چرا نرخ بهره کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت آمریکا از هم فاصله گرفتهاند؟
این فاصله گرفتن نرخ‌‌‌های بهره کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت، عمدتا به نگرانی‌‌‌ها درباره تورم پایدار و بدهی‌‌‌های دولت‌ها مربوط می‌شود. سرمایه‌‌‌گذاران نگرانند که فشارهای تورمی ناشی از همه‌‌‌گیری کووید-۱۹ برای سال‌های آینده در اقتصاد جهانی باقی بماند. همزمان، دولت‌ها برای تحریک اقتصاد در دوران قرنطینه، بدهی‌‌‌های خود را افزایش داده‌‌‌اند.
به گزارش بلومبرگ، اوراق قرضه دولتی، مانند اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا، به عنوان امن‌‌‌ترین اوراق شناخته می‌شوند. اوراق بلندمدت، به دلیل سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت و حساسیت بیشتر به نوسانات تورمی، بیشتر در معرض خطر کاهش ارزش واقعی سود هستند. همچنین حجم معاملات در بازار این اوراق محدودتر است و نقدشوندگی کمتری دارند.
صندوق قابل معامله TLT، بزرگ‌ترین ETF متمرکز بر اوراق قرضه بلندمدت آمریکا، از اواسط سپتامبر ۱۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، اگرچه کمتر از افت ۵۲ درصدی بین سال ۲۰۲۰ و اکتبر ۲۰۲۳ است، اما نشان‌دهنده نگرانی‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاران است. مقامات فدرال رزرو در دسامبر، پیش‌‌‌بینی‌‌‌های کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ را محدود کردند، زیرا داده‌ها نشان می‌دهند که تورم ممکن است بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی بماند. برخی سیاست‌های پیشنهادی، مانند کاهش مالیات و تعرفه‌ها نیز ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند. افزایش بدهی دولت آمریکا، تمایل سرمایه‌‌‌گذاران برای خرید اوراق بلندمدت را کاهش داده است. به عنوان مثال، اختلاف بازده اوراق خزانه‌‌‌داری ۳۰ ساله با نرخ‌‌‌های معاوضه مشابه، از حدود ۷۰ واحد پایه در ابتدای سال به بیش از ۸۰ واحد پایه رسیده است.
هیچ سقف مشخصی برای بازده اوراق قرضه وجود ندارد، اما سابقه نشان می‌دهد که دولت آمریکا در نرخ‌‌‌های بالاتر نیز خریدارانی پیدا می‌‌‌کند. با این حال، برخی تحلیلگران احتمال افزایش بیشتر بازده را پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند. مثلا، ING و T. Rowe Price پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند که بازده اوراق ۱۰ ساله در سه ماهه اول ۲۰۲۵ به ۵ درصد و حتی ۶ درصد برسد.
افزایش بازده اوراق قرضه می‌تواند سرمایه‌‌‌گذاری را از بازارهای دیگر، مانند سهام، به سمت اوراق قرضه جلب کند. این موضوع در سال گذشته به وضوح قابل مشاهده بود. اهمیت بازده بلندمدت، به ویژه در آمریکا، به دلیل ثابت بودن نرخ بهره وام‌‌‌های مسکن برای دوره‌های ۳۰ ساله و وابستگی آنها به نرخ‌‌‌های بلندمدت است. شرکت‌های بزرگ نیز برای تامین مالی خود از اوراق بلندمدت استفاده می‌‌‌کنند. افزایش نرخ‌‌‌های بازار، هزینه تامین مالی خرید مسکن و فعالیت‌‌‌های تجاری را افزایش داده و می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
