پیشنهاد تجاری بخش‌خصوصی به دولت چیست؟
احصای موانع واردات در مقابل صادرات
واردات در مقابل صادرات اگرچه از ابتدای بخشنامه‌های ارزی به‌عنوان یکی از راهکارهای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور مطرح بود؛ اما در عمل با مشکلاتی مواجه شد که کارآمدی خود را از دست داد؛ به‌گونه‌ای‌که به گفته فعالان اقتصادی در ابتدا این راهکار تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نیز بودند، عملیاتی شد و واگذاری ارز صادراتی به غیر (واردکننده) و استفاده از ارز صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبودند، میسر نبود. تغییر ضوابط واردات که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد نیز به این رویه سرایت کرد؛ چراکه تعیین سقف و سابقه واردات، برای صادرکنندگانی که در گذشته هیچ وارداتی نداشتند، مشکل‌آفرین شد. اما مذاکرات بخش‌خصوصی با متولیان دولتی درخصوص این مشکلات به نتیجه رسید و واردات در مقابل صادرات تسهیل شد. زمان ثبت‌سفارش نیز کوتاه شد و صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به غیر نیز واگذار کنند و این شیوه به‌منظور رفع تعهد ارزی مورد استفاده قرار گرفت. اما یکی از مشکلاتی که در این باره به‌وجود آمد، درخصوص کالاهایی بود که به‌واسطه ارز حاصل از صادرات تامین ارز می‌شدند. در واقع واردکنندگان هنگام ثبت‌سفارش متوجه می‌شدند که کالای وارداتی آنها اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارد و فقط باید از طریق نیما، تامین ارز شود. این رویه موجب معطلی واردکنندگان برای واردات کالا شده است. پیشنهاد محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی از کالاهایی که می‌توانند از ارز صادراتی استفاده کنند، ارائه دهد تا از سردرگمی واردکنندگان جلوگیری شود. اتاق ایران نیز به‌منظور انتقال مشکلات فعالان اقتصادی درخصوص واردات در مقابل صادرات به متولیان دولتی، فراخوانی را صادر کرده است. در این فراخوان آمده است: «پیرو نشست‌های برگزارشده از طرف کمیته بررسی و حل‌وفصل موانع و مشکلات رویه واردات در مقابل صادرات از طرف اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و گمرک ایران، نتایج سه‌گانه حاصل‌شده است.» در بخش دیگری از این فراخوان عنوان شده است که هر یک از فعالان اقتصادی حوزه‌های مطرح شده مشکلات و موانعی را احساس می‌کند با ارائه مدرک و مستندات، به‌صورت مکتوب آن را با معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران طرح کند تا امکان پیگیری موردی از طریق اتاق ایران حاصل شود.» نتایج جلسات متولیان دولتی و بخش‌خصوصی در مورد تسهیل رویه واردات در مقابل صادرات را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد. نخست اینکه در راستای تسریع فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نیز روان‌سازی رویه واردات در مقابل صادرات، محدودیت‌های سقف و سابقه برای واردات اقلام اولویت‌دار توسط صادرکنندگان برداشته‌شده است. همچنین واردات توسط واحدهای تولیدی نیز مشمول شروط یادشده نیست. در ضمن واردات برخی از اقلام مانند گوشی تلفن همراه، لاستیک و... توسط واحدهای تجاری نیز از رعایت شروط مذکور مستثنا هستند. دوم آنکه کالاهای مشمول گروه ۲ کالایی که در گمرکات اجرایی موجود است، در صورت منقضی شدن مدت‌زمان اعتبار ثبت‌سفارش، بدون نیاز به تمدید ثبت‌سفارش قابل ترخیص هستند و سوم صادرکنندگانی که قیمت‌های پایه صادراتی‌شان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، تولید و تجارت کشور بالاتر از قیمت فروش محصولاتشان در بازارهای هدف صادراتی است و متقاضی بازنگری و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی هستند، درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک مربوطه از طریق تشکل‌های ذی‌ربط به اتاق ایران ارسال کنند.
ارسال نظر