ارائه سرویس‌های الکترونیکی یکپارچه تا پایان سال
پیچ‌وخم توسعه دولت الکترونیکی در ایران
آخرین آمار بررسی جهانی وضعیت ایران در توسعه دولت الکترونیک را می‌توان در گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ پیدا کرد که نشان می‌دهد ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان است. براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است. شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است. این شاخص براساس بررسی جامع از توسعه آنلاین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که از سوی بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری به‌کار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، نشان می‌دهد که رتبه ایران از ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۲ و سپس ۱۰۵ در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
اگر پیشرفتی هست؛ محسوس نیست
همه به دنبال یکپارچگی رفته‌اند و ما تازه در این مسیر قرار گرفته‌ایم و همین موجب فاصله ما با بقیه کشورها شده است.» این بخشی از گفته‌های رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال گذشته است. او در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیک می‌گوید فعلا تا مشخص شدن آمارهای جدید از اعلام اظهار نظر درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک در ایران خودداری می‌کند. محمودرضا خادمی، یک کارشناس مسائل فناوری اطلاعات اما در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نمی‌توان فرق محسوسی از نظر کاربر درباره سرویس‌دهندگان خدمات دولتی و الکترونیکی شدن این مسیر در سال‌های گذشته دید. مثلا بین سال ۹۵ تا ۹۶ نمی‌توان به لحاظ محتوای شبکه، سرعت سرویس‌ها، کیفیت و شفافیت فرق چندانی قائل شد یا سرویس شاخصی که کاربر و مردم عادی در آن تغییر محسوسی دیده باشند.» به اعتقاد او در دولت الکترونیک چه به لحاظ ساختار شبکه و محتوا مقداری گنگی و کندی دیده می‌شود. «شفاف نیست که برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت برای فاز اول و دوم چه بوده و کاربر پس از پایان یکی از این فازها حتی نمی‌داند که چه تفاوتی در خدمات آنلاین دولت به وجود آمده است. حتی کارشناسان نیز نمی‌توانند این تفاوت‌ها را تشخیص دهند. به نظر می‌رسد نوعی سرگردانی در دولت الکترونیک که وزارت ارتباط متولی اجرای آن است دیده می‌شود.»
او درباره ملموس بودن نتیجه پول‌هایی که دولت تاکنون برای پیشبرد این پروژه خرج کرده از نگاه مردم می‌گوید: «همان‌طور که برای مردم ملموس نیست که ریز بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند از این سو هم مشخص نیست که در نتیجه این هزینه‌ها چند سرویس قابل دسترس، عمومی و مطلوب ایجاد شده‌اند. به نظر می‌رسد وضعیت دولت همراه و دولت الکترونیک از دو سال گذشته تاکنون تغییر محسوسی نداشته است. شاید از ابتدای دولت یازدهم تا اواسط آن فعالیت‌هایی انجام شد ولی از آن به بعد هیچ نشانه‌ای از اینکه این تغییرات مانع از اتلاف وقت کاربران در ادارات شده باشد یا بر کم کردن بار ترافیکی شهرها تاثیرگذار بوده باشد و متعاقب آن کمکی به کاهش آلودگی هوا کرده باشد به دست نیامد.» خادمی به سرویس جامع مالیاتی کشور اشاره می‌کند که به گفته او قدمتی بیش از ۲۰ سال دارد. «طرح جامع مالیاتی کشور از جمله طرح‌هایی است که شاید بیش از ۲۰سال است نوید آن داده شده است اما واقعیت این است که تاکنون به لحاظ شبکه‌ای و مشترک تغییر محسوسی که خیال کاربر را راحت کند، نکرده و کماکان هیچ چیز شفاف نیست.»
این موضوعی است که معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم پیش از این به آن اشاره کرده است. «استعلام مالیات پرداخت‌شده یا تسویه مالیاتی سرویسی است که همه کسب‌وکارها به آن احتیاج دارند؛ اما هنوز سازمان مالیاتی آماده نیست و به‌محض اینکه آماده شود متصل می‌شود و این سرویس‌ها راه‌اندازی می‌شوند. » به گفته او اداره مالیات یکی از بیش از صد دستگاهی است که تحت یک سامانه تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی باید با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند؛ سامانه‌ای به نام GSB.
شهرداری، نهادهای دولتی مانند تامین اجتماعی، دارایی، بانک‌ها، گمرک و بیمه‌ها هنوز به جای گردش کار به چرخش مراجعان در داخل سازمانشان متعهدند و اندک سرویس‌های الکترونیکی که از سوی این سازمان‌ها به ذی‌نفعان ارائه شده عمدتا با مشکلات و خطاهای زیاد یا نیاز به مراجعات حضوری مکرر مواجه است. این در حالی است که پروژه‌های سیستم‌های جزیره‌ای داخل سازمان‌های دولتی و عمومی هزینه‌های خرید و نگهداری سنگینی بر بودجه تحمیل کرده است. باقری اصل بهمن ماه سال گذشته گفته بود که در انتهای دولت یازدهم فاز یک مرکز ملی تبادل اطلاعات با حدود ۱۱۹ سرویس راه‌اندازی شد و ۲۱۷ سرویس تبادلی در بستر شبکه ملی اطلاعات پایه و اساس‌شان گذاشته شده است. این به سمت یکپارچه‌کردن ارائه سرویس‌ها کار را پیش می‌برد. یعنی مردم برای گرفتن سرویس‌ها باید میان دستگاه‌ها رفت‌وآمد می‌کردند اکنون یک دستگاه می‌تواند با دستگاه‌های دیگر ارتباط برقرار کند.
بر اساس اطلاعاتی که او داده در حال حاضر تنها ۸۳ دستگاه خدماتشان را روی بستر دولت الکترونیکی ارائه داده‌اند و یکی از نهادهایی که هنوز خدماتش را احصا نکرده، بانک مرکزی است. «در حال حاضر از میان ۱۰۸ دستگاه اجرایی خدمات ۸۳ دستگاه احصا شده است. این به آن معنی است که هنوز ۲۳ دستگاه اجرایی خدماتشان احصا نشده است. شاید این دستگاه‌ها پیشرفت کرده باشند اما در لیست بررسی‌های ما قرار ندارند.» به گفته او در تیرماه سال ۹۷ فاز دوم هم افتتاح و فاز سوم هم که حدود ۹ ماه زمان خواهد برد انجام می‌شود؛ یعنی تا پایان سال ۹۷ دو فاز دیگر هم افتتاح خواهد شد. «ما دولت الکترونیکی را سه سال زودتر از ۱۴۰۰ که سررسید زمانی دولت هوشمند بود به سرانجام می‌رسانیم که البته فاز سوم مقدمه انجام کارهای دیگری است.»
محسن مرتضوی یک کارشناس فنی توسعه سیستم‌های آی‌تی ضعف در توسعه دولت الکترونیکی را ناشی از دو عامل متولی و اولویت می‌داند و می‌گوید: نبود اولویت توسعه و فقدان متولی قدرتمندی که همه نهادها را مجبور به رعایت قوانین یکپارچه و ارائه سرویس‌های هوشمند دولتی کند بخشی از دلایل سکون در این زمینه است. مرتضوی می‌افزاید: از طرف دیگر ارائه سرویس‌های الکترونیکی هم اولویتی از سوی دولت و کشور نیست، چنانکه می‌بینیم بحث اصلی تکنولوژی در ۶ ماه اخیر فیلترکردن یا نکردن تلگرام بوده که از قضا همان پیام رسان بخشی از ضعف نبود سرویس‌های دولت الکترونیکی را جبران می‌کرد. با این حال نباید نادیده گرفت که خبرهای مثبت کوچکی هم در این میان شنیده می‌شود از جمله اینکه حذف کپی شناسنامه و کارت ملی فعلا به‌صورت پایلوت از تمام ادارات خوزستان، قم و سمنان اجرایی شده و قرار است تا پایان سال در کل کشور اجرایی شود.
ارسال نظر