بررسی نقش نفت و صنایع پایین‌دستی در دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی
سوخت نفتی ماشین رشد
این بخش نه‌‌‌‌‌تنها از طریق صادرات، درآمد ارزی ایجاد می‌کند، بلکه با توسعه صنایع پایین‌دستی می‌تواند ارزش‌افزوده بالا، اشتغال‌زایی و تنوع اقتصادی را تقویت کند. در ادامه، به تحلیل نقش این بخش، سهم آن در رشد اقتصادی و چالش‌ها و راهکارهای مرتبط در بازه زمانی ۴ساله می‌‌‌‌‌پردازیم. بخش نفت و گاز حدود ۲۰-۱۵درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران را تشکیل می‌دهد(بسته به قیمت جهانی نفت و حجم صادرات.) در سال‌های اخیر، صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۶۰-۵۰درصد کل صادرات ایران را شامل شده‌است (در سال۱۴۰۰، حدود ۴۵میلیارد دلار از ۸۰میلیارد دلار صادرات). برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی می‌کند که بخش نفت و گاز باید سالانه ۳.۵درصد رشد داشته‌باشد تا به هدف رشد کل ۸درصدی کمک کند. این رشد شامل افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و توسعه صنایع پایین‌دستی است.
صنایع پایین‌دستی (پتروشیمی و پالایش)
پتروشیمی: ایران در حال‌حاضر حدود ۷۵میلیون‌تن محصولات پتروشیمی تولید می‌کند(۱۴۰۲)، اما برنامه هفتم هدف‌گذاری‌کرده که این رقم تا پایان برنامه به ۱۲۳میلیون تن برسد. این افزایش می‌تواند درآمد صادراتی را به ۳۶میلیارد دلار در سال (از ۲۰میلیارد دلار فعلی) برساند.
پالایش و فرآورده‌های نفتی: توسعه پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالا(مانند بنزین یورو۵، گازوئیل و محصولات شیمیایی) می‌تواند وابستگی به صادرات نفت‌خام را کاهش دهد. صنایع پایین‌دستی با تکمیل زنجیره ارزش، ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌ای ۴ الی ۱۰برابر بیشتر از صادرات نفت‌خام ایجاد می‌کنند. برای مثال، هر‌تن محصول پتروشیمی پیشرفته(مانند پلیمرها) می‌تواند ۱۰۰۰-۲۰۰۰ دلار درآمد داشته‌باشد، درحالی‌که نفت‌خام حدود ۵۰۰ الی۶۰۰ دلار به ازای هر‌تن است.
سهم در رشد ۸درصدی
طبق تحلیل‌های اقتصادی، بخش نفت و گاز می‌تواند ۲-۱.۵واحد‌درصد از رشد ۸درصدی را مستقیما تامین کند(از طریق افزایش تولید و صادرات.) صنایع پایین‌دستی (پتروشیمی و پالایش) نیز می‌توانند یک الی ۱.۵واحد‌درصد دیگر به رشد کمک کنند، به‌ویژه اگر زنجیره ارزش تکمیل شود و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا افزایش یابد. این بخش‌ها با تامین خوراک برای صنایع دیگر(مانند پلاستیک، لاستیک و مواد شیمیایی) و ایجاد اشتغال، غیرمستقیم به رشد سایر بخش‌ها کمک می‌کنند، ضمنا در صنعت نفت و صنایع پایین‌دست پتروشیمی، متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌شده نباید انتظار ایجاد اشتغال داشت، لکن برنامه هفتم پیش‌بینی‌کرده که توسعه این بخش‌ها می‌تواند ۲۰۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در ۴سال ایجاد کند که این یکی از نکات مبهم برنامه توسعه هفتم است. توسعه زیرساخت‌های نفتی و پتروشیمی (مانند بنادر و خطوط لوله) به رشد بخش‌های حمل‌ونقل و خدمات نیز کمک می‌کند.
چالش‌های موجود در تحقق رشد
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات و بازارهای صادراتی را محدود کرده‌اند. برای مثال، فروش محصولات پتروشیمی به اروپا و آسیای‌شرقی با موانع لجستیک و بانکی مواجه است. دورزدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داده و سودآوری را کاهش می‌دهد. کمبود گاز طبیعی برای واحدهای پتروشیمی(نیاز روزانه ۱۶۸میلیون مترمکعب تا پایان برنامه) و قطعی برق در فصول سرد، تولید را مختل می‌کند.
همچنین زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گاز و تولید برق برای تامین پایدار انرژی صنایع کافی نیست. توسعه میادین نفت و گاز و تکمیل پروژه‌های پتروشیمی نیازمند ۳۳۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۴سال است. در حال‌حاضر، جذب سرمایه خارجی به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی محدود است (سالانه کمتر از ۵میلیارد دلار) و پروژه‌های نیمه‌‌‌‌‌تمام پتروشیمی(مانند طرح‌های متانول و الفین) به دلیل کمبود منابع مالی متوقف‌شده‌‌‌‌‌اند، ضمنا حدود ۶۰درصد محصولات پتروشیمی ایران مواد اولیه یا نیمه‌‌‌‌‌خام(مانند متانول و اوره) هستند که ارزش‌افزوده پایینی دارند و زنجیره ارزش‌افزوده تکمیل نمی‌شود. فقدان فناوری برای تولید محصولات پیشرفته (مانند پلیمرهای مهندسی) و وابستگی به واردات کاتالیست‌‌‌‌‌ها و تجهیزات، بهره‌‌‌‌‌وری پایین در برخی میادین نفتی (به‌دلیل فرسودگی چاه‌‌‌‌‌ها) و واحدهای پتروشیمی، سودآوری را کاهش داده‌است. مدیریت ناکارآمد و دخالت‌های دولتی در شرکت‌های پتروشیمی نیز مانع از رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود.
راهکار تقویت نقش نفت
در مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی و افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری در‌برابر فشارهای بین‌المللی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی گسترده‌ای برای ازدیاد تولید و صادرات نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی و رفع ناترازی انرژی باید در دستور کار قرار گیرد. در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک همچون پارس‌جنوبی و میادین نفتی غرب کارون با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت به ۵میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز و گاز به یک‌‌میلیارد و ۳۰۰میلیون مترمکعب باید تا پایان برنامه توسعه پیگیری شود. گسترش بازارهای صادراتی به کشورهای غیرتحریمی مانند چین و هند، مذاکره برای کاهش محدودیت‌های صادراتی به‌ویژه در مسیر ورود به بازارهای اروپایی و بهره‌‌‌‌‌گیری از روش‌های نوآورانه دورزدن تحریم‌ها نظیر تهاتر نفت با کالاهای سرمایه‌ای، بخشی از راهبردهای افزایش درآمدهای ارزی محسوب می‌شوند.
در حوزه پتروشیمی، تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خام‌‌‌‌‌فروشی، از طریق سرمایه‌گذاری در تولید محصولات نهایی مانند پلی‌‌‌‌‌پروپیلن، ABS و رزین‌‌‌‌‌های تخصصی، هدف‌گذاری شود تا درآمد صادراتی سالانه را تا سقف ۵۰میلیارد دلار افزایش دهد. ایجاد پارک‌های صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی همچون عسلویه و ماهشهر برای کاهش هزینه‌های لجستیک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، در کنار همکاری‌های فناورانه با کشورهایی مانند چین و روسیه جهت بومی‌‌‌‌‌سازی تولید کاتالیست‌‌‌‌‌ها، می‌تواند از دیگر محورهای این رویکرد باشد.
برآورد کمی نقش نفت
با فرض افزایش تولید از ۳میلیون و ۶۰۰هزار بشکه در روز(۱۴۰۲) به ۵میلیون و ۷۰۰هزار بشکه تا ۱۴۰۷ و قیمت متوسط ۸۰ دلار به ازای هر بشکه، درآمد صادراتی نفت می‌تواند از ۳۰میلیارد دلار فعلی به ۶۰-۵۰میلیارد دلار در سال‌برسد، ولی در کنار این افزایش تولید، صرفه‌جویی نیز باید رعایت شود و صرفا افزایش تولید برای اقناع مصرف موجود استراتژی شکست‌خورده‌ای است. در حوزه پتروشیمی نیز با رسیدن تولید به ۱۲۳میلیون‌تن و صادرات ۳۶میلیارد دلاری، این بخش نیز می‌تواند ۱.۵ واحد‌درصد از رشد ۸درصدی را تامین کند. این صنعت همچنین به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند به توسعه زنجیره ارزش و تامین خوراک برای صنایع دیگر(مانند پلاستیک و نساجی) کمک و از این مسیر ۰.۵- الی یک درصد رشد اضافی ایجاد کند. حدود ۳۳۵میلیارد دلار در ۴ سال‌برای توسعه میادین، پتروشیمی‌ها و زیرساخت‌های مرتبط(مانند خطوط لوله و بنادر) سرمایه نیاز است. در مجموع نفت و صنایع پایین‌دستی می‌توانند ۳.۵-۳واحد‌درصد از رشد ۸درصدی را در ۴ سال‌برنامه هفتم تامین کنند، به شرطی که چالش‌های تحریم، ناترازی انرژی و کمبود سرمایه‌گذاری برطرف شوند.
این بخش‌ها با افزایش تولید و صادرات نفت (تا ۵میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز) و توسعه پتروشیمی (تا ۱۵۰میلیون‌تن تولید) می‌توانند درآمد ارزی را به ۱۲۵-۱۰۰میلیارد دلار در سال‌برسانند. راهکارهای کلیدی شامل: دیپلماسی نفتی، تکمیل زنجیره ارزش، رفع ناترازی انرژی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. موفقیت این بخش نیازمند هماهنگی بین وزارت نفت، بخش‌خصوصی و سیاست‌های کلان اقتصادی در قالب یکپارچگی مدیریت انرژی یا ایجاد وزارت یا معاونت انرژی جهت مدیریت یکپارچه وزارتخانه‌های زیربنایی است.
* فعال حوزه نفت و پتروشیمی
