به این معنا که هیچ کشوری نبوده که در شرایط تحریم اقتصادی (آن‌هم با چنان شدتی که حتی مویرگ‌های تجاری اقتصاد را تهدید به انسداد کند)، بتواند با یک اتحادیه متشکل از کشورهایی که سهم قابل‌توجهی از تجارت خارجی دنیا را نیز به خود اختصاص داده‌اند، پیمان همکاری تجاری (که اساسا بر خلاف روح تحریم، عامل تسهیل تجارت‌اند) منعقد کند. در حقیقت گرچه این اتحادیه امروز محدود به تجارت پنج عضو آن یعنی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است، اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که پتانسیل این اتحادیه برای شکل‌دهی به یک همگرایی اقتصادی بزرگ در منطقه آسیا و حتی فراتر از مرزهای آن، بسیار بالاست؛ به‌طوری که هم‌اکنون بالغ بر ۴۰ کشور از جمله چین، کره‌جنوبی، هند، مصر، اندونزی، صربستان و حتی برخی از کشورهای آمریکای لاتین هم برای عضویت و همکاری با این اتحادیه اقتصادی اعلام آمادگی و ابراز علاقه کرده‌اند.

با این وصف، این پیمان چندجانبه (البته به استثنای موافقت‌نامه تجاری اکوتا که چندان موفق عمل نکرده) را می‌توان نخستین تجربه جدی ایران برای انعقاد پیمان‌هایی دانست که حتی در شرایط دوجانبه نیز اثربخشی لازم را نداشته‌اند، چه رسد به توافقات چندجانبه که ظرایف پیچیده‌تری را در خود نهفته دارند. نخستین نکته مهم این است که امروزه سهم تجارت‌های منطقه‌ای در پناه انعقاد بالغ بر ۶۰۰ توافق‌نامه بین‌المللی در قالب پیمان‌های چندجانبه، دوجانبه، توافقات ترجیحی و... از کل تجارت دنیا که بالغ بر ۳۰ تریلیون دلار می‌شود، در حدود ۵۱ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این پیمان‌های منطقه‌ای و اتحادهای اقتصادی نزد کشورهای صادرکننده و واردکننده دنیا است.اما متاسفانه ایران از این شیوه تجارت، با حدود ۱۰ توافق‌نامه به کمتر از ۴ درصد می‌رسد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ما هنوز به مرز بلوغ لازم برای چنین پیوندهای راهبردی و انعقاد پیمان‌های تجاری نرسیده است.

ایران پس از تجربیات ناموفق و ناکارآمدش در پیشبرد پیمان‌های دوجانبه با ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان و بلاروس که تحت توافقات تعرفه‌ ترجیحی شکل گرفته بود، اینک سعی دارد در یک توافق تجارت آزاد، توان خود را بیازماید. توافقی که البته برای تحقق کامل آن فقط ۳ سال فرصت دارد و اقتصاد ایران ناگزیر است که بتواند بزرگ‌ترین تمرین و آزمون جدی، برای برداشتن بلندترین گام الحاق به سازمان تجارت جهانی را بردارد.

انعقاد پیمان همکاری با این اتحادیه اقتصادی که تجارتی ۸۶۶ میلیارد دلاری با دنیا دارد (که البته تراز تجاری‌اش با دنیا حدود ۲۳۰ میلیارد دلار مثبت است)، بالغ بر ۶۳۴ میلیون تن در سال تولید نفت دارد و در تولید گاز هم با تولید حدود ۷۴۵ میلیون مترمکعب، صاحب جایگاه دوم جهان است، ۱۲۴ میلیارد دلار تولیدات کشاورزی دارد و در زمینه تولید استیل، کودهای معدنی و چدن نیز در فهرست ۵ تولیدکننده برتر جهان قرار دارد، می‌تواند ریسک بزرگی برای ایران تلقی شود که بازار بزرگ و جذاب ایران را که در فهرست ۲۰ کشور نخست جهان قرار دارد، تهدید کند و چون این پیمان، مبتنی بر تخفیفات جدی در تعرفه‌های گمرکی است، چنانچه با هوشمندی و درایت، مدیریت نشود، می‌تواند آسیب‌های جدی به تولیدات داخلی، اشتغال و منابع محدود ارزی کشور بزند. کافی است که بدانیم در شرایط فعلی، سهم ایران از کل واردات اعضای اتحادیه اوراسیا کمتر از ۲۸ درصد است، درحالی‌که سهم این اتحادیه از واردات ایران حدود ۴ درصد برآورد می‌شود. (یعنی تقریبا ۱۴ برابر سهم ایران) با این وصف، در دل این تهدید، فرصت‌های بالقوه‌ بسیاری نیز نهفته است.

مهم‌ترین این فرصت‌ها، توجه به ضرورت بازنگری در زیرساخت‌های نرم تجاری از جمله قوانین و مقررات، بازتعریف و تقویت ساختار نظام تجاری- تولیدی براساس الگوهای موفق جهانی، افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا و بالاخره تشویق و حمایت جدی‌تر از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ صادراتی است تا بتوانند در مقیاس جهانی، سبد تولیدات رقابت‌پذیر داخلی را توسعه دهند. در واقع دولت باید به‌صورت ویژه بستری مساعد و ممتاز را برای تجارت با اوراسیا فراهم سازد و ضمن تعریف مشوق‌ها، تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و حذف مقررات زائد و مخل توسعه صادرات، محیط باثبات و امنی را برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ایجاد انگیزه برای ورود به عرصه‌ تولید و اشتغال فراهم آورد. فراموش نکنیم که انعقاد چنین پیمانی، در وهله اول قدرت اعمال ممنوعیت‌های سابق دولت بر واردات را کاهش خواهد داد و دیگر نمی‌توان با صدور بخشنامه‌های ناگهانی و به بهانه‌ حمایت از تولیدات داخلی، مانع ورود اقلامی (حتی لوکس و غیرضروری) به داخل کشور شد که در توافقات تجاری، به آنها پایبند شده‌ایم.

گرچه درحال‌حاضر توافقات صورت گرفته محدود به تجارت ۸۶۲ قلم کالاست (۳۶۰ قلم مشمول امتیاز اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا و ۵۰۲ قلم امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران) اما به تدریج این دامنه، وسیع‌تر خواهد شد و تجارت آزاد با تعرفه صفر ممکن است بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کدتعرفه‌های کتاب مقررات واردات و صادرات را شامل شود.در چنین شرایطی این احتمال بسیار زیاد است که نیاز داخل و ضرورت‌های تنظیم بازار، گاه ناگزیر شود که بر صادرات برخی اقلام محدودیت اعمال کند، اما از آنجا که امکان اعمال محدودیت بر واردات نخواهد بود، شاید تعادل بازار داخل به نفع واردات برهم بخورد و بخش تولیدی و به‌ویژه صادراتی کشور آسیب جدی ببیند.

لذا ضروری است که راهبردهای تجاری در کشور به‌گونه‌ای بازبینی و بازتعریف شوند که به‌جای رویکرد محدودیت‌ساز، تحدیدکننده و تنبیهی، حمایت و تشویق حداکثری بخش تجاری در دستور کار دولت قرار گیرد و نیازهای بازار داخل نیز با استفاده از مکانیزم‌های رایج دنیا (واردات) تامین شود. علاوه بر اینها، فرصت پیش آمده در توسعه همکاری تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید دوباره محملی برای رقابت منفی بین تولیدکنندگان داخلی، تخریب برند تجاری ایران و ایجاد ذهنیت منفی در مشتریان نسبت به تولیدات ایرانی در بازارهای اتحادیه اوراسیا شود و این بازار مستعد را نصیب رقبای قدرتمند بین‌المللی کند.

راهکار واقع‌بینانه در این فرآیند پیچیده‌ پیش‌رو، ظرفیت‌سازی در مقیاس صادراتی و تسهیل شرایط تجاری است. در واقع ما فقط ۳ سال فرصت طلایی داریم تا بنیادهای تولیدی خود را با رویکرد برون‌گرایی، بازتعریف، بهسازی و تقویت کنیم و با اصلاح ضوابط و حمایت جدی از پروژه‌های بزرگ صادرات‌محور بتوانیم سهمی شایسته از بازار شکل گرفته را نصیب فعالان اقتصادی کشور کنیم آیا تمام ارکان نظام برای تحقق چنین آینده‌ای، آماده و مهیا هستند؟!

این مطلب برایم مفید است
40 نفر این پست را پسندیده اند