در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تولید صنعت کشور در فروردین ماه 1400 شاهد رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه پارسال بوده و رشد 5/ 25 درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد به تولید نقطه به نقطه محدود نمانده و آمار تولید صنعت  نسبت به اسفند سال 99 نیز شاهد افزایش بوده و رشد را تجربه کرده است. با این حال باید توجه کرد که اسفند و فروردین سال 99 یک استثنای کرونایی در تولید کشور است و برای فهم دقیق‌تر تولید فروردین 1400 نباید به این مقایسه اکتفا کنیم؛ آمارها نشان می‌دهد که تولید صنعتی در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 97 شاهد 6/ 0 درصد رشد بوده است که این موضوع به این معناست که سطح تولید صنعتی کشور در اولین ماه سال 1400 به سطح تولید در ابتدای سال 97 رسیده است. همچنین بررسی آمار فروردین 1400 نشان می‌دهد سطح تولید صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از 70 درصد تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود، هنوز به سطح تولید سال 97 هم نرسیده است. رشد تولید صنعتی به متغیرهای اقتصادی مختلفی مرتبط است و آن را می‌توان به اشکال مختلفی تحلیل کرد. با این حال روند رو به رشد تولیدات صنعتی در فروردین ماه سال جاری می‌تواند نشانه بازگشت صنعت ایران به ریل رشد تلقی شود.

شاخص تولید صنعتی ماهانه

در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، 250 شرکت صنعتی وجود دارد که این شرکت‌ها نیمی از تولید محصولات صنعتی کشور را بر عهده دارند و از بررسی صورت‌های مالی و آمار تولید این شرکت‌ها می‌توان به اطلاعات مناسبی از وضعیت تولید صنعتی کشور دست‌ یافت. پژوهشکده پولی و بانکی با تحلیل اطلاعات منتشر شده از این شرکت‌ها شاخص تولید صنعتی را محاسبه می‌کند و به بررسی وضعیت صنعت کشور می‌پردازد. با بررسی این شاخص طی سه سال گذشته می‌توان پی برد که در ماه‌های سال 97 این شاخص شاهد رشد با روند کاهشی بوده است. در سال 98 این روند برعکس شد و رشد تولید صنعتی سال 98 شاهد روند افزایشی بوده است. روند بهبود این شاخص پس از دو وقفه در اسفند 98 و فروردین 99 ‌که مورد دوم به‌دلیل شیوع کرونا رقم خورد، در اردیبهشت 99 روند افزایشی خود را از سر گرفت و تا آبان ماه این روند حفظ شد. پس از آبان ماه 99 روند افزایشی این شاخص متوقف شد و بین 4 تا 6 درصد نوسان کرد. در فروردین ماه سال 1400 نیز این شاخص رشد 2/ 2 درصدی را نسبت به اسفند 99 به ثبت رساند و نسبت به سطح تولید صنعتی در مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیر 5/ 25 درصدی  را به ثبت برساند؛ البته باید توجه داشت این رشد چشمگیر به خاطر کاهش سطح تولید در فروردین سال 99 به‌دلیل بحران کرونا اتفاق افتاده است و با عادی شدن سطح تولید در اردیبهشت سال 99 این جهش در تولید نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال تکرار نخواهد شد. برای دست یافتن به درک بهتر از رشد تولید صنعتی فروردین امسال باید گفت این شاخص نسبت به مدت مشابه سال 97 رشد اندک 6/ 0 درصدی را نشان دهد. عمده رشد 5/ 25 درصدی فروردین ماه امسال ناشی از رشد تولید چشمگیر 5/ 118 درصدی صنعت خودرو‌ و قطعات است و بدون صنعت خودرو شاخص تولید تنها 9 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. نکته مهم‌تری که در این آمارها جلب توجه می‌کند این موضوع است که چهار صنعت  صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از 70 درصد تولید صنعتی کشور را بر عهده دارند هنوز به سطح تولید سال 97 نرسیده‌اند.

تحلیل موجودی انبار

کارشناسان اقتصادی در بررسی تولید صنعتی، شاخص‌های متعددی را به کار می‌برند؛ چرایی این امر به این موضوع برمی‌گردد که بررسی آمار تولید به تنهایی تحلیل جامعی را نتیجه نمی‌دهد و اطلاعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است. یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که تولید را مورد بررسی قرار می‌دهد تحلیل موجودی انبار است. در این روش براساس اینکه در یک بازه زمانی مشخص موجودی انبار چه تغییری کرده است میزان فروش و میزان تولید کالا‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. روند تغییر در موجودی انبار در مجموع صنایع به غیر از فروردین و اردیبهشت 99 که به خاطر شوک کرونا کاهش عرضه شدید داشته، کمتر از 3درصد از تولید است. باید توجه داشت به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع ایرانی وجود محدودیت در بخش تقاضای داخلی و خارجی است. در ماه‌های اخیر رشد مثبت همزمان با کاهش موجودی انبار شد که نشان می‌دهد تقاضای محصولات صنعتی بهبود پیدا کرده و رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است.

صنعت و محدودیت‌های مالی

محدودیت نقدینگی همواره یکی از مشکلات صنایع ایرانی بوده است و تقریبا در تمامی گزارش‌هایی که وضعیت تولید صنعتی ایران را شرح می‌دهند پای ثابت بوده ‌است. به‌رغم مشترک بودن این مشکل میان تمام صنایع باید بدانیم که شدت این مشکل میان همه صنایع یکسان نیست و در برخی شرکت‌ها این مشکل کمرنگ‌تر و در برخی پررنگ‌تر است. در گزارش منتشر شده شرکت‌ها به دو دسته با محدودیت مالی شدید و با محدودیت مالی خفیف تقسیم‌بندی شده‌اند. بر اساس این گزارش در دو سال اخیر رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتر داشته‌اند کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است و در برخی از بازه‌های زمانی این اختلاف نرخ رشد شدت یافته و در برخی زمان‌ها اختلاف آن به حداقل رسیده است. در فروردین ماه 1400 به‌دلیل رشد قابل توجهی که نسبت به عملکرد فروردین 1399 اتفاق افتاد اعمال تفاوت رشد بین شرکت‌ها را نمی‌توان ناشی از محدودیت مالی دانست.

صادرات و واردات

صنایع بسته به ماهیت محصولات تولیدی‌شان می‌توانند به صادرات یا واردات وابستگی داشته باشند. رشد تولید برخی صنایع وابسته به بازار‌های صادراتی است و تغییرات بین‌المللی و تحولات  بازارهای هدف می‌تواند توضیح‌دهنده تغییرات به وجود آمده در رشد تولید این صنایع باشد.  از ابتدای سال 98 که روند افزایشی رشد تولید صنعتی آغاز شد تا مهرماه 1399 همواره رشد شرکت‌های تولیدکننده صادرات محور از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده است و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست. از آبان تا اسفند سال گذشته رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. این اختلاف در فروردین 1400 نیز وجود داشت و شرکت‌های صادراتی رشد کمتری از شرکت‌های غیر صادراتی داشته‌اند. از طرف‌ دیگر از آنجا که وابستگی صنایع به واردات متفاوت است، شرکت‌ها از مشکلاتی مانند تحریم و افزایش نرخ ارز و تاثیر آنها روی واردات به یک اندازه متاثر نمی‌شوند. البته طبق این گزارش از بهمن‌ماه سال گذشته پس از یک و نیم سال رشد تولید صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات دارند از دیگر شرکت‌ها پیشی گرفته است و از این رو محدودیت در واردات نمی‌تواند مانعی برای رشد صنعتی در ماه‌های اخیر باشد.

رفتار انواع کالاها

کالاهای تولید شده توسط صنایع را می‌توان به سه گروه کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تقسیم کرد. از آنجا‌ که هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا این کالاها از متغیرهای متفاوتی تاثیر می‌پذیرند، طبیعی است که روند‌های متفاوتی را طی کنند. اطلاعات منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین کاهش تولید مربوط به کالاهای نهایی(مصرفی و سرمایه‌ای) بوده است و تولید کالاهای واسطه‌ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است. دو دلیل برای این موضوع می‌توان مطرح کرد؛ اول اینکه وابستگی کالاهای نهایی به واردات بیشتر از وابستگی کالاهای واسطه‌ای به واردات است. دومین نکته این است که بازار هدف کالاهای واسطه‌ای معمولا صادراتی هستند و از آنجا که با افزایش نرخ ارز صادرات صرفه بیشتری داشته است، طبیعی است که کاهش تولید محصولات واسطه‌ای کمتر از محصولات نهایی باشد چرا که بازار هدف آنها معمولا داخل کشور است. در فروردین ماه رشد شاخص تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3۴ و منفی 3/ 1 درصد بوده، در حالی که رشد شاخص تولید کالاهای واسطه 3/ 8درصد بوده است. در انتها باید به این موضوع اشاره کرد که بعد از شوک تحریم و کرونا به نظر می‌رسد اقتصاد کشور تاثیرات این دو چالش را پشت سر گذاشته است و با توجه به آمار رو به رشد تولیدات صنعتی می‌توان به چشم‌انداز تولید در ایران خوش‌بین بود.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند