صادق امامیان رئیس ساترا، با تاکید بر اینکه با دنیای رسانه‌ای متنوعی مواجه هستیم، گفت: «این روزها در سراسر جهان رسانه‌های خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و لزوم نظارت نهادهای رگولاتور تخصصی برای همگرایی بیشتر در این حوزه پذیرفته شده است. در همین راستا، با وجود اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی در بخش رسانه مستثنی شد، اما ایران هم در سال ۹۴ رسانه‌های بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و نظارت بر فعالیت آنها به سازمان صدا و سیما محول شد. از آنجا که این کار با وظایف سنتی صدا و سیما متفاوت بود، سازمانی مجزا و تخصصی برای آن تعریف و تشکیل شد.» او معتقد است با گسترش نفوذ شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ آمریکا در سراسر دنیا حالا نگرانی‌های جدی برای حفظ رسانه‌های ملی هر کشور وجود دارد و در همین مورد گفت: «به همین دلیل وظیفه سازمان ما این است که سهم رسانه‌های ایرانی را از سبد مصرفی مردم افزایش بدهد. به این ترتیب تا حالا ۷۳ مجوز صادر کرده‌ایم و ۱۵۰ تقاضای صدور مجوز را هم در دستور کار داریم.»

تلاش برای حفظ استقلال و شفافیت

با این حال از آنجا که صدا و سیما رقیب بالقوه‌ای برای این کسب‌و‌کارهاست، همچنان نظارت سازمان ساترا بر آنها می‌‌تواند شائبه تداخل منافع را ایجاد کند. او در واکنش به این موضوع گفت: «صوت و تصویر تعریف مشخصی دارد و به این ترتیب هر فرمت رسانه‌ای صوتی و تصویری که قابلیت دسترسی عمومی داشته، خدمت رسانه‌ای موثری داشته باشد و منافعی در آن رد و بدل بشود، در حوزه کاری ما قرار می‌گیرد. در تمام دنیا مناقشات حقوقی این‌چنینی جا افتاده است. در حال حاضر تنظیم‌گری و نظارت بر این حوزه به صورت قطعی در حوزه کاری ساترا قرار گرفته است نه هیچ نهاد دیگری. با این حال شفافیت و بی‌طرفی اصلی‌ترین دغدغه ما بوده است. در واقع مانند همه کشورهای دیگر، رسانه ملی نباید رقیب رسانه‌های خصوصی باشد. سختگیری‌ها و شرایط حاکم بر رسانه ملی با رسانه‌های خصوصی کاملا متفاوت است و همین موضوع امکان رقابت میان آنها را از بین می‌برد. با این حال هیچ نهادی کاملا مستقل نیست و این ریسک همیشه برای ما وجود داشته و ما در نهایت سعی کرده‌ایم با شفافیت بیشتر، آن را به حداقل برسانیم.»

مجوز ساترا به مثابه یک ضرورت

امامیان درباره شیوه نظارت ساترا گفت: «ما هیچ سانسور و ممیزی روی محتوا انجام نمی‌دهیم و مسوولیت محتوای منتشر شده بر عهده سایت‌های منتشر‌کننده صوت و تصویر و مدیران آنهاست. ما با معاونت فضای مجازی دادستانی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که براساس آن نهادهای قضایی ممیزی بر محتوا انجام نداده و ما به‌عنوان سازمان تنظیم‌گر قبل از نهادهای قضایی به مشکلات احتمالی رسیدگی کنیم. در واقع محتوای فضای مجازی اصلا قابل کنترل نیست.» رئیس سازمان ساترا با بیان اینکه همگرایی صد درصد ممکن نیست، درباره احتمال عدم همکاری بعضی سایت‌های پخش و دانلود فیلم با این سازمان گفت: «تاکنون مسیر همکاری خوبی با نهادهای مرتبط و خود این سایت‌ها داشته‌ایم. حتی سایت‌هایی هم که قبلا از وزارت ارشاد مجوز گرفته بودند، باید به این همگرایی و همکاری برسند و تحت نظارت ما قرار بگیرند. با این همه از آنجا که عدالت و حاکمیت برای همه یکسان است و همه باید زیر چتر قوانین کشور قرار بگیرند، اگر سایتی مجوز ساترا را نگیرد در واقع به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند و نیازی به ورود ما نیست، چون قوانین کافی برای مقابله با آنها وجود دارد.»

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند