تابلوی مغازه‌های اینترنتی در دست خارجی‌ها
دنیای اقتصاد : طی روزهای گذشته برخی از سایت‌های شناخته‌شده ایرانی دامنه خود را از دست دادند. حالا ریسک تازه‌ای دامن کسبوکارهای ایرانی را گرفته است و می‌شود تاثیر آن را از چند جهت بررسی کرد.
حامد اناری: تصور کنید یک کسب‌وکار پس از سال‌ها فعالیت، ناگهان تابلوی سردر فروشگاهش را از دست بدهد. تابلویی که مشتریان با دیدن آن مسیرشان را پیدا می‌کنند، نامش را به خاطر می‌سپارند و از روی آن به اعتبار فروشگاه پی می‌برند. حالا فرض کنید صاحب فروشگاه اجازه نداشته باشد مشتریان قدیمی را هم به نشانی تازه هدایت کند. این ماجرا تقریبا مشابه همان اتفاقی است که این روزها در اقتصاد دیجیتال کشور خبرساز شده است. برای برخی کسبوکارهای ایرانی، دامنه اینترنتی که سال‌ها محل رفت‌وآمد مشتریان و بخشی از هویت تجاری آنها بوده، به دارایی‌ای بدل شده که سرنوشتش ممکن است در اختیار یک شرکت ثبت‌کننده در آن سوی مرزها قرار بگیرد. کافی است ارائه‌دهنده خدمات، تحت فشار تحریم‌ها، دسترسی مالک ایرانی را محدود کند تا مساله از تمدید یک نشانی اینترنتی فراتر برود؛ اعتبار صفحات در موتورهای جست‌وجو، مسیر ورود مشتریان و بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای شناساندن برند نیز در معرض خطر قرار گیرد. این تهدید البته به دامنه ختم نمی‌شود.
محدودیت دسترسی به ابزارهای امنیتی، اختلال در به‌روزرسانی نرم‌افزارها و دشوارتر شدن استفاده از خدمات بین‌المللی، لایه‌های دیگری از هزینه تحریم را به بنگاه‌های دیجیتال تحمیل می‌کند. مهدی امان‌زاده، کارشناس حوزه سئو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از خطر ازدست‌رفتن دامنه‌های ثبت‌شده در شرکت آمریکایی گو-ددی (GoDaddy) و پیامدهای آن برای کسبوکارهای ایرانی می‌گوید؛ خطری که برای برندهای کوچک‌تر می‌تواند به معنای ازدست‌دادن بخشی از بازار باشد. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز پیامد گسترده‌تر این وضعیت را در افزایش هزینه فعالیت، فرسایش اعتماد و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری می‌بیند. پرسش اینجاست: وقتی کسب‌وکار حتی برای حفظ نشانی اینترنتی خود نمی‌تواند به تداوم یک رابطه تجاری اطمینان داشته باشد، چگونه می‌تواند برای فردای بازارش برنامه‌ریزی کند؟
دامنه در معرض خطر!
مهدی امان‌زاده با اشاره به تحولات اخیر دامنه سایت‌های ایرانی اظهار کرد: «مساله در واقع ارتباطی به باطل شدن گواهی‌ها یا همان ریووک شدن (revoke) آنها ندارد.» وی توضیح داد که گواهی‌های اس‌اس‌ال (SSL) را می‌توان بدون نیاز به تحریم نیز دریافت کرد و سرویسی به نام لتس اینکریپت (Let۳۹;s Encrypt) این گواهی را به‌صورت رایگان تولید می‌کند. امان‌زاده افزود که برخی شرکت‌های بزرگ ممکن است به دلیل ناکافی دانستن سطح رمزنگاری نسخه رایگان، گواهی پولی تهیه کنند، اما به نظر او این ادعا که گواهی پولی تاثیر بهتری بر سئو دارد چندان معتبر نیست. اما مساله ابطال گواهی یا تمدید نشدن آن می‌تواند ریسک‌های امنیتی نیز داشته باشد. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «کاربران زیر بار تحریم و فیلترینگ» به این موضوع پرداخت. علی کیائی‌فر، کارشناس حوزه شبکه، به بررسی بیشتر همین موضوع پرداخت و راهکارهایی برای کسبوکارهای ایرانی مطرح کرد.
امان‌زاده به اصل ماجرای روزهای اخیر پرداخت و خاطرنشان کرد: «دامنه‌هایی که در ثبت‌کننده (Registrar) گو-ددی (GoDaddy) ثبت شده‌اند، ممکن است مالکیت آنها از دست مالکان خارج شود.» وی تاکید کرد که گو-ددی یک شرکت آمریکایی است و این موضوع می‌تواند برای سایت‌هایی که برند قوی ندارند، پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. اهمیت این اتفاق را باید در جایگاه دامنه در اقتصاد اینترنت جست‌وجو کرد. دامنه برای یک کسب‌وکار بخشی از هویت تجاری و زیرساخت ارتباط آن با مشتریان است. در مقیاس جهانی نیز‌میلیون‌ها کسب‌وکار و کاربر به این نشانی‌ها وابسته‌اند. همین گستردگی، بازار ثبت دامنه را به صنعتی بزرگ تبدیل کرده که در آن، شرکت‌های ثبت‌کننده نقشی فراتر از واسطه فروش یک آدرس اینترنتی دارند.
صنعت دامنه در ابعاد جهانی
ابعاد این وابستگی را می‌توان در اندازه بازار جهانی دامنه دید. بر اساس گزارش فصلی صنعت دامنه (DNIB)، تعداد دامنه‌های ثبت‌شده در جهان تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶به ۴۱۱.۶میلیون رسید. از این تعداد، ۱۶۹.۸میلیون دامنه با پسوند .com ثبت شده بود. سهم این پسوند به حدود ۴۱.۳درصد از کل بازار می‌رسید. پسوند .net نیز ۱۲.۶میلیون ثبت داشت. در مجموع، دامنه‌های عمومی حدود ۶۳درصد و دامنه‌های کشوری حدود ۳۷درصد بازار را تشکیل می‌دادند. بازار در همین دوره ۹.۹میلیون دامنه بزرگ‌تر شد. نرخ رشد سالانه نیز به ۸.۷درصد رسید. این نرخ در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ معادل ۶.۵درصد و در سه‌ماهه دوم ۸.۱درصد بود. بنابراین، بازار دامنه در طول سال ۲۰۲۶ با افزایش نرخ رشد سالانه روبه‌رو شد. در میان گروه‌های اصلی، دامنه‌های عمومی جدید با رشد سالانه ۳۲درصدی سریع‌تر از سایر بخش‌ها گسترش یافتند. با این حال، پسوند .com همچنان به‌تنهایی بیش از دوپنجم کل دامنه‌های ثبت‌شده جهان را در اختیار داشت.
در چنین بازاری، جایگاه شرکت‌های ثبت‌کننده اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند. GoDaddy یکی از بزرگ‌ترین بازیگران این صنعت است. این شرکت در گزارش سالانه خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده که در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰.۸میلیون دامنه تحت مدیریت داشته و نزدیک به ۲۱درصد بازار جهانی را در اختیار گرفته است. این رقم تمام پسوندهای تحت مدیریت شرکت را شامل می‌شود. بنابراین نمی‌توان آن را معادل سهم GoDaddy از دامنه‌های .com دانست. اما بزرگی یک شرکت ثبت‌کننده، تنها بخشی از ماجراست. اهمیت واقعی وابستگی به چنین شرکتی زمانی آشکار می‌شود که بدانیم ازدست‌رفتن دامنه برای همه کسب‌وکارها هزینه یکسانی ندارد. یک برند شناخته‌شده ممکن است بتواند مشتریانش را از مسیرهای دیگری پیدا کند، اما برای کسب‌وکاری که هنوز در حال ساختن جایگاه خود در بازار است، همین نشانی اینترنتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی به مخاطب باشد. تفاوت در قدرت برند، در چنین شرایطی به تفاوت در میزان خسارت تبدیل می‌شود.
شدت آسیب برای تمام کسب‌وکارها یکسان نیست
امان‌زاده با مقایسه دو دسته از سایت‌ها تشریح کرد که سایت‌هایی با برند بسیار قوی، حتی در صورت از دست دادن دامنه، ترافیک خود را به‌طور قابل‌توجهی از دست نمی‌دهند، زیرا کاربران نام برند را جست‌وجو می‌کنند و گوگل درنهایت این تغییر را متوجه می‌شود. در مقابل، وی تصریح کرد: «اگر سایت در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد و برند آن به اندازه‌ای قوی نباشد که در فهرست ۱۰ برند برتر ذهن مخاطب جای بگیرد، با مشکل مواجه خواهد شد.» امان‌زاده دلیل این آسیب‌پذیری را وجود مفهوم ریدایرکت ۳۰۱ (۳۰۱ Redirect) دانست و توضیح داد که این ریدایرکت به معنای انتقال یک دامنه به دامنه دیگر با حفظ ارزش سئو است. او ادامه داد: «زمانی که دامنه دات‌کام از مالکیت خارج می‌شود و دیگر امکان مدیریت آن وجود ندارد، انتقال ارزش سئو از طریق ریدایرکت ۳۰۱ نیز امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، هرچه سایت کوچک‌تر باشد، ضربه واردشده شدیدتر خواهد بود.»
این تفاوت در میزان آسیب، به سابقه فعالیت و میزان وابستگی کسب‌وکار به دامنه نیز مربوط است. سایتی که بخش بزرگی از ورودی خود را از جست‌وجوی مستقیم نام برند دریافت می‌کند، امکان بیشتری برای هدایت مخاطبان به نشانی تازه دارد. کسب‌وکاری که کاربران آن را بیشتر از طریق جست‌وجوی محصولات و خدمات پیدا می‌کنند، با انتقال دامنه بخشی از مسیر جذب مخاطب خود را از دست می‌دهد. ریدایرکت ۳۰۱ در شرایط عادی به انتقال اعتبار صفحات کمک می‌کند، ولی اجرای آن به دسترسی مالک به دامنه قدیمی نیاز دارد. از دست رفتن این دسترسی، امکان مدیریت انتقال را محدود می‌کند. امان‌زاده یادآور شد که سایت‌های دارای برند قوی می‌توانند با اطلاع‌رسانی سریع و تخصیص بودجه به سئو، ضربه را تا حد زیادی جبران کنند، اما کسبوکارهای کوچک‌تر آسیب جدی‌تری متحمل می‌شوند. او درباره راهکار این وضعیت گفت: «در حال حاضر، ثبت‌کننده‌ای که کمترین زاویه را با ایرانی‌ها دارد و حدود ۷۰تا ۸۰درصد دامنه‌های ایرانی در آن قرار دارد، شرکتی به نام جوکر (Joker) است.»
به گفته این کارشناس، جوکر شرکتی آلمانی است و بسیاری از سایت‌های بزرگ ایرانی از خدمات آن استفاده می‌کنند. او در عین حال هشدار داد که این انتخاب نیز تضمین بلندمدتی برای حفظ مالکیت دامنه ایجاد نمی‌کند و ممکن است فشارهای بعدی، این شرکت را به قطع خدمات وادار کند. انتقال دامنه به ثبت‌کننده دیگر، یکی از راه‌هایی است که صاحبان سایت می‌توانند برای کاهش این ریسک بررسی کنند. امان‌زاده در توضیح هزینه این فرآیند گفت: «فرایند انتقال از طریق بخش ترنسفر دامنه (Domain Transfer) انجام می‌شود و هزینه آن معادل تمدید یک‌ساله دامنه است.» او اضافه کرد که در صورت پرداخت اخیر، مبلغ انتقال به تاریخ انقضای دامنه افزوده می‌شود و از بین نمی‌رود. با این حال، اگر حساب کاربری مسدود شده باشد، دسترسی به فرآیند انتقال بسیار دشوار خواهد شد. با این حال، امکان انتقال دامنه به ثبت‌کننده‌ای دیگر به‌تنهایی به معنای پایان ریسک نیست. حفظ یک دامنه به تداوم رابطه مالک با شرکت ثبت‌کننده و تمدید به‌موقع آن نیز وابسته است. آمارهای بازار جهانی از همین زاویه می‌توانند تصویری از وضعیت ماندگاری ثبت دامنه‌ها ارائه دهند.
آیا راه حلی در بلندمدت وجود دارد؟
بازار جهانی دامنه نیز از نظر ماندگاری ثبت‌ها یکدست نیست. طبق گزارش DNIB، نرخ تمدید دامنه‌های .com و .net در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۷۴.۳درصد برآورد شده است. این نرخ برای دامنه‌های عمومی جدید در آخرین برآورد تجمیعی موجود ۲۸.۶درصد بود. تفاوت این ارقام به زمان مبنای محاسبه نیز مربوط است، اما در هر صورت نشان می‌دهد که رشد تعداد ثبت‌ها در بخش‌های مختلف بازار با نرخ تمدید یکسانی همراه نیست. برای کسب‌وکارها، تمدید دامنه و حفظ دسترسی به حساب ثبت‌کننده بخشی از مدیریت دارایی دیجیتال است.
با این حال، انتقال دامنه به یک شرکت دیگر هم ریسک وابستگی را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. امان‌زاده با اشاره به تجربه تحریم ثبت‌کننده‌ها در یک دهه گذشته تاکید کرد: «راه‌حل بلندمدت مشخصی وجود ندارد.» او هشدار داد که در بدترین حالت، مالکیت کامل دامنه از دست می‌رود و دامنه آزادشده ممکن است توسط شکارچیان دامنه که با اسکریپت‌های خودکار فعالیت می‌کنند، ثبت شود. در چنین شرایطی، دامنه‌ای که مثلا با قیمت ۱۱دلار خریداری شده است، ممکن است برای بازخرید به چند هزار دلار هزینه نیاز داشته باشد.
ماجرای دامنه، در واقع یکی از صورت‌های ملموس‌تر وابستگی اقتصاد دیجیتال به زیرساخت‌ها و خدماتی است که خارج از مرزهای کشور مدیریت می‌شوند. با این حال، هزینه این وابستگی به ازدست‌رفتن یک نشانی اینترنتی یا حتی اعتبار تجاری یک وب‌سایت محدود نمی‌ماند. هرچه دسترسی به ابزارها و خدمات بین‌المللی ناپایدارتر شود، کسب‌وکارها برای حفظ امنیت اطلاعات، تداوم فعالیت و ارتباط با بازارهای خود نیز با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی، مساله از یک اختلال فنی فراتر می‌رود و به مساله‌ای اقتصادی تبدیل می‌شود: بنگاه‌ها تا چه اندازه می‌توانند در محیطی که قواعد دسترسی به خدمات آن پیوسته تغییر می‌کند، برای آینده برنامه‌ریزی کنند؟
تحریم و بقا در اقتصاد دیجیتال ایرانی
فرشاد فاطمی، اقتصاددان، با اشاره به پیامدهای تحریم بر کسبوکارهای دیجیتال، معتقد است دامنه این اثر تحریمی تنها به تغییر دامنه‌های اینترنتی یا محدودیت دسترسی به برخی ابزارهای بین‌المللی خلاصه نمی‌شود. فاطمی در این باره توضیح داد: «برای مثال، نرم‌افزارها و ابزارهای امنیتی به‌روزرسانی نمی‌شوند و در نتیجه ممکن است راه‌های نفوذ به آنها باز بماند. در چنین شرایطی، کسب‌وکارها نمی‌توانند امنیت داده‌ها و اطلاعات خود را به اندازه کافی تضمین کنند. زیرا به آخرین نسخه نرم‌افزارهای امنیتی و ابزارهای مشابه دسترسی ندارند.» او با قرار دادن این مسائل ذیل مفهوم نبود قطعیت، تاکید کرد که شدت اثرگذاری تحریم بر کسبوکارهای دیجیتال یکسان نیست و به نوع فعالیت هر کسب‌وکار بستگی دارد.
فاطمی در تشریح این تفاوت اظهار کرد: «فرض کنید کسب‌وکاری در ایران شکل گرفته که می‌خواهد محصولاتش را به خارج از کشور بفروشد و از ابزارهای بین‌المللی استفاده می‌کند. چنین کسب‌وکاری ممکن است ناچار شود فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کند. در مقابل، کسب‌وکار دیگری شاید تنها با تغییر دامنه بتواند به کارش ادامه دهد. بنابراین شدت اثرگذاری تحریم بر کسبوکارهای دیجیتال متفاوت است.» با این حال، به اعتقاد این اقتصاددان، تفاوت در میزان آسیب‌پذیری کسب‌وکارها تغییری در اصل مساله ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشند، بنگاه‌ها ناچارند هزینه‌های بیشتری برای حفظ فعالیت خود بپردازند؛ هزینه‌هایی که امکان اجتناب کامل از آنها وجود ندارد. او در این زمینه خاطرنشان کرد: «کسب‌وکارها باید ببینند با چه تمهیداتی، در صورت امکان، می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند. قاعدتا باید با هزینه بیشتر، دردسر بیشتر و درآمد کمتر مدتی به حیات خود ادامه دهند تا مشخص شود قدم بعدی چیست و راه‌حل بعدی را از کجا باید پیدا کنند.»
سرمایه‌گذاری در شرایط نبود قطعیت
او با تاکید بر اینکه این مساله به کسبوکارهای دیجیتال محدود نیست، تصریح کرد: «عدم اطمینان، سرمایه را در هر فضای کسب‌وکاری فراری می‌دهد. فرض کنید شما تجارتی دارید و امروز باید یک مسیر تجاری پیدا کنید، اما فردا تحریم همان مسیر را می‌بندد و ناچار می‌شوید به دنبال مسیر دیگری باشید. در واقع، نبود قطعیت در همه حوزه‌ها وجود دارد و فعالیت کسب‌وکارها را مختل می‌کند.» از نگاه فاطمی، وقتی کسب‌وکار نمی‌داند راه‌حل فعلی تا چه زمانی قابل استفاده خواهد بود، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری روی آن پیدا می‌کند. وی در این باره بیان کرد: «وقتی راه‌حل‌های شما موقت است، طبیعتا سرمایه‌گذاری زیادی روی آنها انجام نمی‌دهید. از طرف دیگر، ممکن است مشتری به شما اعتماد نکند یا بازارها اعتمادشان را از دست بدهند و در نتیجه آنها را از دست بدهید. بنابراین، این مساله‌ای است که در شرایط تحریم پیش می‌آید و باید آن را در نظر گرفت.» فاطمی در پایان، کاهش فشار تحریم‌ها را راهی برای کاستن از این وضعیت دانست و ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر لازم، محدودیت‌های موجود هرچه زودتر کاهش پیدا کنند یا از میان بروند. او تاکید کرد: «باید امیدوار باشیم که با تدبیر، فشار تحریم‌ها زودتر کاهش پیدا کند یا از بین برود.»
