سیاست‌های متعارف اقتصادی در ترکیه از سرگرفته خواهد شد؟
تغییر ریل اقتصادی اردوغان
او در کابینه جدید خود ۱۵وزیر را تغییر داده و تنها دو وزیر یعنی وزیر بهداشت و وزیر فرهنگ از کابینه قبلی باقی‌مانده‌اند. برای مثال او محمد شیمشک یعنی وزیر دارایی سابق این کشور را دوباره به وزارت خزانه‌داری و دارایی منصوب کرده است. شیمشک یکی از منتقدان اردوغان در زمینه اتخاذ سیاست‌های نامتعارف اقتصادی بوده و بسیاری معتقدند که انتخاب او برای تصدی‌گری این نهاد اقتصادی مذکور می‌تواند راه را برای افزایش نرخ بهره در آینده هموار کند. در حال حاضر تورم ترکیه حدود ۴۳درصد است و لیر در طول دو سال گذشته بیش از ۷۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. پرسشی که وجود دارد آن است که آیا اردوغان می‌تواند ترکیه را به ریل رشد اقتصادی بازگرداند؟
۱۵ وزیر رفتند
رونمایی رجب طیب‌اردوغان از کابینه جدید و تغییرات چشم‌گیر آن می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که اردوغان تمایل دارد به سمت سیاست‌های ارتدوکس حرکت کند. او با انتخاب‌هایش و تغییراتی که ایجاد کرده، چند وزارت‌خانه را به لرزه درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات گسترده اردوغان تا آنجا پیش رفته که فقط دو وزیر یعنی وزیر بهداشت و وزیر فرهنگ از کابینه قبلی، به کابینه جدید آمده‌اند. اردوغان چند ساعت پیش از رونمایی از کابینه جدید، یعنی در مراسم تحلیف خود اعلام کرد: «قرن ترکیه آغاز شده و درهای رشد به کشور ما باز شده است.» این صحبت کنایه از آن دارد که جمهوری ترکیه چگونه به زودی صدمین سال خود را جشن خواهد گرفت.
این انتصاب‌ها کمتر از یک هفته پس از آن صورت گرفته که اردوغان در یکی از داغ‌ترین انتخابات ترکیه پیروز میدان شد. پس از آنکه او در به‌دست آوردن نیمی از آرا در انتخابات اولیه شکست خورد، انتخابات به دور دوم رفت. کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی شکست اولیه او، مشکلات اقتصادی در این کشور بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود پیروزی نهایی اردوغان در این انتخابات، محبوبیت او به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های نامتعارف اقتصادی و نتایج زیان‌بار آن ضربه خورده است.
ترکیه در حال حاضر در آستانه انتخابات دیگری است. با وجود انکه این کشور یکی از پرشورترین انتخابات‌ها را پشت سر گذاشته، با این حال همچنان یک مساله مهم است؛ استانبول و آنکارا در انتخابات شهرداری که در سال آینده برگزار می‌شود، به دست چه کسی خواهد افتاد؟ آیا حزب عدالت و توسعه خواهد توانست شهرداری این دوشهر مهم ترکیه را از آن خود کند؟ بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند در پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات بعدی نیز موثر باشد.
تغییرات در کابینه اردوغان
اردوغان تصمیم گرفته است تا محمد شیمشک، معاون سابق وزیر دارایی را بازگرداند. او یکی از افراد مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور است. همین انتصاب یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد احتمال آن وجود دارد که اردوغان تصمیم گرفته است که از سیاستگذاری‌های نا متعارف اقتصادی خود عقب‌نشینی کند. بسیاری از افراد، اردوغان و سیاست‌های اقتصادی‌اش را دلیل اصلی کاهش ارزش لیر و همچنین بحران تورمی فعلی در ترکیه می‌دانند. شیمشک در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ وزیر دارایی ترکیه بوده است.
در این دوران ترکیه مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی زیادی بود. او پیش از این به‌عنوان یکی از اقتصاددانان مریل لینچ یکی از شرکت خدمات مالی آمریکایی فعالیت می‌کرده است. زمانی که اردوغان از سیاست‌های متعارف اقتصادی روی برگرداند و نرخ بهره را کاهش داد، شیمشک به یکی از منتقدان سیاست‌های او بدل شد. انتصاب دوباره او در نهادهای سیاستگذاری اقتصادی نشان‌دهنده آن است که اردوغان بار دیگر می‌خواهد به توصیه‌های علم اقتصاد توجه کند. باید دید که پس از بحران‌های اقتصادی در دو سال گذشته، ترکیه بازهم می‌تواند به مسیر خود بازگردد؟
علاوه بر شیمشک، جودت یلماز که پیش از این، نقش‌های بلندپایه‌ای در دولت و پارلمان ترکیه داشته، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شده است. این انتخاب نیز یکی از دلایلی است که کارشناسان را به این نتیجه رسانده که احتمال دارد تغییرات زیادی در سیاستگذاری‌های اردوغان رخ دهد. یک اقتصاددان در این زمینه گفته است: «اولویت اردوغان اقتصاد است و تغییراتی که در سیاست‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت برای ترکیه مثبت خواهد بود. این در حالی است که تغییرات کابینه به تنهایی کافی نخواهد بود.»
یکی دیگر از تغییرات مهم دیگر این کابینه، جایگزنی سلیمان سویلو یعنی وزیر کشور ترکیه است. او به سخنان تند خود علیه غرب شهرت دارد. قرار است علی یرلیکایا، فرماندار استانبول جانشین او شود. در زمینه سیاست خارجی می‌توان گفت که اردوغان وزیر خارجه دیرینه خود یعنی مولود چاووش اوغلو را که از شهرت زیادی برخوردار بود، کنار گذاشت. قرار است که هاکان فیدان، رئیس امنیت ملی ترکیه این نقش را برعهده بگیرد.
ترس سرمایه‌گذاران خارجی
پیش از این نورالدین نباتی به همراه سلف شیمشک، استراتژی را در پیش گرفتند که اقدامات گسترده دولت را به همراه داشت. در واقع اقدامات دولت برای آن بود تا کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان مجبور به نگهداری ارز نشوند و به نگهداری از لیر ادامه دهند. این سیاست‌ها با کاهش شدید ذخایر ارزی در ترکیه همراه بود. سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف اردوغان مانند مخالفت با افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی و همچنین اصرار به کاهش نرخ بهره موجب شد که تورم در این کشور شعله‌ور شود. در ماه پایانی سال۲۰۲۲ تورم این کشور به ۸۵درصد رسید و ارزش لیر کاهش پیدا کرد. دولت اردوغان سعی کرد تا با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند. یکی از ابزارهای مورد استفاده او ایجاد حساب‌های پس‌انداز ویژه در سال۲۰۲۱ بوده است که در صورت کاهش ارزش لیر مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. همین کاهش ارزی باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران‌تر شوند.
پیش از انتخابات نیز برخی از سرمایه‌گذاران در پی آن بودند که با پیروزی کمال کلیچدار اوغلو، به بازارهای ترکیه بازگردند؛ اما نتایج انتخابات به گونه دیگری رقم خورد. قبل از برگزاری انتخابات ترکیه برخی از تحلیلگران انتظار داشتند که اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات، به سمت سیاست‌های اقتصادی متعارف حرکت کند. برای مثال یک بانکدار ارشد بازار سرمایه در یکی از بانک‌های بزرگ وال استریت در این‌باره می‌گفت: «اگر اردوغان دیدگاه خود را تغییر دهد و سیاست‌های متعارف‌تری اتخاذ کند، استقبال بسیار خوبی از او خواهد شد. این زمانی است که او بتواند سرمایه‌های خارجی را دوباره جذب کند. در حال حاضر نیز سیاست‌های اتخاذشده توسط اردوغان نشان‌دهنده آن است که احتمالا او به دنیال آن است که سیاست‌های معتدل‌تری را نسبت به دوره قبلی ریاست جمهوری‌اش اتخاذ کند.
