حمایت‌های دولتی، تسکینی موقت بر کسب‌وکارهای در حال احتضار فین‌تک
فیلترینگ، تراکنش‌های اینترنتی را کاهش داد
شاپرک: متوسط تراکنش از هر ابزار اينترنتي در مهرماه نسبت به ماه پيش از آن ۶۳/ ۱۸درصد کاهش يافته است
اوایل هفته جاری، شرکت شاپرک جدیدترین گزارش جامع خود را از وضعیت صنعت پرداخت الکترونیک کشور در ماه مهر منتشر کرد. گذشته از آنکه طبق داده‌های ارائه شده، ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نسبت به ماه پیش از آن به ترتیب ۱۴/ ۲ و ۹۷/ ۴ درصد کاهش داشته، این افت در ابزارهای اینترنتی و موبایلی بسیار محسوس‌تر بوده است. متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی(اعم از اینترنتی، موبایلی و کارت‌خوان فروشگاهی) در مهر امسال، ۳۸۹ تراکنش بوده که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۳۰/ ۷ واحدی داشته و ۷/ ۳۰ درصد افت کرده است. در این میان، بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در مهر ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۷۳/ ۱۸ درصدی از ۳۶۳ تراکنش در شهریور، به ۲۹۵ تراکنش رسیده است.
تنها چند روز پیش از انتشار این گزارش، دولت اقدام به رونمایی از یک بسته حمایتی کرد که به گفته طراحان آن، قرار است زیان اقتصادی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های اینترنتی را جبران کند. موارد حمایتی تعریف شده در این بسته که طی همکاری مشترک وزارت ارتباطات و اقتصاد تعریف شده‌اند، شامل انواعی از وام، معافیت مالیاتی و حمایت‌های تبلیغی است که پیش‌شرط بهره‌مندی کسب‌وکارها از آنها، انتقال کسب‌وکار به پلتفرم‌های بومی است. علی امیری از هم‌بنیان‌گذاران زرین‌پال که از جمله کسب‌وکارهای فعال در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت می‌کند، در نقد این بسته حمایتی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تعریف چنین جنس حمایت‌هایی در شرایطی که اصل مساله - یعنی تداوم محدودیت‌های اینترنتی- تغییری نکرده است، فایده چندانی به حال کسب‌وکارها نخواهد داشت و این حمایت در بهترین حالت می‌تواند مسکنی کوتاه‌مدت برای درد این کسب‌وکارها باشد. وی می‌افزاید: اگرچه دولت اظهار می‌کند که با اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت، قرار است دست‌گیر این کسب‌وکارها باشد، اما بازپرداخت این وام‌ها در شرایطی که درآمدی وجود ندارد چطور انجام خواهد شد. پیش از این و با اعمال محدودیت‌هایی مانند لزوم دریافت ای‌نماد و تشکیل پرونده مالیاتی، مانعی جدی در مسیر استفاده کسب‌وکارها از ابزارهای پرداخت اینترنتی ایجاد شده بود و گزارش‌های آماری چندین ماه اخیر شاپرک نیز به خوبی روند کاهشی تمایل کسب‌وکارها به استفاده از این ابزارها را بازتاب داده‌اند. در تمام این مدت، فعالان صنعت فین‌تک انتقادات خود را در قالب بیانیه‌ها و جلسات مختلف با متولیان این حوزه مطرح کردند اما به این اظهارات توجهی نشد یا نهادهای مذکور، با ارائه راهکارهای ناکارآمد به مساله پرداختند. این ناامیدی از بهبود شرایط، حالا با محدودیت‌های اینترنتی اخیر به اوج خود رسیده است؛ به‌طوری که بسیاری از فعالان این صنعت در پاسخ به تماس خبرنگار «دنیای اقتصاد» از اظهارنظر درباره بسته حمایتی اخیر امتناع کرده و گفتند که این طرح به حدی از فضای کسب‌وکارها و نیاز واقعی آنها دور است که پرداختن به آن، توهین به کسب‌وکارها و تلاش‌های این سال‌های آنهاست. در کنار انتقاد‌ها و ابهام‌هایی که به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال وارد می‌شود، برخی از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی نگران ایجاد انحصار جدید بین برخی بازیگران به دنبال اجرای این آیین‌نامه هستند. مهدی عبادی، مدیرعامل «وندار» و عضو هیات‌مدیره انجمن فین‌تک از جمله افرادی است که با اشاره به بند‌های این آیین‌نامه در بخش پرداخت و کمک تسهیلاتی به کسب‌وکارها از طریق بانک مرکزی اعلام می‌کند که این طرح می‌تواند ایجاد انحصار کند. وی با بیان اینکه این بسته حمایتی، اوضاع را برای برخی کسب‌وکارها از جمله فین‌تکی‌ها نگران‌کننده کرده به «راه‌پرداخت» گفته است: «در این طرح به سرویس درگاه پرداخت، «دایرکت دبیت» و «پرداخت امن» اشاره شده که این سرویس‌ها را فین‌تک‌ها ارائه می‌دهند؛ اما در این طرح گفته شده که بانک مرکزی موظف است که بیاید این سرویس‌ها را به کسب‌وکارهای آسیب دیده ارائه کند. نگرانی که چنین بند‌هایی در طرح ایجاد می‌کند این است که آیا قرار است بانک مرکزی با شرکت خصوصی رقابت کند یا قرار است بانک مرکزی به بهانه این مصوبه یک پروژه به شرکت خدمات ارائه کند یا قرار است در این حوزه باز یک انحصاری برای pspها ایجاد شود.»
پیش از این نیز گروه دیگری از فعالان اکوسیستم فناوری کشور، انتقاد خود را نسبت به این طرح حمایتی ابراز کرده بودند و ضمن تاکید بر ایجاد انحصار برای پلتفرم‌های داخلی و ناکارآمدی آن در جبران زیان کسب‌وکارها، آن را مصداق دخالت در بازار دانستند؛ آنها معتقدند که چنین طرحی حتی می‌تواند شرایط را بدتر کند و تنها راهکار برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیشتر به کسب‌وکارها، ایجاد دسترسی به اینترنت آزاد و بین‌المللی است.
