایی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف به کشورهای موصوف اعزام شود.
ج: به منظور تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی حمایتی و نیز ارائه گزارش‌های عملکرد، کمیته‌ای مشترک مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهوری و روسای سه اتاق تشکیل شود.
جزئیات نامه دوم بخش خصوصی
همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه جداگانه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته است؛ شیوع گسترده بیماری کرونا علاوه بر آثار بهداشتی و اجتماعی گسترده‌ای که در پی داشته، گردش اقتصاد کشور را به دلایلی همچون بسته شدن مرزهای تجاری، قطع فعالیت خطوط کشتیرانی به اکثر مقاصد صادراتی و کاهش شدید تقاضای موثر بازار داخلی، به خصوص در بخش‌های خدماتی با آسیب جدی مواجه کرده است. این آسیب در شرایطی بر پیکره اقتصاد ملی وارد می‌شود که نظام اقتصادی ایران، پیش از این نیز به دلایلی همچون تحریم و محدودیت‌های شدید انتقال ارز، نااطمینانی در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری و... دچار ضعف‌های مزمنی بوده است. بنابراین بیم آن می‌رود که در مقیاس کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط (که تقریبا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند)، شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسبوکارها باشیم. همچنین موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصادی کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی (به ویژه نظام بانکی و مالی) منتقل شده و در نتیجه متغیرهای اقتصادی کلان کشور، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی درمسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی کند و این آسیب اقتصادی را مسبب بروز بحران‌هایی در کشور کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از نامه مزبور ۸ اقدام پیشنهادی را مطرح کرده که با توجه به آنها می‌توان با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کرد.
پیشنهاد اول: تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توامان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی. (امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات)
پیشنهاد دوم: تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تامین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا.
پیشنهاد سوم: ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت.
پیشنهاد چهارم: تمدید ۶ ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها.
پیشنهاد پنجم: بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت ماه.
پیشنهاد ششم: امهال و تنفس ۶ ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات،حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (مانند عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد.
پیشنهاد هفتم: تدوین «برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی - مالی - اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی.
پیشنهاد هشتم: تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری کسبوکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و با هدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا.
