به گزارش اتاق تهران، در این نشست، ابتدا موضوع طرح انتقال پسماند از شهرک صنعتی چرمشهر که مشکلات عدیده‌ای برای واحدهای تولیدی این شهرک ایجاد کرده است، به بحث گذاشته شد. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه این موضوع از سال ۱۳۹۶ طی چند نوبت در جلسات این شورا و کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: به رغم تصمیم‌گیری‌ها در این ارتباط، تا این لحظه اقدامی برای انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر صورت نگرفته است. وی با این توضیح که شهرک صنعتی چرمشهر در حدود ۳۲ سال پیش افتتاح شده است، افزود: در حال حاضر در این شهرک صنعتی نزدیک به ۱۰۰ واحد تولیدی فعال و نیمه‌فعال مشغول به کار هستند و ۴۰ واحد نیز طی سال‌های اخیر به‌طور کامل تعطیل شده است. قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با این توضیح که حجم انباشت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر در حدود ۲۰۰ هزار مترمربع گزارش شده است، گفت: به‌رغم پرداخت یک درصد از فروش واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی بابت آلایندگی‌ها، هنوز اقدامی برای انتقال پسماند این شهرک صنعتی صورت نگرفته است. در ادامه، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر طی توضیحاتی، اعلام کرد که در آخرین نشست کارگروه رفع موانع تولید مصوب شد اراضی هوشنگ‌آباد به‌عنوان مکان انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر در نظر گرفته و همچنین یک درصد عوارض آلایندگی نیز به واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی عودت داده شود که تاکنون اجرایی نشده است. محمود جعفری افزود: به‌رغم آمادگی کامل صنایع برای انتقال پسماند، تاکنون محلی برای دفع این پسماند توسط استانداری تهران آماده نشده است و همچنان اداره حفاظت محیط زیست نیز تحت عنوان عوارض آلایندگی طی تبصره ۳۸ بند ۱ قانون ارزش افزوده، صنایع مستقر در این شهرک صنعتی را بدهکار می‌کند. همچنین در این رابطه، محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از صاحبان صنعت در شهرک صنعتی چرمشهر، گفت: ارزش صادرات صورت گرفته از این شهرک صنعتی طی سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بود که به دنبال وضع عوارض آلایندگی واحدهای مستقر، نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و در حال حاضر صادرات این شهرک به ۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است. وی تصریح کرد که شهرک صنعتی چرمشهر از لحاظ موقعیت و شرایط موجود، جزو بدترین شهرک‌های صنعتی در کشور است و واحدهای فعال در این مجموعه خواستار تعیین تکلیف انتقال پسماند این حوزه هستند.  محمد امامی امین، معاون هماهنگی استانداری تهران نیز با تاکید بر اینکه اراضی هوشنگ‌آباد برای انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر مورد تصویب قرار گرفته است، گفت: قرار بر این بود که یک سازمان پسماند برای جنوب شرق تهران تشکیل شود اما بوروکراسی‌های اداری هنوز اجازه تشکیل این سازمان را نداده است. کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، نیز با بیان اینکه هیچ واحدی در چرمشهر مشمول جریمه‌های محیط زیستی نشده و تنها عوارض آلایندگی از این واحدها اخذ می‌شود، افزود: اراضی هوشنگ‌آباد و عزیزآباد در جنوب تهران برای انتقال و مدیریت پسماند شهرک صنعتی چرمشهر جانمایی شده است و در این رابطه به سازمان همیاری شهرداری تهران مجوز محیط زیستی لازم نیز داده شده است. در ادامه این نشست، مشکلات مربوط به کارخانه‌های صنایع روغن نباتی کشور در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام و همچنین تجدیدنظر در قیمت محصولات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین رابطه، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور طی توضیحاتی، میزان تولید روغن نباتی در کشور طی سال گذشته را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد که به گفته وی، میزان مصرف در داخل نیز به همین میزان است. امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه این میزان تولید نسبت به سال ۹۶ در حدود ۱۵ درصد رشد داشته است، افزود: در حال حاضر موجودی روغن خام برای بخش خصوصی به میزان ۱۱۶ هزار تن است و موجودی انبارهای شرکت بازرگانی دولتی نیز به ۳۳۰ هزار تن می‌رسد که در مجموع، حدود ۴۵۰ هزار تن کل موجودی روغن خام در کشور برای تولید محصولات این حوزه است.

وی یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی صنعت روغن نباتی کشور را روند کند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: با توجه به بخشنامه دولت طی سال گذشته که بازگشت ارز صادراتی به داخل را الزام کرد و همچنین فروش ریالی محصولات به بازار عراق و افغانستان که جزو بازارهای عمده تولیدات کارخانه‌های روغن کشور است، مشکلات و گرفتاری چالش‌برانگیزی گریبان این واحدها را گرفته است به‌طوری که در حال حاضر تخصیص ارز به دو کارخانه بزرگ تولید روغن نباتی کشور متوقف شده و عملا میزان تولیدات این بخش کاهش یافته است و از این رو، خطر کمبود این محصول در بازار طی ماه‌های آتی احساس می‌شود. در همین رابطه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه تا ۹۰ درصد مواد اولیه کارخانه‌های تولید روغن نباتی کشور، وارداتی است، خواستار نامه‌نگاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بانک مرکزی برای برداشتن ممنوعیت تخصیص ارز به واحدهای این بخش شد. در ادامه این جلسه، معاون کسب‌وکار اتاق تهران طی سخنانی، به چالش‌هایی که بنگاه‌ها و کارآفرینان طی سال گذشته با سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه به دنبال پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌ها در اتاق تهران و برگزاری جلسات مستمر با سازمان تامین اجتماعی و نیز نامه‌نگاری‌‎های متعدد اتاق تهران با دولت به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی، این سازمان نسبت به ادوار گذشته رویه مسالمت‌آمیزی را در مواجهه با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته است.