گزارش شفافیت ایکس منتشر شد
گزارش مذکور جزئیات حذف محتوا و تعلیق حسابهای کاربری را در نیمه نخست ۲۰۲۴ میلادی ارائه کرده که نشان میدهد میزان تعلیق حسابهای کاربری نسبت به آخرین دفعهای که شرکت اطلاعاتش را به اشتراک گذاشته ۳ برابر شده است. ایکس حدود ۵.۳ میلیون حساب کاربری را در این بازه تعلیق کرده است؛ حال آنکه در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۲ میلادی این شرکت ۱.۶ میلیون حساب را تعلیق کرده بود.
حذف ۱۰ میلیون پست
ایکس مدعی است علاوه بر حسابهای تعلیق شده، بیش از ۱۰.۶ میلیون پست را به دلیل نقض قوانین پلتفرمش حذف کرده یا برچسب زده است. حدود نیمی از این تعداد پست شامل موارد نقض قانون نفرتپراکنی بودند و این شرکت در خصوص ۴.۹ میلیون پست نفرتپراکنانه اقداماتی اتخاذ کرده است. پستهای حاوی آزار و اذیت (۲.۶ میلیون) و محتوای خشن (۲.۲ میلیون) نیز بخش مهمی از محتواهای حذف شده و برچسب خورده در این پلتفرم را تشکیل میدهند. هرچند این ارقام نشاندهنده وضعیت دقیق محتوا در شبکه اجتماعی مذکور نیست. در این پلتفرم بین پستهایی که حذف شده و مواردی که روی آنها برچسب خورده تمایزی ایجاد نشده است. ایکس در گزارش خود مدعی شده است که محتوای قانونشکنانه کمتر از یک درصد تمام پستهای انتشار یافته در این پلتفرم را تشکیل میدهد.
افزایش محتوای قانونشکنانه
همچنین این ارقام نشاندهنده افزایش قابل توجه این نوع محتوا نسبت به آخرین باری است که پلتفرم قبل از خرید توسط ایلان ماسک چنین گزارشی را منتشر کرده بود. به عنوان مثال در نیمه دوم ۲۰۲۱ میلادی یا آخرین باری که توییتر چنین دادهای را منتشر کرد، شرکت از تعلیق حدود ۱.۳ میلیون حساب کاربری برای نقض قوانین سرویس و اتخاذ اقدام علیه ۴.۳ میلیون حساب خبر داده بود. ایکس قبلا یک نسخه خلاصه شده از گزارش را در یک پست وبلاگی در آوریل گذشته منتشر کرد و برخی آمار درباره حذف محتوا را به اشتراک گذاشت، اما هیچ جزئیاتی درباره درخواست دولتها برای دسترسی به اطلاعات یا حذف پستها را ارائه نکرده است.
گزارش جدید در این زمینه بهبود یافته است. طبق گزارش شفافیت جدید ایکس، این پلتفرم ۱۸ هزار و ۷۳۷ درخواست اطلاعات از سوی دولتها دریافت کرده که بخش اعظم آنها مربوط به اروپا است. همچنین این پلتفرم ۷۲ هزار و ۷۰۳ درخواست از سوی دولتها برای حذف محتوا از پلتفرمش دریافت کرده است. این شرکت اعلام کرده که در بیش از ۷۰ درصد موارد مذکور اقداماتی اتخاذ کرده است. بخش اعظم چنین درخواستهایی در درجه اول به ژاپن (۴۶ هزار و ۶۴۸ مورد) و سپس ترکیه (۹ هزار و ۳۴۶ مورد) تعلق دارند.