کاربران در کوچ اجباری میان پلتفرم‌ها
دنیای اقتصاد : نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کاربران، رفع فیلترینگ را ضروری می‌دانند. درحالی‌که بیش از نیمی از کاربران، تمام یا بخشی از درآمدشان وابسته به اینترنت است، محدودسازی یا قطع آن ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند.
حامد اناری: اولویت با رفع فیلترینگ است. این گزاره را می‌توان از همان ابتدای سندی با عنوان «گزیده‌ای از یافته‌های پیمایش سنجش دیدگاه مردم ایران درباره وضعیت اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال» که به‌تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، برداشت کرد. این نظرسنجی توسط مرکز افکارسنجی ملت در تیرماه سال جاری برگزار شد. یافته‌های کلیدی این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از ۳۸درصد جامعه آماری، که شامل افراد ۱۵ساله و تقریبا از سراسر کشور می‌شود، اولویت‌شان برای سیاستگذاری اینترنت، رفع فیلترینگ است. بیش از ۲۲درصد نیز افزایش سرعت داده را در اولویت قرار داده‌اند و حدود ۱۷درصد تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی را ضروری دانسته‌اند. نزدیک به ۱۶درصد افراد هم بر کاهش قیمت اینترنت تاکید داشته‌اند.
این خود یک دوگانه بحث‌برانگیز است. سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی از مدت‌ها پیش محل مناقشه میان مسوولان، نهادهای امنیتی، سیاستگذاران و کاربران بوده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد تنها ۲۱.۶درصد از عملکرد دولت پزشکیان برای بهبود وضعیت اینترنت طی دو سال اخیر رضایت داشته‌اند؛ دولتی که با شعار رفع فیلترینگ، پیش از انتخابات، موضع خود را در این بحث مشخص کرده بود. این در حالی است که بیشتر پلتفرم‌هایی که در ایران مورد استفاده کاربران است، فیلتر یا محدود شده‌اند.
وضعیت اینترنت خوب نیست و خیلی ساده می‌توان گفت حتی بد است. «دنیای اقتصاد» طی گزارشی با عنوان «چرا اینترنت ایران بی‌کیفیت است؟» به چرایی این مهم پرداخت و عوامل موثر را از دید کارشناسان بررسی کرد. آنچه گزارش مذکور نشان می‌دهد این است که نزدیک به ۵۹درصد از کاربران، سرعت اینترنت را نامطلوب ارزیابی کرده‌اند؛ هرچند تلقی ۳۹درصد از این جامعه آماری از وضعیت اینترنت مطلوب بوده است. موضوع فقط کیفیت نیست. نزدیک به ۲۸درصد از کاربران اصلا از قیمت بسته‌های اینترنت خود رضایت ندارند و ۴۵.۷درصد رضایت کمی از آن دارند. این روزها اپراتورها و کارشناسان مختلفی به بحث تعرفه‌های اینترنت ورود کرده و به نسبت آشفته میان تورم، تحریم‌ها و تعرفه‌ها می‌پردازند.
از درآمد تا سرگرمی با اینترنت
نتایج پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال نشان می‌دهد اینترنت به بخشی از الگوی روزانه زندگی ۹۶درصد از پاسخ‌گویان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش که در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده، ۳۹.۷درصد از مردم روزانه یک تا سه ساعت و ۲۰.۴درصد بین سه تا پنج ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند. همچنین ۹.۶درصد از پاسخ‌گویان دست‌کم هفت ساعت در شبانه‌روز آنلاین هستند. در مقابل، سهم افرادی که کمتر از یک ساعت در روز از اینترنت استفاده می‌کنند، ۱۶.۸درصد است.
تفریح و سرگرمی با سهم ۳۹.۷درصدی، پرتکرارترین هدف استفاده از اینترنت در میان کاربران است. شبکه‌های اجتماعی با ۳۲.۱درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. مردم در حالی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که عمده شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران ممنوع است. البته در این شرایط، کاربردهای اقتصادی و آموزشی نیز سهم قابل‌توجهی دارند؛ ۲۵.۲درصد از کاربران از اینترنت برای فعالیت‌های شغلی، ۲۴.۶درصد برای امور اداری و بانکی و ۲۲.۵درصد برای تحصیل و آموزش استفاده می‌کنند. سهم استفاده از اینترنت برای خریدوفروش نیز ۸.۹درصد گزارش شده است. پاسخ‌گویان در این بخش امکان انتخاب حداکثر دو گزینه را داشته‌اند؛ بنابراین، درصدها مجموعا به ۱۰۰ محدود نمی‌شوند.
اهمیت اقتصادی اینترنت در بخش دیگری از پیمایش آشکار می‌شود. موضوع وابستگی درآمد پاسخ‌گویان یا سرپرست خانوارشان به اینترنت پرسیده شده است. ۵۶درصد اعلام کرده‌اند که تمام یا بخشی از درآمدشان به این بستر وابسته است. از این میان، ۳۸.۱درصد وابستگی اندکی به اینترنت دارند، اما برای ۱۲.۲درصد بخش زیادی از درآمد و برای ۵.۷درصد تمام درآمد به اینترنت وابسته است. این وابستگی در میان جوانان، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و شاغلان بخش خصوصی و آزاد بیشتر دیده می‌شود. به‌طور مشخص، ۲۵.۵درصد از شاغلان بخش خصوصی و ۲۵.۱درصد از شاغلان بخش آزاد گفته‌اند بخش زیادی از درآمدشان یا تمام آن به اینترنت وابسته است. این ارقام نشان می‌دهد اختلال در دسترسی به اینترنت می‌تواند فراتر از محدودیت ارتباطی، فعالیت اقتصادی و جریان درآمد بخشی از خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
خانه‌به‌دوشان مجازی
سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و یافته‌های نظرسنجی وضعیت اینترنت اظهار کرد: «موضوع فیلترینگ از جمله مباحث سیاستی است که هم‌اکنون در جریان است. نقدهایی در مجلس نسبت به سیاست‌های فعلی فیلترینگ وجود دارد.» وی افزود: «سیاست‌هایی که طی چند سال گذشته در این حوزه اجرا شده، موجب شده مردم به‌صورت اجباری یا تحت‌تاثیر سیاست‌های خاص دولت‌های مختلف، به سمت برخی پلتفرم‌ها کوچ کنند و یا سوق داده شوند. پس از آنکه مردم به استفاده از این پلتفرم‌ها مجبور شدند، همان پلتفرم‌ها مجددا فیلتر شده و مردم به پلتفرم‌های دیگری هدایت گردیده‌اند. این امر نشان‌دهنده نبود سیاست واحد در حوزه فضای مجازی در دولت است و مورد نقد نمایندگان محترم مجلس قرار دارد.»
یحیی‌زاده با اشاره به پیامدهای سیاست‌های موجود تصریح کرد: «بحث فیلترینگ باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌ها فراهم گردد. علاوه بر این، این سیاست‌ها منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای از فیلترشکن‌ها شده است. بر اساس اظهارات معاون وزیر ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت، حدود ۷۰درصد پهنای باند اینترنت بین‌الملل کشور از طریق این وی‌پی‌ان‌ها رد و بدل می‌شود.»
وی با اشاره به لزوم تدوین استراتژی‌های بلندمدت تاکید کرد: «این وضعیت به اعتماد اجتماعی، امنیت شبکه و حتی سرعت اینترنت مردم آسیب می‌زند.» دبیر سیاستگذاری فراکسیون تسهیل تجارت تاکید کرد: «اگر قرار است شبکه‌های اجتماعی داخلی توسعه یابند، این توسعه باید عملی باشد. همچنین اگر مردم بخواهند از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی به‌جای پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کنند، باید حمایت واقعی دولت از این پیام‌رسان‌ها صورت گیرد. حمایتی که طی چند سال گذشته به‌طور جدی تحقق نیافته است. نبود سیاست‌های مشخص در این حوزه، فشار را تنها بر مردم و کسب‌وکارها وارد کرده و دولت‌ها به وظایف خود در توسعه زیرساخت‌ها پایبند نبوده‌اند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات مشاور وزیر ارتباطات اشاره و اظهار کرد: «بر اساس سخنان آقای رهبری مشاور وزیر، ۱۱ تا ۱۵همت به‌صورت ماهانه گردش مالی وی‌پی‌ان‌های پولی است.» یحیی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره امکان رصد فیلترشکن‌ها تصریح کرد: «دولت توان رصد این مساله را دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس اساسنامه خود وظایفی در حوزه امنیت، کنترل و نظارت بر پهنای باند اینترنت داخلی و بین‌الملل بر عهده دارد و بودجه سالانه نیز برای این منظور در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شده است.»
وی تاکید کرد: «سیاست فیلترینگ فعلی موجب شده مردم برای رفع نیازهای روزمره خود در فضای مجازی، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن شوند. بسیاری از مردم از مضرات این ابزارها آگاه‌اند، اما دولت راه دیگری پیش روی آنان قرار نداده است. امروزه بحث سیاسی این است که فیلترینگ را باید برداشت یا نه. بحث امروز نباید صرفا بر سر برداشتن یا برنداشتن فیلتر باشد.» یحیی‌زاده پرسش اساسی را این‌گونه مطرح کرد: «آیا دولت نیازهای زندگی مردم در حوزه فضای مجازی را طی ۱۰ سال آینده بررسی، امکان‌سنجی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است؟ نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید این نیازها را شناسایی و با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت مرتفع کنند تا وابستگی کاهش یابد.»
وی با اشاره به تجربیات جهانی گفت: «خیلی کشورها مانند چین و روسیه توانسته‌اند در این حوزه موفق عمل کنند. کشورهای اروپای غربی و حتی برخی کشورهای همسایه نیز هم‌اکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این حوزه‌ها انجام می‌دهند تا ظرفیت‌های خود را توسعه دهند و مردم بتوانند از آنها بهره‌برداری کنند.» در خصوص مدیریت فیلترشکن‌ها، یحیی‌زاده اظهار کرد: «وظیفه دولت است که این موضوع را مدیریت کند و نباید دغدغه مردم باشد. حجم تراکنش‌ها به‌قدری بالا است که قابلیت رصد توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی وجود دارد. عدد گردش مالی وی‌پی‌ان‌ها از درآمد اپراتورها نیز بالاتر است و لذا عدد کمی نیست.» یحیی‌زاده افزود: «حتی در مقاطعی اینستاگرام باز بوده و فیسبوک فیلتر، درحالی‌که هر دو متعلق به یک شرکت هستند. این وضعیت خنده‌دار است. باید سیاستی اتخاذ شود که همه را به‌صورت یکسان و صفر و یک تحت فشار قرار ندهد. مردم در فضای مجازی مانند افرادی هستند که مدام از خانه‌ای به خانه دیگر کوچ داده می‌شوند. باید امکان‌سنجی واقعی انجام شود و نیازهای مردم تامین گردد تا آنان گرفتار این وضعیت نشوند.»
