اهمیت استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای سیاستگذاری پولی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خانم دکتر یکتا اشرفی در نشست تحلیلی «ساختار مطلوب بانک مرکزی در جهت تسهیل عملیات سیاستگذاری و تنظیم‌گری» در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت را به‌عنوان دیگر اهداف در قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، انتشار اسکناس، ارائۀ خدمات بانکی عمومی به دولت را مهم‌ترین کارکردهای معمول بانک‌های مرکزی عنوان کرد و افزود: نگهداری ذخایر نقدی بانک‌های تجاری، نگهداری ذخایر کشور، انجام مسوولیت وام‌دهنده نهایی و تنزیل مجدد، تسویه مانده حسابداری بین بانک‌ها، کنترل اعتبارات در راستای نیازها و استانداردهای تعیین‌شده اقتصادی ارتقای ثبات سیستم مالی، نظارت بانکی، ارتقای عملیات سیستم‌های پرداخت، گردآوری آمار و اطلاعات اقتصادی و مشارکت در سازمان‌های پولی بین‌المللی را از دیگر کارکردهای معمول بانک‌های مرکزی است.
اشرفی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در انتخاب ابزارهای سیاستگذاری پولی استقلال داشته باشد، تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی از مفهوم استقلال بانک مرکزی صحبت شده است؛ یعنی این بانک باید در انتخاب ابزارهای سیاستگذاری پولی استقلال داشته باشد. معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی از مهم‌ترین نهاد‌های حکمرانی اقتصادی در تمام کشورهاست، اظهارکرد: در دو دهه اخیر یعنی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، نقش راهبردی بانک‌های مرکزی چه در حوزه سیاستگذاری پولی و چه در بحث نظارت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. او تصریح کرد: وقتی به تجربه بانک‌های مرکزی دنیا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم از یکسری مدل‌های ساختاری تبعیت کرده‌اند. این نهاد‌ها هرقدر که در چارچوب یکسری اصول علمی عمل کرده بودند، نتایج موفق‌تری را نشان دادند.
اهداف بانک مرکزی در قانون جدید
اشرفی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون جدید بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اولویتی بین اهداف در نظر گرفته نشده ولی در اکثر کشورهای دنیا ارجحیت هدف ثبات قیمت‌ها بر سایر اهداف پذیرفته شده است. البته در برخی از بانک‌های مرکزی حوزه سیاستگذاری پولی، در زمینه ثبات مالی، روابط بین‌الملل و نظام پرداخت نیز سیاستگذاری می‌کند. او فرآیند سیاستگذاری پولی را در پنج مرحله گردآوری آمار و اطلاعات، انجام تحقیقات و مطالعات اقتصادی، تحلیل و پیش‌بینی، تصمیم‌گیری و انتقال تقسیم کرد و با اشاره به برخی از پرکاربردترین ابزارهای اجرای سیاست پولی گفت: خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، توافق‌نامه‌های فروش و بازخرید یا ریپو، انتشار اوراق بهادار کوتاه‌مدت بازار پولی، پذیرش سپرده توسط بانک مرکزی، اعطای وام توسط بانک مرکزی (تنزیل مجدد)، سپرده قانونی، تسهیلات قاعده‌مند، تکنیک‌های حراج و عملیات نامتعارف بازار پول از جمله این ابزارها است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در ماده۴ – ب قانون جدید بانک مرکزی به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی به‌عنوان اولین اختیار بانک مرکزی ذکرشده و در ماده۴۳ نیز مجددا روی این اختیار تاکید شده است. این مقام مسوول در ادامه به برخی از این ابزارها در قانون جدید بانک مرکزی اشاره و تاکید کرد: در ماده ۲ – ث مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور برای هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت به‌عنوان یکی از اهداف قانون مشخص شده است که این موضوع اهمیت کارکرد مدیریت اعتبارات و تامین مالی در سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. همچنین در مواد ۴، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ نیز به انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار و سایر ابزارهای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی تا حدودی اشاره شده است.
