فدرالرزرو با حضور وارش،وارد نااطمینانیهای تازهای میشود؛
عصر جدید بانک مرکزی آمریکا
همین نگاه برای ترامپ قانعکننده بود، اما حالا وارش باید نهتنها همکارانش در کمیته بازار باز، بلکه بازارهای مالی و سرمایهگذاران را نیز با خود همراه کند. فضای سیاست پولی در نقطهای ایستاده که این وعدهها را به چالش میکشد. فدرالرزرو پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۵، در ژانویه ۲۰۲۶ نرخها را ثابت نگاه داشت.
تورم هنوز کاملا فروکش نکرده، بازار کار نشانههایی از تثبیت دارد و چشمانداز رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ نسبتا قوی به نظر میرسد. معاملهگران نیز دستکم تا ماه ژوئن انتظار کاهش دوباره نرخها را ندارند. اگر تورم پایینتر نیاید یا بازار کار تضعیف نشود، تحقق وعدههای وارش بسیار دشوار خواهد شد و همانطور که برخی اقتصاددانان هشدار میدهند، این موقعیت میتواند به «نفرین پیروزی» برای او تبدیل شود؛ فرصتی که اعتبار علمی و حرفهایاش را مستقیما در معرض خطر قرار میدهد.
نگرانیها فقط اقتصادی نیست. سابقه انتقادهای تند وارش از فدرالرزرو و همزمان ستایش او از ترامپ، این ظن را تقویت کرده که او ممکن است در برابر فشار سیاسی برای کاهش شدید نرخ بهره کوتاه بیاید، حتی اگر تورم همچنان بالا باشد.
همزمان، تحقیقات وزارت دادگستری درباره هزینههای بازسازی ساختمان مرکزی فدرالرزرو به این تصور دامن زده که دولت ترامپ بهدنبال بازطراحی و مهار عمیقتر بانک مرکزی است. تحلیلگران هشدار میدهند که کاهش شتابزده نرخها در شرایط تورمی و بدهیهای بالا میتواند اعتماد سرمایهگذاران را مخدوش کند و در نهایت بازده اوراق قرضه و هزینه واقعی استقراض را افزایش دهد.
با این حال، برخی چهرههای باتجربه درون سیستم یادآوری میکنند که رئیس فدرالرزرو، فارغ از شعارهای دوران نامزدی، در نهایت ناگزیر است مهار تورم را در اولویت قرار دهد. از این منظر، لفاظیهای وارش را باید در چارچوب رقابت سیاسی برای کسب این مقام دید.
خود او از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، آشکارا از نرخهای بهره پایینتر دفاع کرده است. وارش خود را «گاوِ بهرهوری» میداند. او در نوشتهها و گفتوگوهایش از هوش مصنوعی بهعنوان بزرگترین موج افزایش بهرهوری در تاریخ معاصر یاد میکند و باور دارد اصلاحات پولی و نظارتی میتواند منافع این فناوری را به کل اقتصاد منتقل کند، سطح استانداردهای زندگی را بالا ببرد و تورم را پایین نگه دارد. پیشنهاد دیگر وارش، کاهش حجم ترازنامه فدرالرزرو بهعنوان راهی برای ایجاد فضای کاهش نرخ بهره، با تردیدهای جدی مواجه شده است.
برخی تحلیلگران این رویکرد را بیشتر یک پوشش سیاسی میدانند؛ ظاهری انقباضی و ضدتورمی که در عمل راه را برای کاهش نرخها هموار میکند. حتی در میان اقتصاددانان، حمایت از وارش در مقایسه با گزینههای دیگر دولت محدود بوده و در نظرسنجیها نام او در اقلیت قرار داشته است. نگاهی به کارنامه گذشته وارش نشان میدهد او ذاتا دیدگاهی انقباضی نسبت به سیاستهای پولی دارد. در دوره عضویتش در هیاتمدیره فدرالرزرو، حتی در اوج بحران مالی ۲۰۰۸، نسبت به خطر تورم هشدار میداد و با برنامههای خرید گسترده اوراق قرضه مخالف بود؛ مخالفتی که نهایتا به استعفایش در سال ۲۰۱۱ انجامید. با این حال، او در همان بحران نقشی کلیدی در نجات نظام بانکی ایفا کرد و از معماران برنامه تزریق سرمایه به بانکهای بزرگ بود.
با وجود همه اینها، قدرت رئیس فدرالرزرو محدود است. تصمیمگیری درباره نرخ بهره نیازمند رای اکثریت کمیته بازار باز است و حتی چهرهای مانند جروم پاول نیز برای پیشبرد سیاستهایش با مقاومت مواجه شده بود. اگر وارش نتواند نرخها را پایین بیاورد، ممکن است تمرکز خود را بر اصلاحات نهادی بگذارد؛ اصلاحاتی که پس از اشتباهات فدرالرزرو در واکنش دیرهنگام به تورم پساکرونا و ضعفهای نظارتی آشکارشده در بحران بانک سیلیکونولی، حامیان زیادی پیدا کرده است. در این مسیر، پرسش اصلی این است که آیا اصلاحات با هدف بهبود کارکرد نهاد انجام میشود یا بهانهای برای افزایش کنترل سیاسی بر سیاست پولی است. ترامپ آشکارا خواهان هیاتی در فدرالرزرو است که دیدگاه اقتصادی او را شریک باشد. پیشنهادهایی مانند محدودکردن نقش ترازنامه، تغییر قواعد انتخاب رؤسای بانکهای منطقهای و حتی کاهش شدید نیروی انسانی، همگی نشان میدهد که اگر وارش تایید سنا را بگیرد، در مرکز یک کشمکش بزرگتر بر سر استقلال بانک مرکزی قرار خواهد گرفت؛ کشمکشی که حتی اگر به نتیجه نرسد، نشانهای روشن است از اینکه موج اصلاحات و فشار بر فدرالرزرو تازه آغاز شده است.
