حمید فتاحی در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به‌صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن‌ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می‌کند؛ اما به راحتی می‌بینیم که یک‌سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارد یا قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی‌شود.

وی در پاسخ به اینکه درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می‌کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است. فتاحی گفت: حتی گفته می‌شود که دستگاه‌های نظارتی دیگر هم هر یک لیست‌های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کند یا خلأ قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست‌هایی پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می‌توانند به راحتی فعالیت کنند!

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند