عباس مقتدایی و ۲۴نفر از دیگر نمایندگان با طرح سوالاتی پیرامون «علت عدم‌تشریح و شفاف‌سازی درخصوص مفاد قرارداد با تلگرام، خواستار پاسخ وزیر درباره «چرایی محاسبه ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی (تا قبل از فیلترشدن این پیام‌رسان) با وجود استقرار سی‌دی‌ان‌های (CDN؛ شبکه تحویل محتوا)‌ تلگرام در کشور» شدند. محمدجواد آذری‌جهرمی با تشریح جزئیات تفاهم انجام‌شده در سال۹۶ با مدیران تلگرام، آمار مربوط به دوره فعالیت ۹ماهه سرورهای این پیام‌رسان در کشور را در اختیار نمایندگان گذاشت و تاکید کرد که مبنای محاسبه ترافیک مصرفی کاربران در پیام‌رسان تلگرام، سیاست‌های ابلاغ‌شده به وزارت ارتباطات در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بوده است. در نهایت پاسخ‌های وزیر، نمایندگان را قانع نکرد و نمایندگان با ۶۳رای موافق، ۱۳۵رای مخالف و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۲۵نماینده حاضر در مجلس به آذری‌جهرمی کارت زرد دادند.

  انتقاد به تفاهم

هفته گذشته و پس از حواشی طرح مجلس برای «ساماندهی فضای مجازی و حمایت از کاربران»، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات با درج چند پست در کانال تلگرامی‌اش به تشریح سوابق تعامل نهادهای دولتی با چند پلت‌فرم خارجی برای حضور در کشور پرداخت. در این راستا وی درباره تلگرام نیز توضیحاتی ارائه کرد و نوشت: پس از مهاجرت کاربران ایرانی به تلگرام، با نظر دادستان وقت کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مذاکره با تلگرام در دستور کار قرار گرفت. در نهایت به‌موجب تفاهم صورت‌گرفته با مدیران این پیام‌رسان و پیش از فیلتر آن، تعدادی از سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل شدند.

پیرو این موضوع عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، وزیر ارتباطات را در این موضوع مورد پرسش قرار داد و اظهار کرد که قرارداد با تلگرام شفاف نیست و مردم به‌خوبی در جریان آن قرار نگرفته‌اند. وی بیان کرد: «توقع این بود که وقتی شما مسوولیت برعهده دارید از ملت ایران حمایت می‌کردید.» این نماینده مجلس ادامه داد: تلگرام باید حریم شخصی شهروندان ایرانی را حفظ می‌کرد، اما تلگرام این حریم را حفظ نکرد. امروز اطلاعات هزاران نفر در اختیار دیگران است. شما پول‌های اضافه بر سازمان هم دریافت کردید. اگر درباره اموال و دارایی‌هایی که از مردم گرفته و در جای دیگر خرج شده توضیحی ارائه ندهید، می‌گویم چگونه میلیاردها تومان از جیب مردم خارج شده است.» نماینده سوال‌کننده در ادامه با متهم کردن وزیر ارتباطات به اهمال‌کاری افزود: «برخی از ارقامی را که گفتید، بنده همین الان چک کردم و غلط بود. در شورای عالی فضای مجازی درخواست کردند که بخشی از سی‌‌دی‌ان‌های تلگرام به داخل منتقل شود و مجوز را از این شورا گرفتند و سی‌‌دی‌ان‌ها به داخل منتقل شد، ولی شما به وظیفه قانونی خود عمل نکردید و به‌جای محاسبه ۵۰درصد ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه ۱۰۰درصد با مردم محاسبه کردید. اهمال‌کاری شما کاملا مشخص است.»

مقتدایی در پایان تاکید کرد: «اکنون از شما می‌خواهم در محضر ملت پاسخگو باشید. بنده با نظرات کارشناسی به این نتیجه رسیدم که حداقل هزاران میلیارد تومان از جیب مردم پول گرفته شده است. آقای رئیس‌جمهور، وزیر شما پاسخگو نیست. اموال و دارایی مردم به نابودی کشیده شد، اما پاسخی ندادید. امروز فرهنگیان، دانشگاهیان و آحاد ملت از اقداماتی که باید انجام می‌شد، اما صورت نگرفته است گلایه‌مند هستند. آقای وزیر شما در تلگرام پول اضافی از مردم گرفته‌اید و حقوق ملت را زیر پا گذاشتید. از مردم باید عذرخواهی کنید. بنده از توضیحات شما قانع نشده‌ام و سوال را به رای می‌گذارم.»

  رد ادعای نماینده معترض

پس از طرح سوالات و ابهامات، جهرمی با ارائه توضیحات، آمار و ارقام به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. وزیر ارتباطات با تاکید بر حکمرانی قانون بر کشور تصریح کرد: مذاکره با تلگرام، دستوری بود که حاکمیت در مقطعی برای ما صادر کرد و انجام دادیم. آن زمان بیش از ۷۰درخواستی که جمع‌بندی شده و برای تلگرام ارسال شده بود، در پنج مصداق مسدود شد، اما در ادامه، چون تلگرام مسائل امنیتی ما را نپذیرفت، دستگاه امنیتی شکایت کرد و طی روالی این پیام‌رسان خارجی مسدود شد. آذری‌جهرمی همچنین گفت: بارها به «قرارداد» با تلگرام اشاره کردند؛ ما با این پیام‌رسان قراردادی نداشتیم و صرفا یک «تفاهم» بود. تلگرام روزی در کشور فعالیت کرده و روزی بنابر تشخیص دستگاه امنیتی عمل نکرده و مسدود شده است. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ارائه توضیحات خواسته‌شده می‌تواند به مذاکرات آتی کشور با شرکت‌های مشابه آسیب بزند، جزئیات خواسته‌شده از سوی نمایندگان را تشریح کرد. وی اظهار کرد: «کل سرورهای تلگرام در ایران ۷۰سرور بوده است و خودشان هم این سرورها را تامین کردند و وزارت ارتباطات هم رقمی پرداخت نکرد.» جهرمی ادامه داد: «مجموع دارایی تلگرام برای ارائه خدمت در ایران ۱۴۰هزار دلار بود (با قیمت هر سرور ۲هزار دلار) که با قیمت دلار آن سال، ۶۰۰میلیون تومان می‌شود. مجموع پهنای‌باند متصل تلگرام، ۳۲۰گیگابیت بر ثانیه بوده که در پیک، ۱۸۰گیگابیت بر ثانیه آن مصرف شده است.» وی در ادامه با تاکید بر صرفه‌جویی ارزی صورت‌گرفته طی این تفاهم گفت: «تفاهم صورت‌گرفته با تلگرام باعث شد صرفه‌جویی ارزی در خرید پهنای باند ۱۸۰گیگابیت بر ثانیه اینترنت شود که قیمت آن در سال ۹۶ حداکثر ماهانه ۳۰۰هزار یورو بود. در ۹ماه استقرار سی‌دی‌ان‌های تلگرام در ایران ۷/ ۲میلیون یورو صرفه‌جویی در پرداخت ارز برای خرید اینترنت انجام شد که با قیمت یورو در آن روز، ۱۵میلیارد تومان محاسبه می‌شود و تمام اینها در صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد.»

وزیر ارتباطات با رد ادعای مقتدایی گفت: به من گفتند که شما هزاران میلیارد تومان پول به جیب زده‌اید. به ایشان توضیح دادم عددی که می‌گویند درست نیست و پول حاصل از این کار برای دولت است و به جیب کسی نمی‌رود. من توضیح دادم که مجموع فروش اینترنت در ماه کمتر از ۸۰میلیارد تومان است، اما ایشان مصاحبه کردند و گفتند وزیر ارتباطات قبول کرده که ۸۰میلیارد تومان منفعت مالی داشته است.

  تعرفه نیم‌بها برای ایجاد مزیت رقابتی

انتقاد دیگر نمایندگان مجلس مربوط به نیم‌بها محاسبه‌نشدن ترافیک مصرفی کاربران پیش از فیلترینگ تلگرام به‌رغم استقرار سرورهای این پیام‌رسان در کشور بود. جهرمی سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی شورای عالی فضای مجازی و مجلس مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مبنای محاسبه ترافیک مصرفی کاربران عنوان کرد و گفت: ۲۰ مرداد ۹۵ در دولت یازدهم، سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در «شورای عالی فضای مجازی» به تصویب رسید. مطابق بند۶ این سند که در مورد تعریف مدل «شبکه ملی اطلاعات» است، تاکید شده تعرفه‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌گونه‌ای باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشد. وی ادامه داد: براساس سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون تنظیم مقررات در دولت یازدهم مصوب می‌کند که اپراتورهای مخابراتی یک ماه فرصت دارند اقدامات خود را برای انجام محاسبات شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی به‌صورت مجزا انجام دهند. وزیر ارتباطات اظهار کرد: دو ماه بعد کمیسیون تنظیم مقررات اعلام می‌کند براساس سیاستگذاری‌های شورای عالی فضای مجازی، اپراتورها باید نرخ ترافیک داخلی را حداکثر نصف قیمت بین‌الملل در نظر بگیرند. یک ماه بعد در ابتدای سال ۹۶ برخی اپراتورها به استناد این مصوبه و براساس اینکه برخی از ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور نگهداری و ارائه می‌شد، بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزان‌تر پیام‌رسان‌های خارجی ارائه کردند و تبلیغات آن در سطح شهر نصب شد. این اقدام موجب ورود دادستانی کل کشور و تذکر جدی به این اپراتورها شد و تبلیغات محیطی اپراتورها جمع‌آوری شد. به ما نیز یادآوری کردند که سیاست شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است، نه خارجی. آذری‌جهرمی تصریح کرد: در خرداد سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ذکر کرد که تذکر دادستانی دقیق و برحسب ضرورت مزیت‌بخشی رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی است.

وی با اشاره به اولین جلسه حضور خود در مجلس فعلی، بر خواسته مجلس انقلابی برای «تعرفه‌گذاری رقابتی به نفع پیام‌رسان‌های داخلی» تاکید کرد. سپس فایل صوتی اظهارات قالیباف -رئیس مجلس- را در صحن علنی پخش و تصریح کرد: جمع‌بندی آن جلسه این بود که تعرفه‌گذاری برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به گونه‌ای انجام شود که از پیام‌رسان‌های داخلی و ملی حمایت شود.

  انتقاد جهرمی از طرح صیانت

وزیر ارتباطات پس از پاسخ به سوالات نمایندگان، از طرح اخیر مجلس پیرامون ساماندهی فضای مجازی و صیانت از کاربران انتقاد کرد و گفت: حتی در همین طرحی که خود مجلس انقلابی ارائه کرده است، اتفاقی جز این نخواهد افتاد. وی با اشاره به مفاد طرح ارائه‌شده تصریح کرد: در طرح مذکور نیز تاکید شده است که باید از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های جدی صورت گیرد، بنابراین در صورت استقرار سرورهای پیام‌رسان‌های خارجی، این خدمات شامل خدمات نیم‌بها و یارانه نمی‌شود.

آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نشده است، تاکید کرد: «وزارت ارتباطات در حوزه حق‌الناس فعال است؛ ارزش‌افزوده‌ها و ستاره مربع‌ها دست در جیب مردم می‌کردند که ما محکم مقابل آنها ایستادیم و تا ریال آخر پول مردم را برگرداندیم. برخی حوزه‌ها نیز در اختیار ما نبود که از سران سه قوه خواستیم به ما اختیار بدهند، اما ندادند و گفتند طبق روال قانونی بررسی می‌شود. پرونده را به دستگاه قضایی دادیم و طبق روال قانونی در حال بررسی است.»

وی خطاب به مقتدایی با انتقاد از طرح ارائه‌شده از سوی مجلس فعلی پیرامون ساماندهی اینترنت گفت: «از مردم بپرسید آیا با تصمیماتی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی گرفته شده، موافق هستند یا مخالف. اگر در مورد منافع مردم صحبت می‌کنید، باید پاسخ آنها را بدانیم. من قوانین را برای شما قرائت کردم، قانون مسوولیت برخورد را بر عهده بنده نگذاشته است، دستگاهی که باید برخورد کند این کار را انجام داده است.» در پایان این جلسه و به‌رغم ارائه توضیحات وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس قانع نشده و به وی کارت زرد دادند.

  پافشاری سیاستگذاران بر مسدودسازی

محبوبیت تلگرام در ایران از سال ۹۵ آغاز شد و رفته‌رفته شمار کاربران آن افزایش یافت. اما این پیام‌رسان در اردیبهشت۱۳۹۷ و با دستور قوه قضائیه فیلتر شد. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که این پیام‌رسان اکنون نزدیک به ۵۰میلیون کاربر ایرانی دارد و تعداد کاربران فعال آن پس از اعمال فیلترینگ، تغییر چندان محسوسی نداشته است. با وجود این و درحالی که نه فیلتر تلگرام و نه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نتوانسته‌اند خواسته‌ها و اهداف سیاستگذاران را برآورده کنند، نمایندگان مجلس همچنان بر تصویب طرح اخیر برای ساماندهی فضای مجازی اصرار دارند. محتوای منتشرشده از این طرح -که نمایندگان ارائه‌دهنده، بر بررسی آن طبق اصل۸۵ قانون اساسی و پشت‌درهای بسته تاکید دارند- نشان می‌دهد که با تصویب آن، قدرت نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و نهادهای مشابه تضعیف شده و حاکمیت فضای مجازی کشور در اختیار کمیسیونی مشابه شورای عالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر با توجه به رویکرد اتخاذشده در نگارش این طرح، نمی‌توان به آینده فعالیت پلت‌فرم‌های دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی در کشور چندان امیدوار بود.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند