کسری‌بودجه روسیه با نفت ۹۰ دلاری جبران می‌شود؛
اقتصاد کرملین گروگان نفت
در ماه مه، درآمد نفت و گاز روسیه با کاهش ۳۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسید، رقمی معادل ۵۱۳میلیارد روبل(حدود ۷میلیارد دلار) که نهتنها کمتر از پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها بود، بلکه نسبت به ماه آوریل نیز افتی ۵۳درصدی را تجربه کرد.
این وضعیت در شرایطی رخ‌داده که بهای جهانی نفت تحت‌تاثیر نوسانات بازار و عرضه مازاد کاهش‌یافته و همزمان روبل تقویت شده و تحریم‌های نفتی غرب نیز مانعی جدی بر سر راه صادرات پرسود روسیه ایجاد‌کرده‌اند. این روند، نهتنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده بلکه فشار فزاینده‌ای بر تراز مالی دولت وارد کرده‌است؛ فشاری که می‌تواند در ادامه مسیر، معادلات بودجه‌‌‌‌‌ای کرملین و قدرت مانور اقتصادی آن را به‌‌‌‌‌شدت محدود کند.
در شرایطی که روسیه همچنان درگیر تبعات جنگ در اوکراین و فشارهای سنگین تحریم‌های اقتصادی غرب است، تازه‌‌‌‌‌ترین آمار وزارت دارایی این کشور از افت چشمگیر درآمدهای نفت و گاز در ماه مه حکایت دارد؛ درآمدهایی که ستون فقرات بودجه‌فدرال روسیه را تشکیل می‌دهند و حالا با کاهش ۳۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته، زنگ خطر جدی برای اقتصاد این کشور را به صدا درآورده‌‌‌‌‌اند. براساس داده‌های وزارت دارایی روسیه، مجموع درآمدهای نفت و گاز این کشور در ماه مه 7میلیارد دلار افت کرد؛ رقمی که نهتنها نسبت به مه سال‌گذشته کاهشی ۳۵درصدی را نشان می‌دهد، بلکه در مقایسه با ماه آوریل نیز افتی ۵۳درصدی داشته‌است. این کاهش سنگین در حالی رخ‌داده که روبل در‌برابر ارزهای خارجی تقویت شده و بهای جهانی نفت نیز روندی نزولی داشته‌است.
نیاز به قیمت بالاتر
اقتصاد روسیه برای جبران هزینه‌های فزاینده جنگ در اوکراین و همچنین تراز‌کردن بودجه‌فدرال، نیازمند بهای بالاتری برای نفت است. با کاهش قیمت جهانی نفت و تخفیف‌هایی که روسیه برای فروش نفت خود به بازارهایی مانند چین و هند قائل‌شده، حاشیه سود صادرات نفتی کاهش‌یافته و درآمدهای ارزی نیز افت کرده‌است. تحلیلگران بر این باورند که بهای نفت باید در سطحی نزدیک به ۹۰ دلار برای هر بشکه باقی‌بماند تا روسیه بتواند کسری‌بودجه را مهار کند؛ رقمی که با قیمت‌های فعلی بازار فاصله قابل‌توجهی دارد.منابع آگاه به رویترز گفته‌‌‌‌‌اند که روسیه با افزایش تولید نفت توسط گروه اوپکپلاس در نشست‌های اخیر مخالف بوده‌است؛ موضعی که ریشه در نیاز مبرم این کشور به حفظ قیمت‌های بالاتر نفت دارد.
اوپکپلاس متشکل از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آن، از جمله روسیه، طی ماه‌های گذشته مذاکرات گسترده‌ای بر سر سیاست‌های تولید داشته‌‌‌‌‌اند، اما تمایل برخی کشورها به افزایش عرضه، مخالفت شدید مسکو را در پی داشته‌است.
ضربه به بودجه‌فدرال
بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، پیش از شدت‌گرفتن تحریم‌های غرب، درآمد نفت و گاز روسیه روندی صعودی داشت و با افزایش قیمت‌های جهانی، به حدود 11.6تریلیون روبل رسید. این جهش عمدتا ناشی از شوک بازارهای انرژی در آغاز جنگ اوکراین و افزایش ناگهانی قیمت نفت بود، اما در سال۲۰۲۳، در پی اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌‌‌‌‌تر و محدودیت‌های صادراتی، درآمد نفت و گاز با کاهش ۲۴درصدی نسبت به سال‌قبل، به 8.8تریلیون روبل سقوط کرد و سهم درآمدهای نفتی در بودجه به پایین‌ترین سطح چند سال‌گذشته رسید.
در پنج ماه نخست سال۲۰۲۴ نیز روند نزولی ادامه یافت و درآمدهای نفت و گاز با ثبت کاهش 14.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل، تنها 4.24تریلیون روبل بود. نهایتا در ماه مه ۲۰۲۵، این افت به اوج خود رسید‌و درآمد ماهانه با سقوطی ۳۵درصدی نسبت به مه ۲۰۲۴، به 512.7میلیارد روبل کاهش‌یافت. نفت و گاز در یک دهه‌اخیر همواره تا ۵۰درصد از درآمد بودجه‌فدرال روسیه را تامین کرده‌اند؛ این یعنی تقریبا نیمی از منابع مالی مورد‌نیاز دولت مرکزی به‌‌‌‌‌طور مستقیم از فروش انرژی تامین می‌شود.
چنین وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی، اقتصاد روسیه را در‌برابر نوسانات قیمتی بازارهای جهانی و تحولات ژئوپلیتیک، به‌‌‌‌‌شدت آسیب‌‌‌‌‌پذیر کرده‌است. در شرایط کنونی که بهای نفت تحت‌تاثیر ضعف تقاضای جهانی، عرضه مازاد و تحریم‌های غرب کاهش‌یافته، پیامدهای این وابستگی بیش از پیش نمایان شده‌است. در چهار ماه نخست سال‌جاری، روسیه با کسری‌بودجه‌‌‌‌‌ای معادل ۳تریلیون روبل(حدود 1.5درصد از تولید ناخالص داخلی) مواجه شده‌است؛ رقمی که اگرچه هنوز کنترل‌‌‌‌‌پذیر به‌نظر می‌رسد، اما در صورت ادامه روند فعلی، می‌تواند به بحرانی مزمن بدل شود.
وزارت دارایی روسیه نیز با بازبینی پیش‌بینی‌های پیشین خود، تخمین کسری‌بودجه سال۲۰۲۵ را از 0.5درصد تولید ناخالص داخلی به 1.7درصد افزایش داده‌است؛ جهشی که علت اصلی آن کاهش ۲۴درصدی در پیش‌بینی درآمدهای نفت و گاز عنوان‌شده، زیرا تحلیلگران اقتصادی دولت انتظار دارند دوره‌‌‌‌‌ای نسبتا طولانی از قیمت‌های پایین نفت در پیش باشد. این پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها نهتنها بر تنظیم بودجه‌و تخصیص منابع داخلی تاثیرگذار است، بلکه توان روسیه برای تامین مالی عملیات نظامی پرهزینه خود در اوکراین را نیز زیر سوال می‌برد. بر اساس گزارش رسمی وزارت دارایی، درآمدهای نفت و گاز روسیه در فاصله ژانویه تا مه سال‌جاری با کاهشی ۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل، به ۴تریلیون روبل رسیده‌است. این افت پی‌‌‌‌‌درپی که در چند ماه اخیر ادامه‌دار بوده، نشان می‌دهد؛ کاهش درآمدها محدود به یک نوسان فصلی یا تغییر موقت بازار نیست، بلکه بازتابی از فشارهای عمیق‌تر و ساختاری بر صنعت انرژی روسیه است.
ترکیب تحریم‌های غربی، ازدست‌رفتن بازارهای کلیدی اروپایی، نیاز روزافزون به تخفیف‌های قیمتی در فروش نفت به مشتریان آسیایی و مشارکت در توافق‌های اوپکپلاس برای محدودسازی تولید، همگی موجب‌شده‌‌‌‌‌اند تا روسیه نهتنها نتواند از ظرفیت کامل صادراتی خود استفاده کند، بلکه حتی در رسیدن به اهداف درآمدی پیش‌بینی‌‌‌‌‌شده نیز ناکام بماند، همچنین وقتی ارزش روبل(پول ملی روسیه) نسبت به دلار بالا می‌رود، درآمد حاصل از صادرات نفت که به دلار است، هنگام تبدیل به روبل کمتر می‌شود؛ مثلا اگر روسیه یک بشکه نفت را به قیمت ۶۰دلار بفروشد، وقتی دلار گران باشد، این ۶۰ دلار در داخل کشور پول بیشتری تولید می‌کند، اما اگر روبل قوی شود(یعنی دلار ارزان شود)، همان ۶۰ دلار هنگام تبدیل به روبل، مقدار کمتری پول داخلی تولید می‌کند، بنابراین تقویت ارزش روبل باعث می‌شود دولت روسیه درآمد کمتری از صادرات نفت به‌‌‌‌‌دست آورد(وقتی آن را به روبل تبدیل می‌کند) و این مساله به کسری‌بودجه دولت فشار بیشتری وارد می‌کند، چون درآمدهایش نسبت به قبل کاهش می‌‌‌‌‌یابد؛ این در حالی است که هزینه‌های نظامی، حمایت‌های اجتماعی و جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها،بار مالی دولت را در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌شدت افزایش داده‌است. تداوم این وضعیت می‌تواند روسیه را وادار به اصلاحات ساختاری در نظام مالی، بازنگری در اولویت‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌ای و افزایش اتکا به صندوق‌های ذخیره ارزی کند، اما چشم‌‌‌‌‌انداز تحقق چنین اصلاحاتی در شرایط جنگی، چندان روشن به‌نظر نمی‌رسد.
تعدیل انتظارات
وزارت دارایی روسیه پیش‌بینی‌کرده ؛ درآمد نفت و گاز در ماه ژوئن نیز حدود ۴۰میلیارد روبل کمتر از برنامه‌‌‌‌‌ریزی اولیه خواهد بود. این امر می‌تواند فشار بر دولت را برای کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها یا برداشت از صندوق‌های ذخیره ارزی افزایش دهد، درحالی‌که روسیه تلاش دارد با تقویت روابط با کشورهای آسیایی و فروش نفت با ارزهای غیر‌دلاری از فشار تحریم‌های غرب بکاهد، اما آمار‌های اخیر گویای آن است که این تلاش‌ها هنوز به سطحی نرسیده‌‌‌‌‌اند که بتوانند کاهش درآمدهای انرژی را جبران کنند.
با ادامه تحریم‌های غرب، محدودیت‌های صادراتی، سقف قیمت نفت روسیه و تخفیف‌های گسترده به مشتریان آسیایی، چشم‌‌‌‌‌انداز درآمدهای انرژی این کشور همچنان مبهم و شکننده است. کاهش مستمر درآمدها نهتنها بودجه‌فدرال روسیه را تحت‌فشار قرارداده، بلکه توان این کشور برای تامین مالی فعالیت‌های نظامی و زیرساختی را نیز به‌‌‌‌‌شدت محدود کرده‌است.
از سوی دیگر، ادامه نوسانات در بازار جهانی انرژی و سیاست‌های متغیر اوپکپلاس می‌تواند معادلات اقتصادی روسیه را در ماه‌های پیش‌‌‌‌‌رو پیچیده‌‌‌‌‌تر کند. در مجموع، گزارش جدید وزارت دارایی روسیه زنگ خطر جدی برای اقتصاد نفت‌‌‌‌‌محور این کشور است. اگر روند فعلی ادامه یابد و بازار جهانی نفت به ثبات و افزایش قیمت دست نیابد، روسیه ممکن است ناچار به بازنگری عمیق در ساختار بودجه و هزینه‌هایش شود؛ اقدامی که بدون درد نخواهد بود و تبعاتی گسترده در عرصه داخلی و بین‌المللی خواهدداشت.
