دنیای اقتصاد: بررسی روند تجارت غیرنفتی ایران طی یک دهه اخیر، حاکی از این است که تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک و چندجانبه علیه بخش خارجی اقتصاد کشور، اعم از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی، بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حمل‌ونقل ساختار واردات و صادرات غیرنفتی کشور را دچار تغییرات جدی کرده است. به‌طوری که در حوزه صادرات غیرنفتی از بعد کشوری، «تعداد پایین کشورهای موثر در جذب اقلام ایرانی، حذف بازارهای اروپایی از سبد صادرات کشور، تمرکز بالا در مناطق راهبردی و حذف برخی بازارهای سنتی در منطقه آسیای شرقی» از جمله مواردی است که بخش صادرات ایران را با چالش روبه‌رو کرده است. در بعد کالایی نیز، «میزان صادرات پایین اقلام کشاورزی، کاهش نرخ رشد اقلام صنعتی طی سال‌های اخیر، توسعه خام فروشی، حرکت از صادرات اقلام نهایی به سمت صادرات اقلام واسطه‌ای و در نهایت افزایش تعداد کشورهای پرریسک در سبد صادراتی کشور»، مهم‌ترین واقعیت‌های حوزه صادرات غیرنفتی به شمار می‌روند. از سوی دیگر، بخش واردات ایران نیز طی یک دهه اخیر دچار تغییرات جدی شده که می‌توان به مواردی چون «افزایش تمرکز در مبادی وارداتی و حرکت از واردات مستقیم به سمت واردات غیرمستقیم با دو یا چند واسطه، پیش افتادن منطقه آسیای شرقی با هزینه حمل بالا و کاهش واردات از منطقه با مزیت آسیای جنوب غربی» اشاره کرد.

در همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی گزارشی به تحلیل عملکرد تجارت خارجی غیرنفتی ایران طی دهه اخیر پرداخته است. نتایج این تحلیل که از سوی امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه تنظیم شده، نشان می‌دهد که به‌دلیل از دست رفتن روابط بانکی و ارتباطات تجاری در زمان تحریم و تاکید بیش‌ از اندازه بر خام‌‌‌‌فروشی، در حال حاضر نسبت به یک دهه گذشته، بیشترین میزان تمرکز در بازارهای صادراتی ایران، کشورهای «چین، عراق و امارات متحده عربی» است و سه منطقه جنوب غربی، شرقی و جنوبی آسیا به ترتیب حوزه‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌‌روند. از طرفی سهم بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور حذف‌شده‌ و تنها ایتالیا از حجم جذب کالاهای ایرانی به میزان قابل‌توجهی برخوردار بوده است. از سویی، توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای «عمان، اردن و قطر» و از دست دادن برخی بازارها در کشورهای «عربستان و ارمنستان» از دیگر ویژگی‌های صادراتی ایران است. واردات کشور نیز همانند صادرات غیرنفتی، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر، دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است. به‌طوری‌که تا پایان سال ۱۳۹۴، سهم ۱۰ کشور اول صادرکننده به ایران از نظر ارزشی و وزنی سیر صعودی داشته است؛ یعنی از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است. همچنین موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منطقه در صادرات به ایران طی یک دهه گذشته، منطقه آسیای شرقی بوده، اما کشورهای اروپایی در این رقابت شرکت نکرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

براساس این تحلیل، عملکرد حمل‌ونقل در تجارت نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی همچنان جایگاه غالب را در تجارت خارجی دارد و از بین سه شیوه حمل دریایی، ریلی و جاده‌ای، حدود ۸۵ درصد کالاها از طریق دریایی وارد و صادر شده است. همچنین بررسی روند تجارت غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که متولیان تجارت کشور، در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، باید سه اصل مهم را مدنظر قرار دهند که شامل اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی صادرات به کشورهای اروپایی، جنوب غرب آسیا (به‌جز سه کشور عراق، امارات و ترکیه)، اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی صادرات به کشورها شرق آسیا (ژاپن و کره‌جنوبی) و جنوب شرق آسیا (سنگاپور و اندونزی) که پیش ‌از این بازار قابل‌توجهی از محصولات ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند، است. مورد دیگر، اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به صادرات اقلام نهایی (مصرفی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای) و در نهایت اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به تنوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری کالایی و کشوری است.

روند کاهشی تجارت جهانی

گزارش پیش رو نشان می‌‌دهد که رشد تجارت جهانی طی سال‌های اخیر، هم به‌صورت نسبی در مقایسه با درآمد جهانی و هم در مقایسه با نرخ‌های رشد سال‌های گذشته، کاهش یافته است. تجارت جهانی، بعد از بازیابی اقتصاد جهانی از رکود بزرگ سال ۲۰۱۰، نرخ‌های رشد کمتر از ۳ درصد را طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تجربه کرده است. نگاهی دقیق‌تر به تحولات دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان می‌دهد که کاهش کشش تجارت بلندمدت، به دلایلی پیش از بحران مالی جهانی بازمی‌گردد که البته در شرایط بعد از بحران به شکل جدی‌تری مورد توجه قرارگرفته است. شواهد نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این عوامل، تغییر در ساختار «تقسیم‌ کار عمودی» در سطح بین‌الملل به نفع مواد واسطه‌ای داخلی به‌‌ویژه در دو کشور چین و آمریکا است. به‌عنوان ‌مثال صادرکنندگان چینی در حال حاضر نسبت به گذشته در مقایسه با نهاده‌های وارداتی بیشتر از نهاده‌های داخلی استفاده می‌کنند. یعنی تا قبل از بحران مالی جهانی در نتیجه تقسیم‌کار بین‌المللی و تشکیل زنجیره‌های عرضه جهانی، رشد اقتصاد جهانی منجر به رشد تجارت بین‌الملل با ضریب فزاینده می‌شد. بعد از بحران مالی جهانی اگرچه تجارت بین‌الملل تا حدود زیادی بهبود یافت، اما از آن‌ پس نرخ‌های رشد تجارت کماکان تا به امروز پایین باقی‌مانده‌اند. این تغییرات در نرخ رشد تجارت بین‌الملل در حال حاضر تحت عنوان «کاهش سرعت تجارت جهانی» نام‌گذاری شده است.

مقاصد صادرات غیرنفتی ایران

براساس این تحلیل، نرخ رشد ۶/ ۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ حاکی از این است که این بخش به لحاظ مقداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نکرده، اما به لحاظ ساختاری در یک چشم‌‌‌‌انداز ۱۰‌ساله تغییرات زیادی در مختصات صادرات غیرنفتی رخ داده است. تعداد کشورهای طرف صادراتی، در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۵، ۴ درصد کاهش‌یافته و از ۱۴۹ به ۱۴۳ کشور تنزل یافته است. این در شرایطی است که در دهه گذشته، حداکثر کشورهای طرف تجاری در حوزه صادراتی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ مشاهده می‌‌‌‌شود که حداقل ۱۶۰ بوده است. چنانچه تداوم و ماندگاری صادرات (به شکل وزنی) در نظر گرفته شود طی یک دهه اخیر صادرات ایران هرسال به ۱۱۷ منطقه جغرافیایی و کشور صادر شده و در نهایت چنانچه معیار کمی سخت‌‌‌‌تر و شاخص ارزآوری موثر سالانه (به شکل دلاری با معیار حداقل یک‌میلیون دلار) برای کشورهای طرف صادراتی نیز در نظر گرفته شود، کشورهای موثر طرف صادراتی ایران طی یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۴، به ۲۶ کشور کاهش خواهد یافت. صادرات به سه کشور چین، عراق و امارات طی یک دهه گذشته ۵/ ۸۷ میلیارد دلار است که بیشتر از مجموع صادرات به ۲۳ کشور هدف (معادل ۳/ ۷۴ میلیارد دلار) است. روند فوق حاکی از تمرکز بالای صادرات غیرنفتی کشور در حوزه بازارهای صادراتی هست. از این رو، با توجه به محدودیت روابط بانکی و ارتباطات تجاری در زمان تحریم و تاکید بیش ‌از اندازه بر خام‌‌‌‌فروشی، نسبت به یک‌دهه گذشته بیشترین میزان تمرکز در بازارهای صادراتی کشور به چشم می‌‌خورد.

بر این اساس، افزایش تمرکز در بازارهای صادراتی به‌ خوبی با تغییر در جغرافیای بازارهای صادراتی نیز قابل توضیح است. زیرا سهم کشورهای غیرآسیایی طی یک دهه اخیر کاهش‌ یافته و به‌ویژه بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور حذف‌شده‌اند. در مقابل سهم بازارهای آسیایی که در ابتدای دهه گذشته (سال ۱۳۸۵)، بیش از ۹۲ درصد بوده تا سال ۱۳۹۲ به ۹۸ درصد رسید و در انتهای سال ۱۳۹۴ به ۹۳ درصد کاهش‌یافته است. سه منطقه جنوب غربی، شرقی و جنوبی آسیا نیز به ترتیب حوزه‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌‌روند. در منطقه آسیای جنوب‌غربی، صادرات ایران به ترکیه، عراق و امارات طی یک دهه اخیر به ترتیب ۶، ۵ و ۴ برابر شده است. توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای عمان، اردن و قطر و از دست دادن برخی بازارها در کشورهای عربستان و ارمنستان از دیگر ویژگی‌های صادرات به این منطقه است. منطقه آسیای‌جنوب غربی به‌عنوان بازار اول صادرات غیرنفتی کشور به دلیل مجاورت و هزینه‌های حمل پایین، نقش راهبردی داشته و حفظ و دوام بازارهای آن منجر به دوام تجارت خارجی کشور می‌شود. میزان تمرکز در بازارهای این منطقه نیز همانند کل صادرات غیرنفتی بالا است و تنها سه‌کشور عراق، امارات و ترکیه بازاری با اندازه بیش از یک میلیارد دلار دارند. در منطقه آسیای شرقی صادرات به بازارهای سنتی ایرانی در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان مشاهده می‌شود. این کشورها با وجود رشد مثبت قابل‌توجه در نیمه اول دهه، در نیمه دوم عمدتا به دلیل تحریم و تبعیت کامل کشورهای مذکور از مقررات بین‌‌‌‌المللی، دچار افت شدید در خرید محصولات ایرانی شده‌‌‌‌اند. حضور فعال چین در فرآیندهای تحریم‌‌‌‌شکنی و ایجاد پاره‌‌‌‌ای گشایش‌‌‌‌های بانکی باعث شد که طی دوره تحریم‌‌‌‌ها، صادرات ۶/ ۳ میلیارد دلاری ایران به چین در سال ۱۳۹۰ دو برابر شده و به ۲/ ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ برسد. در منطقه آسیای جنوبی دو بازار بزرگ افغانستان و هند هر یک با بیش از ۵/ ۲میلیارد دلار، بازارهای اصلی ایران در صادرات را تشکیل می‌‌‌‌دهند. رشد بازارهای کشورهای پاکستان، بنگلادش و سریلانکا برای کالاهای ایرانی نیز در این منطقه خیره‌‌‌‌کننده است. در قاره اروپا، تنها ایتالیا از حجم جذب کالاهای ایرانی به میزان قابل‌توجهی برخوردار بوده است. صادرات به اروپا هرچند در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۵ افت قابل‌ملاحظه ۶۴ درصدی پیدا می‌‌‌کند، اما در نیمه دوم دهه مورد بررسی با رشد ۳۵۰ درصدی به‌تنهایی تبدیل به شریک اصلی صادرات محصولات ایرانی در میان کشورهای اروپایی شده است.

اجزای صادرات غیرنفتی

افزایش صادرات به‌عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، به‌طور طبیعی منجر به بهبود رشد اقتصادی می‌شود که این مهم «اثر مستقیم» صادرات گفته می‌شود. میزان اثرگذاری صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقیم آن است و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی و فشار رقابت‌پذیری ناشی از آن، بهبود مقیاس‌های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها، صرفه‌های بهره‌وری، تنوع محصولات، ارتقای سطوح تکنولوژی‌ تولید و بهبود فرآیند‌های مدیریتی بنگاه را به همراه می‌آورد که همگی «اثر غیرمستقیم» صادرات بر رشد را شکل می‌دهند. صادرات صنعتی کشور از ۹ میلیارد دلار در برنامه اول و ۵/ ۱۲ میلیارد در برنامه دوم، طی برنامه سوم و چهارم به ترتیب به ۵/ ۲۰ و ۷/ ۸۵ میلیارد دلار رسید. از ابتدای برنامه پنجم تا پایان سال ۱۳۹۴ نیز ارزش صادرات صنعتی از مرز ۵/ ۱۴۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بعد از رشد متوسط ۴۲ درصدی صادرات صنعتی در برنامه اول، برنامه دوم شاهد افت ۶درصدی صادرات صنعتی بود. این افول طی برنامه‌های سوم و چهارم با نرخ‌های رشد ۱۶و۲۵ درصدی جبران شد. روند نرخ‌ رشد صادرات محصولات کشاورزی نیز نشان می‌دهد که در تمامی برنامه‌های توسعه، همواره رشد صادرات بخش صنعت از رشد صادرات بخش کشاورزی بیشتر بوده است.

ترکیب‌ صادرات غیرنفتی

بیشترین درآمد صادراتی غیرنفتی ایران تا پیش از سال ۱۳۸۲، از اقلام نهایی مصرفی و سرمایه‌ای بوده است، اما از این سال به بعد، اقلام واسطه‌ای هرساله چندین برابر اقلام مصرفی صادرشده و امروزه بیش از ۹۰درصد صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و بیش از ۷۰ درصد آن به لحاظ دلاری، در اختیار اقلام واسطه‌ای است. به‌طوری که سال ۱۳۹۴، نقطه اوج صادرات واسطه‌ای بیش از ۱/ ۳ برابر صادرات محصولات نهایی و بیش از ۳/ ۳ برابر صادرات محصولات مصرفی می‌شود.

نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی کالایی از بعد وزنی نیز نشان می‌دهد، پایان سال ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد وزن صادرات غیرنفتی کالایی کشور در اختیار اقلام واسطه‌ای است. پس از اقلام واسطه‌ای، اقلام مصرفی بیشترین سهم و نهایتا ارزشمندترین کالای صادراتی کشور اقلام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای است. پس از سال ۱۳۸۵، چهار گروه اقلام مصرفی شامل «آجیل و خشکبار، فرش و کفپوش، صنایع غذایی و سبزیجات همواره جزو اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین صادرات غیرنفتی کشور است. طی یک دهه اخیر، دو گروه کالا عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اقلام واسطه‌ای صادراتی کشور به‌شمار می‌روند که شامل «تولیدفرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده(شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع) و دیگری مواد شیمیایی (مانند اتانول و دیگر هیدروکربورهای حلقوی) است، اما صادرات محصولات اولیه آهنی و فولادی که در سال ۱۳۸۵ در رتبه سوم قرار داشت، در سال ۱۳۹۴ جای خود را به مواد پلاستیکی داده است. در مورد تغییرات کشوری، در حوزه اقلام مصرفی، همواره سه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده اصلی اقلام مصرفی ایران به ترتیب عراق، امارات و افغانستان بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.اگرچه ایران به لحاظ کمیت صادرات غیرنفتی طی چند برنامه توسعه پیشرفت قابل‌توجهی داشته، اما از نظر سطح تکنولوژی صادرات غیرنفتی، هنوز بخش عمده‌ای از صادرات ایران فاقد تکنولوژی یا با تکنولوژی پایین است و سهم صادرات با تکنولوژی بالا یا های‌تک در صادرات کشور به میزان قابل‌توجهی پایین است. مهم‌ترین تحولی که در سطح فناوری صادرات غیرنفتی طی یک دهه اخیر به وجود آمده، کاسته شدن از سهم صادرات بدون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فناوری و با فناوری پایین، ثبات سهم اقلام با فناوری متوسط پایین و های‌تک و افزایش سهم اقلام با فناوری متوسط بالا است.

روند واردات طی یک دهه اخیر

براساس این گزارش، بیشترین کاهش نرخ رشد واردات، طی یک دهه گذشته، مربوط به سال ۱۳۹۴ است. غیر از کاهش شدید واردات در سال ۱۳۹۱ که بیشتر به‌واسطه تحریم‌ها بود، سال ۱۳۹۴ در نتیجه رکود بخش صنعت، مدیریت واردات اقلام مصرفی و همچنین حرکت به سمت استفاده از توانمندی‌های داخلی در برخی حوزه‌ها، نرخ رشد منفی ۱/ ۲۱ درصدی در واردات مشاهده می‌شود و واردات ۵/ ۵۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۳ به رقم ۴/ ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. واردات کشور نیز، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر، دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است. به‌طوری که تا پایان سال ۱۳۹۴، سهم ۱۰ کشور اول صادرکننده به ایران به لحاظ وزنی و به لحاظ دلاری سیر صعودی داشته، یعنی از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است. ساختار وارداتی ایران به لحاظ منطقه‌ای ساختار ویژه‌ای است. همواره رقابت بین دو منطقه آسیای جنوب غربی و آسیای شرقی برای در اختیار گرفتن بازار ایران وجود داشته و کشورهای اروپایی با توجه به نوع اقلام صادراتی به ایران در این رقابت شرکت نکرده و رتبه سوم را طی یک دهه گذشته به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منطقه در صادرات به ایران طی یک دهه گذشته، منطقه آسیای شرقی بوده که در ابتدای دهه این منطقه در رتبه سوم بعد از کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا و اروپای غربی قرار داشت، اما در سال ۱۳۸۸ صادرات این منطقه به ایران با عبور از مرز ۱۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۳ با عبور از مرز ۱۵ میلیارد دلار صادرات به رتبه دوم صعود کرد. براساس این گزارش، مهم‌ترین عامل تحلیل تغییرات واردات از کشورها به‌ویژه در نیمه دوم دهه در وهله اول، جایگاه کشورها در راهبردهای تحریم‌شکنی و در وهله دوم میزان همکاری‌ آنها در دور زدن تحریم‌ها بوده است. بهبود جایگاه چین و هند در منطقه آسیا و کاهش سطح ارتباطات تجاری با دیگر کشورهای مهم در هر منطقه مهم‌ترین الگوی قابل‌مشاهده است که باعث شده کشور از منطقه راهبردی آسیای جنوب غربی که به‌واسطه دادوستدهای منطقه‌ای و مزیت‌های جغرافیایی امکان تجارت قابل‌توجهی با آن داشت، فاصله گرفته و به سمت آسیای شرقی و جنوبی برود.

ترکیب‌ اقتصادی واردات

چنانچه نگاهی به ساختار وارداتی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه انداخته شود، مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از واردات کشورهای توسعه‌یافته را عموما اقلام واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که صرف تولید کالاهای مصرف داخلی و بخشی نیز صرف صادرات می‌شود. بنابراین طی یک دهه گذشته، از نظر ارزشی بیش از ۵۰ درصد و به لحاظ وزنی بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را اقلام واسطه‌ای تشکیل داده‌اند. بر این اساس، از سال ۱۳۹۰ به بعد واردات هر سه قلم کالای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به کشور کاهش‌یافته است. اگرچه این مهم در مورد اقلام مصرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودی نمایش جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرانه باشد، اما درخصوص اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشان از رکود بخش صنعت دارد. واردات اقلام واسطه‌ای ابتدا از منطقه اروپای غربی به سمت منطقه مجاور آسیای جنوب غربی رفته که نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده ایجاد هاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرات مجدد به‌ویژه توسعه امکانات صادرات مجدد در امارات است. در نیمه دهه مورد بررسی و در نتیجه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضرورت جانشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برخی اقلام فاقد امکان واردات، واردات واسطه‌ای از منطقه آسیای جنوب غربی به سمت منطقه آسیای شرقی رفته است. اگرچه سطح فناوری واردات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی در به‌کارگیری فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین و ارتقای سطح فناوری تولید داخلی باشد، اما از آنجا که بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از واردات فناورانه (های‌تک) در داخل کشور در سطح مصرفی یا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در اختیار بخش خدمات قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد، از این رو، ارتقای سهم این دسته از واردات از ۱۰ درصد در ابتدای دهه به ۱۴ درصد (از ۱/ ۴ به ۵/ ۵ میلیارد دلار)، انعکاس مناسبی در سطح صادرات های‌تک کشور نداشته است. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهم اینجا است که افزایش واردات بدون فناوری و کاهش واردات با فناوری متوسط پایین است که از یک‌ طرف حاکی از افزایش واردات اقلام اساسی مصرفی است و از سوی دیگر، تمایل بیشتر به سطوح عالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر فناوری در تولیدات کشور را نمایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. براساس این تحلیل با توجه به اینکه برخلاف حوزه صادرات غیرنفتی، برای مدیریت و حمایت از واردات بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تدوین‌ نشده و در حال حاضر فقدان بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و واردات اقلام واسطه‌ای باهدف مصرف داخلی حمایت کند و مسیرهای غیرمستقیم را به سمت مسیرهای مستقیم هدایت کند و تا حد ممکن از هزینه‌های غیرضروری وارداتی بکاهد، احساس می‌شود.

عملکرد حمل‌ونقل در تجارت

گزارش پیش رو همچنین نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۴ همانند سال‌های گذشته،‌ شیوه حمل دریایی بالاترین سهم را در واردات و صادرات کالا به کشور داشته و پس‌ از آن، حمل‌ونقل ریلی رتبه دوم را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال ۱۳۹۳، در حوزه واردات از سهم حمل دریایی ۳/ ۱ درصد کاسته شده و در مقابل به حمل ریلی و جاده‌ای به ترتیب ۳/ ۰ درصد و یک درصد افزوده‌شده است. همچنین در حوزه صادرات سهم حمل دریایی و جاده‌ای در مجموع ۸/ ۰ درصد کاسته شده و به همین میزان به سهم حمل ریلی افزوده‌شده است. این در شرایطی است که سهم حمل‌ونقل هوایی در واردات و صادرات کالای کشور بسیار ناچیز است. شواهد نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که جایگاه حمل‌ونقل ریلی در تجارت خارجی در هر دو بخش واردات و صادرات نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. حمل‌ونقل دریایی همچنان جایگاه غالب را در تجارت خارجی دارد، اما از سهم آن نسبت به سال گذشته کاسته شده است. از بین سه شیوه حمل دریایی، ریلی و جاده‌ای، حدود ۸۵ درصد کالاهای نفتی از طریق دریایی وارد و صادرشده است. بر این اساس، سال ۱۳۹۴، «بندر امام خمینی و بندر شهید رجایی» دو محل عمده انجام عملیات حمل‌ونقل چندوجهی دریایی - ریلی در حوزه واردات و صادرات بوده‌اند.