این در حالی است که دولت‌های مختلف اروپایی در سال‌های اخیر با حملات افراط‌گرایان روبه‌رو بوده‌‌اند. دولت‌ها ادعا می‌کنند دسترسی به داده‌های کاربران به‌ویژه اطلاعاتی که توسط اپراتورهای مخابراتی جمع‌آوری می‌شود در چنین مواردی به آنها کمک می‌کند. از سوی دیگر اپراتورهای مخابراتی و گروه‌های حقوق بشر با چنین دسترسی مخالف هستند. جدیدترین پرونده مقابله شرکت‌‌ها با قانون کلی نگهداری داده آلمان مربوط به شکایت زیرمجموعه «دویچ تله کام» در آلمان و «اسپیس نت»، تهیه‌کننده سرویس اینترنت بود. در این شکایت ادعا شده بود قانون مذکور برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است. قضات در این باره اعلام کردند: دیوان دادگستری تایید می‌کند که قانون اتحادیه اروپا از نگهداری کلی و بی‌رویه داده‌های ترافیک و مکان‌‌یابی، مگر درباره تهدید جدی برای امنیت ملی، جلوگیری می‌کند. طبق اطلاعات سازمان اکو «انجمن صنعت اینترنت» که از اسپیس نت پشتیبانی می‌کند، قانون ذخیره کلی اطلاعات آلمان میلیون‌ها یورو هزینه برای صنعت ارتباطات ایجاد می‌کند.

اخبار مرتبط