بر اساس نظر بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی، از لحاظ ساختاری نوع تورم آن به‌‌‌طور مشخص بر اساس حجم افزایش نقدینگی در کشور است، مهم‌ترین عامل این خلق نقدینگی، عدم وجود منابع مالی در جهت تامین مالی اهداف، برنامه‌ها و هزینه‌های جاری و عمرانی در کشور است، در این مواقع دولت‌ها به‌‌‌طور معمول رو به سوی ساده‌‌‌ترین روش ممکن‌ ‌‌می‌آورند و آن هم خلق نقدینگی توسط بانک‌‌‌ها است. سوالی که اذهان را درگیر می‌‌‌کند این است که آیا این تنها دلیل ایجاد تورم در کشور است‌ یا ممکن است زوایای پنهان دیگری نیز در عدم انگیزه و عزم جدی دولت‌ها در مهار تورم وجود داشته باشد؟

یکی از موارد مهمی که در تورم وجود دارد، مساله استفاده از زمان در اقتصاد تورمی است. به‌‌‌طور مثال در بحث تولید به دلیل وجود زمان لازم برای تولید، تولیدکننده مواد اولیه و سایر عوامل تولید را با قیمت کمتری مهیا کرده و در بازه زمانی دورتری با اثری که تورم بر قیمت‌‌‌ها می‌‌‌گذارد از این افزایش قیمت منتفع می‌شود و اگر نوع تولید آنها به شکلی باشد که بتوانند آن را برای زمان زیادی نگهداری کنند مانند خودرو، می‌توانند به عمد نیز تولیدات خود را بیشتر نگه دارند تا اثر تورمی بیشتری بر قیمت‌‌‌ها داشته باشد و آنها منفعت بیشتری کسب ‌‌کنند. حال‌ باید دید که ذی‌نفع و متضرر اصلی تورم چه کسانی هستند؟ متضرر تورم در وهله اول و به شکل معمول کسانی هستند که درآمد ثابت دارند یا نرخ رشد درآمد آنها کمتر از نرخ رشد تورم است یعنی اکثریت مردم جامعه، اما ذی‌نفع تورم مالکان ابزار تولید و سرمایه هستند که متناسب با تورم، قیمت‌‌‌های خود را افزایش می‌دهند.

بزرگ‌ترین مالک ابزار تولید و سرمایه در کشورهای بر پایه اقتصاد دولتی، دولت‌ها هستند. دولت‌ها که مهم‌ترین صنایع و بازارهای مالی و غیرمالی را در اختیار دارند می‌توانند ذی‌نفع اصلی تورم باشند. ساختار اقتصادهای دولتی به این شکل است که تورم تبدیل به یک مالیات غیر‌‌‌مستقیم و راهی در ایجاد تامین منابع مالی برای این نوع کشورها می‌شود. دولت‌ها جنسی را با قیمتی وارد یا تولید می‌‌‌کنند و مدتی بعد بدون هیچ‌گونه مشکلی با قیمت بالاتری به فروش می‌‌‌رسانند یا حتی می‌توانند با صدور چند بخشنامه و دستور‌‌‌العمل خلق‌‌الساعه، ارز صادر‌کنندگان را به قیمتی که خود تعیین می‌‌‌کنند، خریداری کنند و بعد از مدتی به همان صادرکننده برای خرید تجهیزات و مواد اولیه با قیمت افزایش یافته به دلیل تورم بفروشند و عملا از این بازه زمانی ایجاد شده در جهت تامین مالی حتی به قیمت تامین مالی که باعث تورم بیشتر نیز می‌شود، استفاده کنند.

با هر تعبیری، این روش دقیقا مانند یک مالیات غیر‌‌‌مستقیم است که دولت‌ها از مردم می‌گیرند و خود تبدیل به یک ابزار تامین مالی قوی برای دولت‌های کشور‌های با تورم بالا می‌شود. این ابزار تامین مالی خود یکی از دلایل پنهان عدم عزم و اراده واقعی در مهار تورم است، به ویژه برای کشور‌‌‌هایی که در کسب و تامین منابع مالی دچار مشکل شده باشند. پس می‌توان از تورم به عنوان یک مالیات غیر‌‌‌‌‌‌مستقیم نام برد، ولی دولت‌ها باید به این موضوع آگاه باشند که شاید در کوتاه‌‌‌مدت بتوانند از آن استفاده کنند، ولی بی‌‌‌شک نمی‌توان از این روش به صورت بلند‌‌‌مدت استفاده کرد و تداوم استفاده از این مالیات غیر‌‌‌مستقیم سبب ماندگاری، افزایش دامنه نوسانات تورمی، مشکلات عدیده ساختاری در اقتصاد و نابودی زیرساخت‌‌‌های اقتصادی کشورها می‌شود. همچنین در بعدی دیگر باعث به وجود آمدن معضلات اجتماعی و از دست دادن پایگاه اجتماعی دولت‌ها در سطح جامعه نیز می‌شود.