این اعداد به معنی سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۱۰ میلیون دلار در کل اکوسیستم استارت‌آپی کشور است؛ این درحالی است که در ترکیه، تنها در یک استارت‌آپ اخیرا ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است. از طرف دیگر آمارهای بخش دولتی نشان می‌دهد صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی اعطا کرده است. طی روزهای اخیر برخی نهادهای صنفی خواستار شفاف‌سازی اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات شده‌اند اما نکته مهم‌تر این است که اساسا تاثیر سیاست‌های تامین مالی دولتی در رشد جریان نوآوری در این یک دهه چه بوده است؟ 

  رویکرد حمایتی متفاوت بخش خصوصی و دولتی

در فضای استارت‌آپ‌ها اساسا جذب سرمایه‌ خطرپذیر روش پرطرفدارتر و مناسب‌تری نسبت به اعطای وام محسوب می‌شود. در روش خطرپذیر یا جسورانه، سرمایه‌گذار در سود و زیان و در موفقیت و شکست یک کارآفرین سهیم می‌شود. استارت‌آپ‌ها به دلیل ماهیت رشد سریع نیازمند مصرف منابع مالی زیاد هستند که ممکن است حتی در میان‌مدت و بلندمدت، کسب و کار را به سوددهی نرساند از این جهت اعطای وام جز بدهکار کردن کارآفرین نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. در ایران اما دولت و سیاستگذار خود را در قامت سکاندار جریان نوآوری و استارت‌آپی می‌داند و از این رو با اعطای تسهیلات مالی تلاش می‌کند کنترل خود را بر سمت و سوی این جریان گسترش دهد. با این حال به اعتقاد فعالان بخش خصوصی چالش این رویکرد دولتی ایجاد رانت، مجوزهای بی‌حساب و کتاب و مهم‌تر از همه هدررفت پول و عدم نتیجه‌گیری است.

طبق اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی از نیمه دوم سال ۹۷ به بعد، میزان حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها رشد چشمگیری داشته و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات، خدمات مالی و کمک‌های بلاعوض و... به این شرکت‌ها اعطا شده است. این سازمان اظهار کرده تسهیلات اعطا شده طی سال‌های ۹۲ تا نیمه ۹۷ رشدی ۱۲ برابری را تجربه کرده است؛ از مبالغ ذکر شده طی زمان آذر سال ۹۷ تا پایان ۹۹، مبلغ ۷۴۸۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات بوده و ۱۹۱۲ فقره ضمانت‌نامه به ارزش ۳۶۸۶ میلیارد تومان به شرکت‌های مختلف تخصیص داده شده است. 

علی وحدت، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در تشریح اثربخشی مدل حمایتی در پیش گرفته شده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طی دو سال اخیر، ۴۹۹ محصول جدید و ۱۵۳ خط تولید توسعه و راه‌اندازی شده‌اند. مجموع فروش این شرکت‌ها نیز ۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. وی می‌افزاید: ایجاد اشتغال برای ۸۳۷۱ نفر، کمک به حفظ شغل بیش از ۷۹ هزار نفر و صرفه‌جویی ارزی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از دیگر دستاوردهای این حمایت‌ها است. وحدت می‌افزاید: با وجود آنکه بر اهمیت سرمایه‌گذاری جسورانه روی استارت‌آپ‌ها واقفیم و طی مدت اخیر توسعه این بخش را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، اما معتقدیم اعطای وام‌های کم‌بهره به استارت‌آپ‌ها می‌تواند روش مناسبی برای کمک به توسعه این جنس کسب و کارها باشد.

علی فیاض‌بخش، مدیرعامل سرآوا که سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌هایی مانند دیجی‌کالا، علی بابا، کافه بازار و... را در کارنامه دارد نسبت به اثربخشی حمایت انجام شده توسط بخش دولتی نظر متفاوتی دارد. وی در انتقاد از آمارهای مطرح شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در سنجش اثرگذاری یک سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی، باید بازه بلندمدتی در نظر گرفته شود تا پایداری مشاغل ایجاد شده قابل ارزیابی باشند. فیاض‌بخش ایجاد ارزش افزوده را اصلی‌ترین شرط موفق دانستن یک سرمایه‌گذاری می‌داند و معتقد است هر کسب و کاری که نتواند حداقل پنج برابر مبلغ سرمایه‌گذاری شده را در قالب فروش بازگرداند نمی‌توان موفق به حساب آورد. چنانچه عدد حمایت انجام شده در قالب اعطای وام را ۱۳ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، فروش حدود ۲۶ هزار میلیاردی را نمی‌توان دال بر موفقیت‌‌آمیز بودن آن حرکت دانست.

  ورود بخش‌های دولتی به بحث سرمایه‌گذاری

با توجه به محدودیت‌های قانونی سازمان‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و عدم تمایل شرکت‌های خصوصی برای پذیرفتن شراکت نهادهای عمومی در سهام خود، تا مدت‌ها حمایت‌های دولتی محدود به اعطای وام و تسهیلات بود و اصولا سرمایه‌گذاری و شراکت مغفول مانده بود. علی وحدت با اشاره به ضرورت وجود برنامه‌های سرمایه‌گذاری در کنار اعطای تسهیلات می‌گوید: در یکی دو سال اخیر سعی کرده‌ایم در قالب مدل مشارکت «هم‌سرمایه‌گذاری»(Co-investment) و گسترش و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذار در حوزه فناوری و نوآوری که عمدتا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی بوده است، ضعف بخش دولتی در این حوزه را جبران کنیم. به گفته وی از آذر ۱۳۹۷ تاکنون، سرمایه‌گذاری تعهدی صندوق نوآوری و شکوفایی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که موجب شده دیگر سرمایه‌گذاران نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در این حوزه تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری کنند.

 در شیوه هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، متقاضیان و کارآفرینان از مسیر عاملان مجاز که درحال حاضر «صندوق‌های قانونی» و «شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان» هستند، در قالب مشارکت در سود و زیان تامین مالی می‌شوند. وحدت می‌گوید: با وجود نوپا بودن مباحث سرمایه‌گذاری، تلاش شده تا نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری صندوق، متناسب با میانگین جهانی باشد. وی معتقد است در کشورهای توسعه یافته نیز وام همچنان محرک اصلی برای حمایت دولتی است. نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری جسورانه در سازمان‌ها و کسب‌و‌کارهای کوچک آمریکا (SBIC) ۱۲ گزارش شده و این نسبت در بانک توسعه کسب و کار کانادا حدود ۲۵ است. با این‌حال فیاض‌بخش معتقد است بخش زیادی از آنچه در آمارهای اکوسیستم‌های استارت‌آپی مطرح دنیا با عنوان «وام» آورده می‌شود، وام‌های قابل تبدیل به سهام (convertible loan) هستند و با آن چیزی که در مدل‌های دولتی از وام گفته می‌شود کاملا متفاوت است. 

راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه بورسی یکی دیگر از ابزارهایی است که برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها از سوی دولت در نظر گرفته شده است. علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ورود ما به بحث سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها به صورت غیرمستقیم بوده و عملا از سال ۹۸ آغاز شده است. در این راستا علاوه بر شکل‌دهی خدمات «هم‌سرمایه‌گذاری»، ورود صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان موسس صندوق‌های جسورانه بورسی، محقق شده است. تامین مالی توسط این صندوق‌ها صرفا از طریق سرمایه‌گذاری است و در ازای مبالغی که در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور فناور قرار می‌دهند، بخشی از سهام آن شرکت‌ها را در اختیار می‌گیرند و در سود و زیان آنها شراکت خواهند داشت. به گفته ناظمی، طی یک سال و نیمی که از آغاز حضور صندوق نوآوری و شکوفایی در این حوزه می‌گذرد، ۷ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه جدید راه‌اندازی شده که سرمایه ثبتی آنها بین ۵۰ تا ۲۴۰ میلیارد تومان است و سهم صندوق نوآوری و شکوفایی در این صندوق‌ها بین ۱۷ تا ۴۰ درصد متغیر است. صندوق‌های جسورانه مذکور، تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند و به صورت کاملا مستقل و نظام‌مند اداره می‌شوند و مبتنی بر توان مدیریت و اجرایی بخش خصوصی در طرح‌های منتخب سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس آمار منتشر شده، با ورود صندوق نوآوری و شکوفایی به این حوزه، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی از ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان، به ۱۵ صندوق با سرمایه ۱۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است. طبق اعلام ناظمی، تمرکز صندوق نوآوری در بخش هم‌سرمایه‌گذاری بیشتر معطوف به حوزه‌های مبتنی بر فناوری و شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند بایو، نانو، تولید ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، تولیددارو و... است. درحالی که هدف از راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه بورسی، بیشتر سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها است. وی معتقد است با کارهای انجام شده در این مدت، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌توان نتایج گسترش این صندوق‌ها و دستاوردهای مربوطه را مشاهده کرد. معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید می‌کند: مهم‌ترین ویژگی این صندوق‌ها مدیریت خصوصی و تخصصی این صندوق‌ها است. موضوعی که باعث می‌شود بدون ورود دولت به شرکت داری و مدیریت اجرایی در دوره رشد و توسعه شرکت‌ها در کنار آنها باشد و ریسک‌های آنها از این مسیر مدیریت شود.

با این حال کم نیستند کارشناسانی که معتقدند تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی منجر به رونق سرمایه‌گذاری در این حوزه نشده است. علی فیاض‌بخش، طرح سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها از طریق صندوق‌های بورسی را طرحی محکوم به شکست می‌داند. او معتقد است ذاتا سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیازمند صبوری زیاد در حد ۵ سال به بالا و قائل شدن آزادی عمل کافی برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی که با عرضه واحدهای این صندوق‌ها در بورس و درگیر شدن در پروسه‌های حسابرسی سالانه، در کار کسب و کار استارت‌آپی خلل وارد می‌شود. وی عدم شناخت خریداران این واحدها از ماهیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نداشتن درک کافی از برنامه‌هایی که هر استارت‌آپ در دست اجرا دارد را از دیگر چالش‌های عرضه این صندوق‌ها در بورس می‌داند. این فعال حوزه سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر می‌افزاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر بورسی عموما سرمایه محدودی در حد چند ۱۰ میلیارد تومان دارند. چنین مبالغی کفاف سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های بزرگی که قابلیت عرضه شدن در بازار بورس و آزاد کردن سرمایه را داشته باشند نمی‌دهد. در نتیجه مبالغ این صندوق وارد استارت‌آپ‌های کوچک تری که در اوایل مسیر رشد و توسعه هستند شده و در نقدینگی وارد شده قفل می‌شود.

  فقر حمایت از استارت‌آپ‌های بالغ

آمارها نشان می‌دهند که بخش زیادی از حمایت‌های مالی انجام شده از استارت‌آپ ها، در مراحل بذری یا راند اول سرمایه‌گذاری بوده است؛ بیش از یک‌سال است که استارت‌آپ‌های بزرگ و بالغ متعددی در آستانه بورس معطل مانده‌ و سرمایه شرکت‌هایی که درآنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم قفل شده است؛ به همین دلیل این شرکت‌ها دیگر توان سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید را ندارند و عدم بازگشت سرمایه باعث شده جریان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها متوقف شود.

رضا زرنوخی، هم بنیان گذار و مدیر اسبق انجمن سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) کشور، در تشریح عملکرد بخش دولتی در حمایت از اکوسیستم استارت‌آپی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه از نظر تعدادی، میزان قابل قبولی سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری‌های محدود بذری یا مراحل ابتدایی رشد کسب و کارها داریم، ورود بخش دولتی به سرمایه‌گذاری در این مراحل،کمک چندانی به اکوسیستم نمی‌کند. وی معتقد است ورود نهادهایی مانند صندوق‌های دولتی، به بحث سرمایه‌گذاری در راندهای دو به بعد که مبالغ بزرگ‌تری نیاز دارند (حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی و بالاتر)، می‌تواند وضعیت اکوسیستم را بهبود بدهد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه حمایت از استارت‌آپ‌های بالغی که نیاز به جذب سرمایه‌هایی با مبالغ بالاتر دارند، به طراحی ابزارهای «صکوک»، «تامین مالی جمعی»، «شرکت‌های سهامی عام» و «مشارکت در درآمد» اشاره می‌کند. وی می‌گوید: مثلا در قالب ابزار صکوک قصد داریم، انتشار و پرداخت یارانه به شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تامین مالی از بازار سرمایه را تسهیل کنیم. وی می‌افزاید: در حال حاضر ۴ طرح به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان درحال ارزیابی نهایی برای انتشار است. علی فیاض‌بخش در بررسی کارآیی چنین ابزارهایی در فضای استارت‌آپی کشور می‌گوید: ابزاری مانند صکوک معمولا در شرکت‌هایی قابل به‌کارگیری است که دارایی‌های فیزیکی قابل‌توجهی داشته باشند تا به عنوان وثیقه در این روش تامین مالی به‌کار گرفته شوند. درحالی که کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی ماهیتا دارایی فیزیکی چندانی ندارند و دارایی اصلی آنها پلتفرم، هویت و ارزش برندشان است. اینکه سیاستگذاران دولتی چنین جنس دارایی‌هایی را برای استفاده از ابزاری مانند صکوک به رسمیت بشناسند یا نه، می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای چنین طرحی باشد، زیرا اگر قرار باشد از یک شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک درخواست به وثیقه‌گذاشتن دارایی‌های فیزیکی و ملکی شود، این طرح از پیش محکوم به شکست است. وی دیگر ابزارهای مالی مطرح شده را نیز شامل چنین ابهاماتی می‌داند و معتقد است تا زمانی که سیاستگذاران در مرحله اجرا، تحول رویکردی از خود نشان ندهند، نمی‌توان به این جنس اقدامات امید چندانی داشت. 

  تسهیل IPO، کلید تحول اکوسیستم

نکته‌ای که اکثر فعالان استارت‌آپی کشور بر آن اتفاق‌نظر دارند، تاثیر چشمگیر «پذیرش بورسی استارت‌آپ‌ها» در بهبود شرایط اکوسیستم است. ناصر غانم‌زاده، از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور، ورود استارت‌آپ‌های بالغ شده و سودآور به بورس را کلید تحول فضای سرمایه‌گذاری استارت‌آپی کشور می‌داند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پذیرش چنین شرکت‌هایی در بورس و عرضه سهام آنها به صورت عمومی (IPO)، می‌تواند نقدینگی زیادی آزاد کند و سرمایه‌گذاران سرمایه آزادشده را در شرکت‌های استارت‌آپی جدید به‌کار گیرند. زرنوخی نیز با اشاره به اهمیت پارامتر نقدشوندگی در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران می‌گوید: عملیاتی‌شدن امکان خروج بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جسورانه انجام شده در استارت‌آپ‌های پیشین، می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران جدید و سنتی باشد و توجه آنها را به این بخش جلب کند. در چنین شرایطی این سرمایه‌گذاران جدید حاضر می‌شوند پول‌های بیشتری به این بخش وارد کنندکه خود مجددا باعث رونق خواهد شد. زرنوخی پیش‌بینی می‌کند چنین پول‌های از نظر ارزش ریالی، چندین برابر سرمایه‌هایی باشد که سرمایه‌گذاران جسورانه قدیمی طی این سال‌ها وارد اکوسیستم کرده‌اند. 

زرنوخی همزمان با تصریح اهمیت تسهیل فرآیند ورود استارت‌آپ‌های بالغ به بازار سرمایه، بر توقف وام‌دهی‌های مستقیم و پول‌پاشی‌های ارزان دولتی تاکید می‌کند. وی معتقد است ممکن است در کوتاه‌مدت چنین به‌نظر برسد که این اقدام به‌نفع استارت‌آپ‌هاست، ولی حقیقت آن است که در نهایت اکوسیستم استارت‌آپی از چنین اقدامی متضرر خواهد شد زیرا با چنین کاری پول‌های بزرگ از فضای سرمایه‌گذاری جسورانه فراری می‌شوند و با ضعیف ماندن VCها، بذرهای کاشته شده توسط وام‌های دولتی نمی‌توانند حمایت لازم را در مراحل بعدی کسب کنند و در نهایت می‌میرند. وی روش مناسب حمایت دولت از استارت‌آپ‌ها را، حمایت از سرمایه‌گذاران جسورانه می‌داند و می‌افزاید: مثلا در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای این دسته سرمایه‌گذاران، می‌تواند یکی از رویکردهای حمایتی دولت از اکوسیستم استارت‌آپی کشور باشد. فیاض‌بخش، دیگر فعال حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز هم سرمایه‌گذاری دولت با سرمایه‌گذاران خطرپذیر بخش خصوصی را از راهکارهای بهبود شرایط اکوسیستم می‌داند. وی اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی با نسبت‌های مشخص در یک پروژه و سپردن «عاملیت» به بخش خصوصی، راه را بر سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی می‌بندد و نقدینگی لازم برای توسعه پروژه‌های نوآورانه و سودآور را نیز فراهم می‌کند. 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند