در هفته‌های اول این ماه، فروش خالص ارز خارجی در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما هفته گذشته بانک ملی اوکراین، برعکس، ۳۷/ ۷۶ میلیون دلار بیشتر از فروش خود خرید کرد. این نشریه تاکید کرد که از ابتدای امسال، این رگولاتور ۶/ ۱۶ میلیارد دلار و ۸/ ۱ میلیارد یورو فروخته و تنها ۱/ ۳ میلیارد دلار و ۱۱۰ میلیون یورو خریداری کرده است. با فروش ارز خارجی ذخایر، این بانک ملی بسیار تلاش کرد تا فشار بر بازار ارز ناشی از انتشار هریونیا را مهار کند و بازار‌های صادرکنندگان و واردکنندگان را هم برای حفظ نرخ ثابت ارز هریونیا تراز کند. پیش از این، رئیس این بانک ملی، کریل شوچنکو، خاطرنشان کرد که ممکن است اوکراین با پیامد‌های اقتصادی منفی ناشی از چاپ مواجه شود، با تلاشی که مقام‌های این کشور در حال حاضر برای پوشش کسری بودجه دولت انجام می‌دهند. به گفته وی، میزان انتشار در ماه مارس به ۲۰ میلیارد هریونیا، در ماه آوریل ۵۰ میلیارد، در ماه مه‌۵۰ میلیارد و در ماه ژوئن ۱۰۵ میلیارد هریونیا بود. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، کسری بودجه اوکراین به دلیل هزینه‌های نظامی حدود ۵ میلیارد دلار در ماه است که انجام تعهدات اجتماعی این کشور را دشوار می‌کند. به‌طور خاص، هزینه‌های مربوط به این بحران حدود ۶۰ درصد از بودجه را تشکیل می‌دهد، در حالی که درآمد‌های مالیاتی تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد و تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال جاری، بر اساس برآورد‌های اولیه، ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.