شفافیت بانک‌ها در گرو اجرای استاندارد بین‌المللی گزارشگری
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی حاصل چندین دهه تلاش برای شناخت، اندازه‌گیری، ارائه و افشای صحیح اقلام صورت وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی حاکم بر گزارشگری مالی بانک‌ها، استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ است. متاسفانه به‌رغم ترجمه این استاندارد توسط سازمان حسابرسی به‌عنوان بخشی از مجموعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، هنوز به‌عنوان استاندارد ملی به کار گرفته نشده است. بانک‌ها یکی از عوامل اصلی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بودند. تا پیش از بحران سال ۲۰۰۸، استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹ برای طبقه‌بندی، شناخت و اندازه‌گیری ابزارهای مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده درباره این بحران، به این نتیجه رسیدند که یکی از محرک‌های اصلی در ایجاد بحران، به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹ بوده است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اهمیت و رابطه تنگاتنگ بازارهای مالی و اقتصادی گسترده‌تر و ضرورت بازنگری در استانداردهای حسابداری، به‌ویژه استانداردهای مرتبط با ابزارهای مالی را روشن کرد. این بحران نشان داد که نبود شفافیت می‌تواند کلیت سیستم مالی و اقتصادی را تهدید کند. بنابراین شرکت‌ها، به‌ویژه موسسات مالی باید اطلاعات گسترده‌تری ارائه دهند تا استفاده‌کننده اطلاعات، درک بهتری از ریسک رویدادهای مالی مرتبط با ابزارهای مالی داشته باشد. هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری دریافت که حسابداری کنونی ابزارهای مالی باید بسط یابد. از سوی دیگر، الزامات کنونی حسابداری نیز اختیارها و انتخاب‌های متعددی را مجاز می‌داند که این امر موجب سردرگمی و پیچیدگی مضاعفی شده است. بنابراین در واکنش به بحران مالی جهانی، هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری در سال ۲۰۱۴ ویرایش نهایی از واکنش کلی خود به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ را در قالب استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ منتشرکرد. این استاندارد جایگزین استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹ شد. تاریخ الزام به اجرای این استاندارد ابتدای سال ۲۰۱۸ تعیین شد. استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ مدلی مبتنی بر اصول ارائه کرد؛ درحالی‌که استاندارد قبلی مبتنی بر قواعد بود و این امر موجب شد که پیچیدگی نحوه طبقه‌بندی، شناخت و اندازه‌گیری ابزارهای مالی تا حد زیادی کاهش یابد. یکی از انتقاداتی که همواره به استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹ وارد می‌شد، مربوط به تاخیر در شناسایی زیان‌های اعتباری تا زمان دستیابی به شواهد کاهش ارزش بود. این استاندارد همچنین مدل‌های متعدد و پیچیده‌ای را شامل می‌شد که فهم، به‌کارگیری و تفسیر آنها دشوار بود. برای حل این مشکل، در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹، مدل زیان‌های اعتباری مورد انتظار به‌عنوان یک مدل جدید برای اندازه‌گیری و شناسایی کاهش ارزش ارائه شد. بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ تمام ابزارهای مالی باید بر مبنای مدل کسب‌و‌کار و نحوه ایجاد جریان‌های نقدی، به بهای مستهلک‌شده یا ارزش منصفانه اندازه‌گیری شوند. تشخیص مدل کسب‌و‌کار و ماهیت جریان‌های نقدی در این استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد بحران مالی سال ۲۰۰۸ درس‌های خوبی برای نظام بانکی به همراه داشت. نکته اصلی که باید مورد توجه سیاستگذاران نظام بانکی کشورمان قرار بگیرد این است که در ایران کاهش ارزش مطالبات و تسهیلات اعطایی بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی محاسبه می‌شود که ۱۵ سال پیش ابلاغ شده است. در این بخشنامه‌ها، اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در نحوه محاسبه زیان کاهش ارزش، طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی بر اساس میزان زمان سپری‌شده از سررسید اقساط و طبقه‌بندی تسهیلات بر این مبنا به چهار طبقه جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و اعمال ضرایب تعیین‌شده برای هریک از بخشنامه‌های مزبور بعد از کسر وثایق مرتبط است. اگرچه در بندهایی از این بخشنامه‌ها به کیفیت وام نیز توجه شده و در صورت احراز مشکلات مالی تسهیلات‌گیرنده، طبقه‌بندی وام به مشکوک‌الوصول تعدیل خواهد شد، لیکن این بخشنامه‌ها هیچ سنخیتی با مدل زیان‌های اعتباری مورد انتظار استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ که در ادامه به آن می‌پردازیم، ندارند. مدل زیان‌های اعتباری مورد انتظار استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹، کاهش ارزش را قبل از وقوع آن و متناسب با عمر ابزار شناسایی می‌کند. اگرچه مدل ارائه‌شده بسیار دقیق‌تر از مدل قبلی است، لیکن استفاده مناسب از آن نیازمند رویکرد جامع گذشته و آینده‌نگر است. این مدل شامل سه مرحله و ۶ گام است. مرحله اول شامل دارایی‌های مالی است که از زمان شناخت اولیه، افزایش قابل ملاحظه در ریسک اعتباری آنها رخ نداده است یا در تاریخ گزارشگری ریسک اعتباری پایینی دارد. درباره این‌گونه دارایی‌های مالی، زیان اعتباری مورد انتظار ۱۲ماهه محاسبه و درآمد بهره نیز بر اساس مبلغ دفتری ناخالص (بدون کسر ذخیره کاهش ارزش) دارایی مالی محاسبه می‌شود. منظور از زیان اعتباری مورد انتظار ۱۲ماهه، زیان‌های اعتباری مورد انتظاری است که از احتمال وقوع نکول در ۱۲ ماه بعد از تاریخ گزارشگری ناشی می‌شود. منظور از زیان‌های اعتباری مورد انتظار ۱۲ماهه، کسری نقدی مورد انتظار طی ۱۲ماه بعد از تاریخ گزارشگری نیست. در واقع این مفهوم شامل میانگین تمام زیان‌های اعتباری ممکن طی ۱۲ماه آتی است که بر اساس احتمال وقوع آنها موزون شده است. مرحله دوم شامل دارایی‌های مالی است که از زمان شناخت اولیه، افزایش قابل ملاحظه‌ای در ریسک اعتباری آنها رخ داده است (مگر آنکه ریسک اعتباری پایینی در تاریخ گزارشگری داشته باشند و واحد تجاری از این اختیار استفاده کند)، اما شواهد عینی از کاهش ارزش وجود ندارد. برای این‌گونه دارایی‌ها، زیان اعتباری مورد انتظار در طول عمر ابزار محاسبه و شناسایی می‌شود؛ اما درآمد بهره همچنان بر اساس مبلغ دفتری ناخالص دارایی مالی اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود. زیان اعتباری مورد انتظار در طول عمر دارایی مالی، زیان اعتباری مورد انتظاری است که از تمام رویدادهای احتمالی نکول در طولانی‌ترین دوره قراردادی تاثیر می‌گیرد که واحد تجاری طی آن دوره، در معرض ریسک اعتباری قرار دارد.
زیان اعتباری مورد انتظار، میانگین موزون زیان‌های اعتباری است که ضرایب استفاده‌شده در محاسبه آن، ریسک وقوع نکول است. مرحله سوم شامل دارایی‌هایی است که شواهد عینی کاهش ارزش آنها در تاریخ گزارشگری وجود دارد. برای این دسته از دارایی‌ها، زیان‌های اعتباری مورد انتظار در طول عمر دارایی مالی محاسبه و شناسایی می‌شود. همچنین درآمد بهره بر اساس مبلغ دفتری خالص (مبلغ ناخالص دفتری پس از کسر ذخیره کاهش ارزش) محاسبه می‌شود.
همان‌گونه که از توضیحات بالا مشخص است، تمرکز استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ بر عملکرد فعلی دارایی مالی، انتظار از عملکرد آتی و میزان ریسک نکول مورد انتظار آن دارایی مالی با توجه به رتبه‌بندی اولیه و اعتبارسنجی مشتری و ارزیابی مستمر آن است. بنابراین استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ بر نسبت‌های از قبل تعیین‌شده برای محاسبه ذخیره تاکید ندارد. این استاندارد در هنگام محاسبه زیان کاهش ارزش، احتمال نکول مشتری در تاریخ گزارشگری را مدنظر قرار می‌دهد. ضمن آنکه می‌توان دارایی‌های مالی را بر اساس ویژگی‌های مشترک به پرتفو‌ها دسته‌بندی کرد و سپس اصول محاسبه کاهش ارزش را درباره آنها اعمال کرد. درحالی‌که در بخشنامه‌های بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با اعمال ضرایب معین برای هر طبقه از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول که نکول آنها محرز است، شناسایی شده و ذخیره عمومی با نسبت ۵/ ۱درصد نسبت به باقیمانده تسهیلات، محاسبه و شناسایی می‌شود. بنابراین ممکن است کاهش ارزش محاسبه‌شده بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی با کاهش ارزش واقعی تسهیلات فاصله بسیار زیادی داشته باشد. به این ترتیب، به‌کارگیری مدل‌های استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ درخصوص نحوه محاسبه و شناسایی کاهش ارزش موجب ارائه منصفانه تسهیلات در صورت وضعیت مالی بانک‌ها شده و نقش اساسی در ارائه صادقانه اقلام صورت‌های مالی ایفا خواهد کرد. اعمال سایر مفاهیم این استاندارد که نمونه‌ای از آنها در بالا ذکر شد، باعث شفافیت صورت‌های مالی و سپس اصلاح ساختار مالی و نهایتا اصلاح نظام بانکی می‌شود و از گزارشگری سودهای موهوم در صورت‌های مالی بانک‌ها جلوگیری می‌کند. طبعا اصلاح نظام بانکی نیز موجب بهبود رشد اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی کشور خواهد شد. امید است اکنون که سکان‌دار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از صاحب‌نظران بازار سرمایه است و سال‌ها مهم‌ترین دغدغه وی جلوگیری از ارائه گزارش‌های مالی نادرست در بازار سرمایه بوده، در این امر مهم پیش‌قدم شده و با هماهنگی با سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد استانداردگذار حسابداری کشور، هر چه سریع‌تر استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ را در کشورمان و به‌ویژه بانک‌ها اجرایی کنند.
