وعده دولت به سرمایهگذاران پالایشی
دنیای اقتصاد : دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی در بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی، بازپرداخت منابع از محل فروش و صادرات محصولات را پیشنهاد کرده است. تحقق این وعده اما مشروط است.
حمید ملازاده: پیشرفت ۷۷ درصدی بازسازی فاز۱۴ و هدفگذاری برای بازگشت آن به مدار تولید تا دیماه، در حالی اعلام شده که دولت برای ترمیم دیگر پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی به دنبال جذب سرمایه بخش خصوصی است. با این حال، جزئیات سازوکار بازپرداخت سرمایه، تقسیم ریسک و ضمانتهای اجرایی هنوز روشن نیست. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی خبر داد. به گفته او، بازسازی فاز۱۴ حدود ۷۷درصد پیشرفت داشته و هدفگذاری شده که این فاز تا دیماه امسال به چرخه تولید بازگردد. مقیمی این اظهارات را در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد و از فعالان اقتصادی خواست در بازسازی تاسیسات نفت و گاز کشور مشارکت کنند. او با اشاره به همکاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران گفت زمینهای فراهم شده تا سرمایهگذاران بتوانند منابع خود را از محل محصولات تولیدی پالایشگاهها و صادرات آنها بازگردانند. این شیوه بازپرداخت، در صورت مشخص شدن جزئیات و تضمینهای لازم، میتواند راهی برای تامین مالی پروژههای بازسازی باشد؛ پروژههایی که بهدلیل اهمیت پارس جنوبی در تامین گاز کشور، زمان اجرای آنها اهمیت ویژهای دارد.
فاز ۱۴؛ بازسازی با تکیه بر کنسرسیوم صنعتی
مقیمی درباره روند بازسازی فاز۱۴ توضیح داد که شرکتهای بزرگ صنعتی کشور در قالب یک کنسرسیوم اجرای پروژه را بر عهده گرفتهاند. به گفته او، تجهیزات مورد نیاز تامین و به محل پروژه منتقل شده و پیشرفت عملیات اجرایی به حدود ۷۷درصد رسیده است. بخشی از تاسیسات این فاز در جریان جنگ ۱۲روزه آسیب دید؛ خسارتی که مقیمی میزان آن را معادل کاهش روزانه ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار مترمکعب گاز شیرین اعلام کرد.
او همچنین از آسیبدیدن پالایشگاههای سوم، چهارم، پنجم و ششم پارس جنوبی در جریان «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و گفت این خسارتها ظرفیت تولید گاز کشور را کاهش داده است. به گفته مقیمی، پالایشگاههای پارس جنوبی در مجموع روزانه حدود ۷۰۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید میکنند. اهمیت بازسازی این تاسیسات از جایگاه پارس جنوبی در سبد تامین گاز کشور ناشی میشود. حمیدرضا مسعودی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، پیشتر اعلام کرده بود که این شرکت بیش از ۷۰درصد گاز کشور را تامین میکند. بنابراین، هرگونه اختلال در ظرفیت فرآورش پالایشگاههای این منطقه میتواند بر میزان گاز تحویلی به شبکه اثر بگذارد؛ بهویژه در آستانه فصل سرد که تقاضای گاز بخش خانگی افزایش مییابد.
بازسازی پالایشگاهها در رقابت با زمان
بازگشت پالایشگاهها به مدار تنها به معنای ترمیم تجهیزات آسیبدیده نیست؛ ظرفیت فرآورش این تاسیسات با امکان بهرهبرداری از سکوهای فراساحلی نیز ارتباط مستقیم دارد. محدودیت ظرفیت پالایشگاهی میتواند انتقال و فرآورش گاز تولیدی سکوها را با مشکل مواجه کند. از این رو، طولانی شدن روند بازسازی ممکن است بهرهبرداری کامل از ظرفیت تولید فراساحلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در ماههای گذشته اقداماتی برای کاهش آثار این اختلال انجام شده است. در خرداد امسال، سه سکوی فراساحلی پارس جنوبی به مدار تولید بازگشتند و گاز غنی تولیدی آنها به پالایشگاههای دیگر منطقه منتقل شد.
همچنین در مردادماه، بازسازی پالایشگاه سوم با امضای توافقنامهای میان شرکت نفت و گاز پارس و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی وارد مرحله اجرایی شد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز اعلام کرده که ترمیم بخشهای آسیبدیده میتواند بخشی از ناترازی تامین گاز را کاهش دهد. با نزدیک شدن به فصل زمستان، سرعت اجرای این پروژهها اهمیت بیشتری پیدا میکند. هرچند بازسازی فاز ۱۴ تا دیماه هدفگذاری شده است، تحقق این موعد میتواند به بازگشت بخشی از ظرفیت ازدسترفته کمک کند. با این حال، برای ارزیابی اثر آن بر تامین گاز کشور باید مشخص شود چه میزان از ظرفیت فرآورش آسیبدیده در این مرحله احیا خواهد شد و بازگشت کامل تولید چه زمانی امکانپذیر است.
مشارکت خصوصی یا تامین مالی بانکی؟
یکی از نکات مهم در اظهارات مقیمی، دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی تاسیسات نفت و گاز و بازپرداخت سرمایه از محل محصولات و صادرات پالایشگاههاست. با این حال، تجربه پروژههای اخیر نشان میدهد که تامین مالی بازسازیها تاکنون تا حد زیادی با اتکا به شبکه بانکی و در قالب کنسرسیومهای پیمانکاری انجام شده است. برای نمونه، بازسازی پالایشگاه سوم با مشارکت کنسرسیومی به مدیریت بانک تجارت و حضور شرکتهای خصوصی و عمومی در حال اجراست. در پروژه بازسازی پالایشگاه پنجم، مربوط به فازهای ۹ و ۱۰، نیز بانک شهر در تامین مالی بیش از ۸۰۰میلیون یورو نقش دارد. این پروژه در قالب قرارداد مهندسی، تامین کالا، ساخت و تامین مالی (EPCF) اجرا میشود. بنابراین، باید میان مشارکت پیمانکاران در اجرای پروژه، تامین مالی بانکی و سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی تمایز قائل شد. حضور شرکتهای خصوصی در یک کنسرسیوم لزوما به معنای پذیرش ریسک سرمایهگذاری از سوی آنها نیست؛ همانطور که تامین مالی بانکی نیز بهتنهایی نشاندهنده ورود سرمایهگذار به یک مدل بازپرداخت مبتنی بر درآمد صادراتی نیست. آنچه در اظهارات اخیر مقیمی مطرح شده، ظاهرا تلاش برای گسترش شیوه تامین مالی از طریق اتکا به درآمد محصولات و صادرات پالایشگاههاست؛ مدلی که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
بازپرداخت از محل صادرات؛ فرصت یا وعده مبهم؟
بازپرداخت سرمایه از محل محصولات تولیدی و صادرات پالایشگاهها در نگاه نخست میتواند برای سرمایهگذاران جذاب باشد؛ زیرا به جای اتکای صرف به منابع بودجهای یا تسهیلات بانکی، جریان درآمدی پروژه را به بازپرداخت منابع اختصاص میدهد. اما تبدیل این ایده به یک بسته سرمایهگذاری قابل اجرا، به پاسخ چند پرسش اساسی وابسته است.
نخست باید مشخص شود بازپرداخت از محل کدام محصول انجام خواهد شد. پالایشگاههای گازی پارس جنوبی علاوه بر گاز شیرین، میعانات گازی، گوگرد و مایعات گازی نیز تولید میکنند؛ محصولاتی که بازار، قیمتگذاری و شرایط صادراتی متفاوتی دارند. بنابراین، لازم است سهم هر محصول در بازپرداخت، مبنای قیمتگذاری و نحوه محاسبه درآمد سرمایهگذار مشخص شود. همچنین باید روشن باشد که بازپرداخت به ریال انجام میشود یا ارز و در صورت ارزی بودن، سازوکار تسویه با توجه به محدودیتهای نقلوانتقال مالی چگونه خواهد بود. پرسش دوم به ریسک سرمایهگذاری مربوط است. اگر پالایشگاهی پس از بازسازی دوباره آسیب ببیند یا به دلایل فنی و عملیاتی با افت تولید مواجه شود، جریان درآمدی مورد انتظار و در نتیجه امکان بازپرداخت سرمایه نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی، سرمایهگذار باید بداند چه نهادی مسوول جبران خسارت است، آیا پوشش بیمهای یا تضمین دولتی وجود دارد و در نهایت، ریسک کاهش تولید یا توقف فعالیت بر عهده کدام طرف خواهد بود؟
موضوع بعدی، ساختار حقوقی و مسوولیت نهادهای درگیر است. بهرهبرداری از پالایشگاههای پارس جنوبی بر عهده شرکت نفت و گاز پارس است، اما در اظهارات مقیمی از همکاری وزارت نفت، ایدرو و شرکت ملی نفت ایران نیز نام برده شده است. برای ورود سرمایهگذار، باید مشخص شود قرارداد با کدام نهاد منعقد میشود، چه نهادی بازپرداخت را تضمین میکند و در صورت بروز اختلاف یا عدم ایفای تعهدات، مرجع پاسخگو کدام است. در نهایت، باید روشن شود مدل پیشنهادی چه تفاوتی با قراردادهای EPCF دارد که در پروژههای بازسازی پیشین با پشتوانه بانکی بهکار گرفته شدهاند. آیا قرار است سرمایهگذار علاوه بر تامین منابع مالی، در درآمد و ریسک بهرهبرداری نیز شریک شود یا همچنان بازسازی در قالب قراردادهای پیمانکاری و تامین مالی انجام خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش مشخص میکند که دعوت دولت از بخش خصوصی تا چه اندازه به معنای تغییر در مدل تامین مالی پروژههاست.
دی ماه؛ موعد اجرایی یا هدفگذاری؟
بازگشت فاز۱۴ به مدار تولید تا دیماه، در اظهارات مقیمی بهعنوان یک هدفگذاری مطرح شده است، نه تعهدی که جزئیات قراردادی و ضمانت اجرای آن اعلام شده باشد. این تفاوت مهم است؛ بهویژه آنکه در پروژههای بازسازی پیشین نیز درباره طولانی شدن زمان اجرا و فاصله میان وعدهها و پیشرفت عملیاتی نگرانیهایی مطرح شده بود. از این رو، برای ارزیابی واقعبینانه زمانبندی پروژه باید علاوه بر درصد پیشرفت اعلامشده، اطلاعاتی درباره تجهیزات باقیمانده، مراحل راهاندازی، آزمونهای فنی و زمان دستیابی به ظرفیت پایدار تولید منتشر شود. همچنین مشخص نیست در صورت محقق نشدن موعد دیماه، چه پیامد قراردادی یا مسوولیتی متوجه مجریان پروژه خواهد بود. در مجموع، اظهارات معاون وزیر صمت از تلاش دولت برای پیگیری همزمان دو هدف حکایت دارد: بازگرداندن ظرفیتهای آسیبدیده پارس جنوبی به مدار تولید و گسترش منابع تامین مالی بازسازی از طریق مشارکت بخش خصوصی.
پیشرفت ۷۷درصدی فاز ۱۴، بر اساس اعلام یک مقام رسمی، نشانهای مثبت از روند اجرایی پروژه است؛ هرچند هنوز ارزیابی مستقلی از این میزان پیشرفت منتشر نشده است. با این حال، برای سرمایهگذاران، صرف دعوت به مشارکت کافی نیست. جذابیت این پروژهها به شفافیت مدل بازپرداخت، تضمین درآمد، نحوه تقسیم ریسک و مشخص بودن مسوولیت نهادهای طرف قرارداد بستگی دارد. تا زمانی که این جزئیات اعلام نشود، مشارکت بخش خصوصی بیش از آنکه یک فرصت سرمایهگذاری تعریفشده باشد، در حد یک جهتگیری سیاستی باقی میماند. پرسش اصلی این است: آیا بازگشت فاز ۱۴ به مدار تا دیماه، مقدمهای برای شکلگیری یک مدل پایدار تامین مالی در پارس جنوبی خواهد بود و آیا دولت میتواند مدلی طراحی کند که سرمایهگذار، بدون پذیرش ریسکهای نامشخص، از محل درآمد واقعی تولید و صادرات، نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد؟


