موج آبی و معمای اقتصاد آمریکا
دنیایاقتصاد – گروه اقتصاد بینالملل: انتخابات میاندورهای آمریکا با پیام روشنی از سوی رأیدهندگان همراه بود. نتیجه انتخابات نشان داد بخش مهمی از جامعه از عملکرد اقتصادی دولت دونالد ترامپ رضایت ندارد. افزایش هزینههای زندگی، قیمت انرژی و هزینه درمان از مهمترین عواملی بودند که بر تصمیم رأیدهندگان اثر گذاشتند. پیروزی دموکراتها و تغییر ترکیب کنگره، نشانهای از نارضایتی عمومی بود.
با این حال، تغییر آرایش سیاسی کنگره لزوما به تغییر سریع شرایط اقتصادی منجر نمیشود. رئیسجمهور اختیارات گستردهای دارد و میتواند با حق وتو مانع اجرای بسیاری از مصوبات کنگره شود. بخشی از سیاستهای دولت نیز از طریق فرمانهای اجرایی پیش میرود و تغییر آنها به توافق سیاسی نیاز دارد.
بر اساس یادداشتی از فایننشالتایمز به قلم بری آیکنگرین، اقتصاددان و استاد ممتاز اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه برکلی، یکی از مهمترین دغدغههای رأیدهندگان آمریکایی افزایش هزینههای زندگی است. تعرفههای تجاری دولت ترامپ و پیامدهای جنگ در خاورمیانه نیز به این نگرانی دامن زدهاند. کنگره میتواند برای بازپسگیری اختیار تعیین تعرفهها از قوه مجریه تلاش کند؛ اختیاری که چند دهه پیش به دولت واگذار شده است. با این حال، رئیسجمهور میتواند مصوبهای در این زمینه را وتو کند و مانع تغییر سیاست تعرفهای شود.
افزایش قیمت انرژی فشار مستقیمی بر خانوارها وارد کرده است. جنگ در خاورمیانه و اختلال در بازار نفت میتواند بهای سوخت و هزینه حملونقل را افزایش دهد. کنگره میتواند درباره اختیارات جنگی رئیسجمهور قطعنامه تصویب کند؛ اما ترامپ میتواند آن را وتو کند. بنابراین، توان کنگره برای تغییر مسیر دولت محدود است. هزینه درمان از دیگر مسائل مهم رأیدهندگان است. شرکتهای بیمه افزایش بهای بیمهنامهها را پیشنهاد کردهاند و پایان یارانههای موقت نیز هزینه پوشش بیمهای را برای برخی خانوارها بالا میبرد. انصراف افراد سالمتر از خرید بیمه میتواند هزینه را برای دیگران افزایش دهد. بازگرداندن جریمه افراد فاقد بیمه یکی از راهکارهاست، اما تصویب آن دشوار است.
گسترش مراکز داده هوش مصنوعی نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است. این مراکز به برق و آب فراوان نیاز دارند و توسعه آنها فشار بر زیرساختهای محلی را افزایش میدهد. کنگره میتواند شرکتها را به پرداخت سهم بیشتری از هزینه توسعه شبکه برق و آب ملزم کند. با این حال، دولت ترامپ رقابت آمریکا در هوش مصنوعی را اولویت میداند و احتمالا در برابر محدودیتها مقاومت خواهد کرد. سیاست مهاجرتی نیز در نتیجه انتخابات نقش داشت. برخوردهای سختگیرانه با مهاجران و افزایش بازداشتها و اخراجها، بهویژه در میان جوامع لاتینتبار و آسیاییتبار، نارضایتی ایجاد کرده است. با وجود این، اجرای سیاست مهاجرتی عمدتا در اختیار نهادهای اجرایی دولت است و کنگره نمیتواند بهسادگی عملکرد آنها را تغییر دهد.
اما مهمترین چالش بلندمدت اقتصاد آمریکا وضعیت مالی دولت است. بدهی عمومی از صددرصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و کسری بودجه نیز بالاست. تداوم این روند میتواند نگرانی بازارهای مالی را افزایش دهد و هزینه استقراض دولت، بنگاهها و خانوارها را بالا ببرد. با این حال، هیچیک از دو حزب برنامهای جامع برای مهار کسری بودجه ارائه نکردهاند. جمهوریخواهان بر کاهش هزینهها تاکید دارند؛ درحالیکه دموکراتها طرح روشنی برای افزایش درآمدهای مالیاتی ندارند. مالیات بر ثروت نیز با دشواری اجرایی روبهرو است و بهتنهایی نمیتواند شکاف بودجه را پر کند.
آمریکا در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی را به شکل مالیات جمعآوری میکند. اصلاح نظام مالیاتی، محدود کردن فرار مالیاتی و افزایش تدریجی مالیات بر درآمدهای بالا میتواند بخشی از راهحل باشد. با این حال، چنین اصلاحاتی به توافق سیاسی نیاز دارد. موج آبی انتخابات ممکن است ترکیب قدرت در واشنگتن را تغییر داده باشد، اما تا زمانی که دو حزب برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد توافق نکنند، نباید انتظار داشت این تغییر در کوتاهمدت به زندگی شهروندان بازتاب پیدا کند.