اروپا در مضیقه مالی
دنیای اقتصاد : در شرایطی که ولادیمیر پوتین تهدیدات خود را افزایش داده است و دونالد ترامپ درباره لغو حمایت آمریکا از اوکراین فکر میکند، اجماعی حول محور این گزاره شکل گرفته است که اروپا باید بیشتر برای نیروهای مسلح خود هزینه کند. به نظر میرسد این تغییر برای قارهای که به برونسپاری امور دفاعی خود به آمریکا عادت کرده است، بسیار سخت خواهد بود. در طول سه دهه گذشته، سیاستمداران اروپایی با اشتیاق، سود بهدست آمده از صلح طولانیمدت را صرف هزینههایی کردهاند که ارتباط زیادی با صنایع نظامی ندارد.

اوضاع اروپا چقدر بد است؟
برخی از رهبران اروپایی در حال حاضر تعهداتی را پذیرفتهاند. آلمان صندوقی به مبلغ ۱۰۰میلیارد یورو (۱۰۸میلیارد دلار) برای تقویت نیروهای مسلح خود ایجاد کرده است و قصد دارد به هدف ناتو برای صرف حداقل ۲درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع فورا دست یابد. امانوئل مکرون در فرانسه نیز قول داده است که امسال به این هدف برسد. اعضای ناتو در اروپا و کانادا در مقایسه با میانگین پیش از همهگیری کرونا، هزینههای دفاعی خود را حدود ۰.۲۶درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دادهاند که مجموعا به میانگین جدید ۱.۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسیده است.
با این حال پیشبینیها نشان میدهد حتی ۲درصد نیز برای تهدیدات امنیتی اروپا کافی نخواهد بود. دهها سال هزینه نکردن برای امور دفاعی اروپا را تضعیف کرده است: بخش عمده نیروهای مسلح در سرتاسر اروپا در وضعیت تاسفباری هستند. بر اساس محاسبات مارسل شلپر و همکارانش در موسسه IFO، کشورهای عضو ناتو در اتحادیه اروپا از سال۱۹۹۱ در تجهیزات دفاعی حدود ۵۵۰میلیارد یورو یا ۴درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه سرمایهگذاری کمتری نسبت به گذشته خود انباشته کردهاند. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان گفته است که ممکن است هزینههای دفاعی کشورش به ۳.۵درصد تولید ناخالص داخلی نیز برسد تا نیروهای مسلح این کشور تواناییهای رزمی خود را بازسازی کنند. بهدلیل پراکندگی در میان ۲۷نیروی مسلح اتحادیه اروپا همگی از تجهیزات مختلف و روشهای مختلف استفاده میکنند، هزینههای نظامی مورد نیاز برای آمادهشدن این نیروها زیاد شده است.
آیا شوک دیگری مورد نیاز است؟
کشورها چگونه به تعهدات بلندپروازانه خود عمل خواهند کرد؟ کشورهایی که در حال حاضر به هدف ۲درصدی ناتو نمی رسند که شامل بلژیک و اسپانیا و همچنین فرانسه و آلمان میشود، قرار شده است مالیات بیشتری را در مقایسه با گذشته بگیرند. علاوه بر این آنها باید اولویتبندی کنند و هزینهها را از مثلا سلامت و رفاه به دفاع منتقل کنند. بر اساس محاسبات موسسه IFO، برای صرف ۳درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع، هزینه برای هر چیز دیگری باید ۳درصد در آلمان و ایتالیا و ۲درصد در بریتانیا و فرانسه کاهش یابد. رایدهندگان ممکن است با کاهش حقوق بازنشستگی خود برای خرید تانکهای بیشتر مخالفت کنند.
گزینه دیگر قرض گرفتن است. تعداد کمی از اقتصاددانان معمولا از تامین مالی نیروهای مسلح از طریق بدهی حمایت میکنند؛ زیرا این نوع هزینههای معمولی است که مالیاتها برای آن طراحی شده است. به نظر میرسد شوک فعلی کسری بودجه بیشتری را به اقتصاد اروپا تحمیل کند. قوانین مالی منطقه یورو حتی ممکن است وضعیت را برای آنها سختتر کند. در تئوری، وام گرفتن در کشورهای کمبدهی مانند آلمان و هلند مشکلی نخواهد داشت؛ اما موانعی برای این کار وجود دارد: مذاکرات ائتلاف هلندی بهدلیل اختلاف بر سر میزان هزینهها به هم خورده است. آلمانیها با خط قرمز قانون اساسی خود در رابطه با میزان بدهیها روبهرو هستند و استقراض اضافی در بسیاری از کشورهای جنوب اروپا، از جمله ایتالیا و اسپانیا که سال گذشته هر دو بیشتر از نیروهای مسلح خود برای پرداخت بهره هزینه کردند، عاقلانه نیست.
اگر قرار باشد هزینهها افزایش یابد، تنها یک گزینه نهایی باقی میماند: بودجه اتحادیه اروپا. کاجا کالاس، نخستوزیر استونی پیشنهاد میکند که اتحادیه باید یک بودجه دفاعی مشترک همچون صندوق بازسازی کرونا داشته باشد. منطقی که پشتوانه این صندوق بود – هزینههای مشترک اتحادیه اروپا در ازای اصلاحات سودمند– در این مورد نیز مشابه به نظر میرسد. با این حال یک مشکل وجود دارد. در حال حاضر، وزرای دارایی در شمال و جنوب اروپا باید توسط صندوقی متقاعد شوند که بیشتر به نفع شرق است. حقیقت غمانگیز این است که ممکن است شوک دیگری لازم باشد تا آنها را وادار به عمل کند.