او افزود: به نظر می‌رسد با توجه به مدارک و اسنادی که درباره خرید سهام یک شرکت سبدگردانی توسط عضو هیات‌مدیره یک بانک خصوصی منتشر و مورد تایید فرد خریدار نیز قرار گرفته است، این موضوع نیز باید به‌عنوان یک مصداق تعارض منافع مورد بررسی نهادهای مسوول قرار بگیرد.

ارکانی تاکید کرد: طبیعی است در حالتی که این شرکت سبدگردان از بانک مذکور وام ده‌هامیلیاردی دریافت کرده است، واگذاری میلیون‌ها سهم آن به عضو هیات‌مدیره همان بانک، ابهامات و سوالات مختلفی دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به برنامه دولت جدید برای نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر روی بورس، چنین مصادیقی، محک مناسبی برای نهادها و مدیران مربوطه است تا نشان دهند چقدر در بررسی و پیگیری این مصادیق جدی و مصر هستند؛ ضمن آنکه بانک خصوصی مذکور که مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره‌اش، قبلا از مدیران ارشد بورس بوده‌اند نیز باید درخصوص این نقل و انتقال پرابهام، علاوه بر مجلس، پاسخگوی بانک مرکزی و سازمان بورس باشند.

 

اخبار مرتبط