موج تازه برخورد با صفحات اینستاگرامی آغاز شد
تحت تعقیب با عنوان تولید محتوای مجرمانه!
پس از مسدود شدن این صفحات، بخش اعظم یا تمامی پست‌های این حساب‌های کاربری حذف و با انتشار یک تصویر که همزمان در قالب پست و عکس پروفایل به کار رفته، تاکید شده که «این صفحه به دستور مقام محترم قضایی و به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است.» حتی در برخی صفحات در ادامه این موضوع تاکید شده: «ادمین این صفحه تحت تعقیب قضایی قرار دارد.» این برخوردها در حالی انجام می‌شوند که اینستاگرام، به عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی و با این توجیه که امکان نظارت بر محتوای آن وجود ندارد، از حدود یک سال پیش فیلتر شده است و کاربران مکررا به جایگزینی آن با پلتفرم‌های بومی ترغیب می‌شوند.
فیلتر روی فیلتر
چند سالی است که اینستاگرام به یکی از جدی‌ترین پلتفرم‌های جهان در زمینه تجارت اجتماعی تبدیل شده و بخش زیادی از افراد، در قالب ایجاد کسب‌وکارهایی برای فروش کالا و ارائه خدمات یا تولید انواع محتوای آموزشی یا سرگرم‌کننده، به کسب درآمد از طریق این پلتفرم مشغول هستند. به این ترتیب از تابستان سال گذشته و در پی فیلتر شدن اینستاگرام و شمار دیگری از پلتفرم‌های خارجی، ارتزاق شمار زیادی از کسب‌وکارهای ایرانی فعال در این پلتفرم با اختلال همراه شد. با این‌حال و در شرایطی که هنوز بحران ایجاد شده پس از فیلترینگ این پلتفرم برای کاربران و کسبوکارها حل نشده و افراد برای دسترسی به محتوا‌های اینستاگرامی، ناچار به استفاده از VPN و تحمل کندی فرساینده اینترنت هستند، حالا معضل تازه‌ای پیش روی آنها قرار گرفته است.
از چند هفته پیش کاربران صفحات اینستاگرامی، یکباره با مشاهده یک پست، از مسدود شدن یکی از صفحاتی مطلع می‌شوند که آن را دنبال می‌کردند و از محتوای آن بهره‌مند می‌شدند؛ به‌طوری که حالا دیگر نه امکان دسترسی به آن محتوا وجود دارد و نه تضمینی برای ادامه حیات آن صفحه. آنطور که بررسی‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، شمار زیادی از این صفحات متعلق به کسب‌وکارهایی هستند که خدمات آنها به نوعی به خانم‌ها مربوط بوده است. از جمله موضوعات حاشیه‌ساز برای این صفحه‌ها می‌توان به «ورزش و تناسب اندام»، «بهداشت و درمان»، «مد و لباس» و... اشاره کرد. این در حالی است که پیش از این و در موج دیگری از برخورد، اکثر این کسبوکارها دست به‌سانسور محتوای تولیدی خود زده بودند.
گذشته از آسیب‌هایی که مسدودسازی صفحات مجازی این کسبوکارها به درآمدزایی مالکان آنها وارد کرده است، یک نکته جالب توجه است؛ در تمام این مدت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه امکان نظارت بر محتوای تولید شده بر بستر پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد، ادامه یافته است؛ در نتیجه باید این پلتفرم‌ها با نمونه‌های مشابه داخلی جایگزین شوند. اما حالا مشاهده می‌شود که صفحات کاربری در یک پلتفرم خارجی که مدت‌هاست فیلتر شده، تحت سختگیری‌های جدی قرار می‌گیرد و حتی جلوی ادامه فعالیت آنها گرفته می‌شود. حامد بیدی از کنشگران حق دسترسی آزاد به اینترنت، در واکنش به آنچه این روزها در فضای مجازی کشور در جریان است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برخوردهای اخیر با صفحات اینستاگرامی فعالان و کسبوکارها نیز نشان می‌دهد اتفاقا اگر بنا بر مدیریت بود، درست یا غلط، امکان اعمال آن روی همان پلتفرم‌های بین‌المللی نیز میسر بود. این موضوع نشان می‌دهد موضوع عدم امکان کنترل‌گری و حکمرانی در فضای اینستاگرام برای فیلترینگ آن غیرقابل قبول بوده و مسائل دیگری در میان بوده است.»
تداوم کوچ اجباری
در کنار تمام این موضوعات، کوچاندن اجباری کاربران به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی همچنان ادامه دارد. در یکی از جدیدترین پرده‌ها از این کوچ اجباری، مشاهده می‌شود که شمار زیادی از دانش‌آموزان و والدین آنها، مجبور به نصب و استفاده از پلتفرم‌هایی مانند ایتا، بله و... شده‌اند. دلیل این امر نیز بروز اختلالاتی است که با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی، در عملکرد شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموز) مشاهده می‌شود و هنوز بسیاری از گروه‌های دانش‌آموزی، به دلیل نقص در سامانه ثبت اطلاعات و اتصال حساب کاربری افراد به مدارس، امکان استفاده از آن را ندارند.
این نخستین‌بار نیست که گروهی از افراد، به بهانه استفاده از یک خدمت، ناچار به نصب یک پیام‌رسان بومی شده‌اند و پیش‌تر این سناریو، با موضوعاتی مانند استفاده از برخی خدمات بانکی یا ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشگاه نیز تکرار شده بود. با این حساب به نظر می‌رسد ریشه استقبال از پیام‌رسان‌های بومی و رشد تعداد کاربران آنها که در یکی، دو ماه اخیر بارها مورد تاکید وزیر ارتباطات و مدیران مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت، عمدتا همین آغاز سال تحصیلی و ناچاری خانواده‌ها در نصب و استفاده از برخی پلتفرم‌های داخلی باشد؛ نه فقط میل آنها به جایگزینی پلتفرم‌های خارجی با نمونه‌های مشابه داخلی. بیدی در تاکید این موضوع می‌گوید: همه می‌دانیم که دلیل اصلی بسیاری از افراد برای استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، سختی دسترسی به فیلترشکن‌ها از یکسو و اجبار بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان برای استفاده از آنهاست.»
مدیرعامل پلتفرم کارزار تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد برای سیاستگذاران مهم آن است که مردم به هر نحوی، حتی به شکل سلبی و با نارضایتی، از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کنند. اینجا هدف وسیله را توجیه می‌کند.» این فعال فضای مجازی در ادامه می‌افزاید: «در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی، این موضوع از سال‌ها پیش تعیین شده و مجریان هم موظف به اجرای آنها هستند. از جمله ماده دو «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که در قالب اهداف عملیاتی گزاره‌هایی نظیر مزیت‌بخشی اقتصادی و کیفی خدمات و محتوای داخلی نسبت به خارجی و ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به ترافیک خارجی با کمک استقرار کامل خدمات پایه کاربردی مصوب شده است.» وی تصریح می‌کند: «البته مصوبات بسیار متنوع دیگری نیز با همین نگاه در شورای عالی وجود دارد. مجریان نیز با رویکرد سلبی فیلترینگ و رویکرد ایجابی تشویق مردم به استفاده از برخی پیام‌رسان‌ها جهت دریافت خدمات، تلاش دارند به این اهداف تعریف شده برسند. طبیعتا در این فرآیند رضایت مردم و آزادی انتخاب آنها جایگاه چندانی ندارد.»
ناکارآمدی سیاست‌ها
اگرچه هدف‌گذاری بر مبنای رسیدن به نسبت مشخصی از ترافیک داخلی به خارجی، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کنترل میزان موفقیت سیاست‌های اصلی مدیریت فضای مجازی مطرح بوده است، اما به نظر می‌رسد فرآیندهایی برای بی‌اثر کردن این شاخص‌ها نیز در جریان است. در چند سال اخیر، با هدف تشویق افراد و کسبوکارها به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، مقرر شده که هزینه ترافیک مصرفی کاربر در آنها معادل یک‌سوم هزینه ترافیک بین‌الملل باشد. با این‌حال همین مساله حالا بهانه‌ای شده تا گروهی از کاربران، با هدف کاهش هزینه ترافیک مصرفی‌شان، دست به استفاده از تکنیک‌هایی بزنند که در آنها با تلاش گروهی از کارشناسان شبکه فعال در شبکه‌های اجتماعی، ترافیک کاربران در هر پلتفرمی –حتی پلتفرم‌های خارجی- به سمت یک پیام‌رسان داخلی(مثلا بله) هدایت می‌شود و سپس به دست کاربر می‌رسد. در نتیجه از دید سیستم‌ها، چنین به نظر می‌رسد که ترافیک داخلی در حال مبادله است و هزینه اینترنت مصرفی کاربر کم می‌شود. اگرچه «بله» در اقدامی تقابلی، بخشی از سیستمی که این امکان را فراهم می‌کرد از دور خارج کرد، اما به نظر می‌رسد همچنان مسیرهای جایگزینی برای ادامه این روند وجود داشته باشد.
گذشته از چنین امری که محاسبات سیاستگذار و ادعای افزایش نسبت ترافیک داخلی به خارجی را به هم می‌ریزد، آمار بالای استفاده از VPN نیز مهر تاییدی بر ناکارآمدی سیاست فیلترینگ است. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی تاکید کرده بود که حدود ۹۰ درصد کاربران از انواع فیلترشکن و VPN استفاده می‌کنند و مافیای قدرتمندی در زمینه ارائه این ابزارها ایجاد شده است.
مدتی پیش نیز به کار بردن تکه‌کلامی توسط سخنگوی دولت -که مربوط به محتوای تولیدی یک نوجوان اینفلوئنسر در پلتفرم‌های فیلتر شده بود و به تازگی رایج شده بود- انتقادات زیادی را برانگیخت که ناظر بر ناکارآمدی سیاست‌های فیلترینگ بودند؛ تا جایی که حتی محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل نیز با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود، بر این موضوع تاکید کرد و گفت: سیاستگذاران انسداد اینترنت اگر می‌خواهند از نتیجه سیاست‌شان ارزیابی میدانی داشته باشند، سخنان امروز سخنگوی محترم دولت را بشنوند. به اعتقاد آذری‌جهرمی، همین یک شاهد برای به چالش کشیدن همه گزارش‌هایی که پیرامون اثربخش بودن سیاست فیلترینگ و محدودسازی داده می‌شود، کافی است و جای حرف بیشتری باقی نمی‌ماند.
