شماره روزنامه ۶۴۵۲
|

یک اقتصاددان با نگاهی انتقادی، اثر مشهور توماس پیکتی را بررسی کرد؛

اگر کسی بخواهد یک کارزار سیاسی را به‌عنوان یک تکنوکرات آرمان‌گرای چپ‌گرا هدایت کند، این کتاب دقیقا همان مانیفستی است که باید بنویسد یا از آن بهره بگیرد. «تاریخ مختصر برابری» اثر توماس پیکتی تلاشی است برای آن‌که سال‌ها پژوهش را در قالب نوعی مانیفست ــ هرچند منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه‌ هاروارد…

تحول اقتصادی عصر جدید دیگر تنها نتیجه رفتار انسان‌ها نیست؛ بخش مهمی از تصمیم‌ها، انتخاب‌ها و واکنش‌های اقتصادی امروز را «الگوریتم‌ها» می‌سازند. از تعیین قیمت کالاها تا هدایت رفتار مصرف‌کنندگان؛ از تحلیل بازار سرمایه تا ساخت الگوهای جدید مصرف محتوا. هوش مصنوعی به صورت آرام و بی‌سر و صدا اما…

اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۴۵۰

    سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴
  • اثر مهم فریدمن و شوارتز مورد بررسی قرار گرفت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۰

    خاستگاه تاریخ پولی

    دنیای اقتصاد - کیوان حسین‌وند : این یادداشت به بررسی خاستگاه‌های فکری و روش‌شناختی کتاب تاثیرگذار «تاریخ پولی ایالات متحده: ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰» (A Monetary History of the United States ۱۸۶۷-۱۹۶۰) اثر میلتون فریدمن و آنا جیکوبسن شوارتز (۱۹۶۳) می‌پردازد و استدلال می‌کند که اگرچه این اثر عموما در چارچوب مکتب پول‌گرایی و در تقابل با کینزی‌ها فهمیده شده، اما ریشه‌های عمیق آن در کار وسلی کلیر میچل (Wesley Clair Mitchell) و دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) نهفته است.
  • اقتصاد ایران در سایه رانت

    در تحلیل توسعه اقتصادی ایران، یکی از پدیده‌هایی که به‌صورت مستمر و فراگیر در تمام دهه‌های گذشته تکرار شده، مساله «رانت و بازتولید ناکارآمدی» است؛ پدیده‌ای ساختاری که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های رشد را می‌بلعد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و اقتصاد را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی، نااطمینانی و انباشت ناکارآمدی گرفتار می‌سازد. فهم ریشه‌های این چرخه برای سیاستگذاران اهمیت بنیادین دارد، زیرا بسیاری از برنامه‌های توسعه در ایران دقیقا به دلیل بی‌توجهی به سازوکارهای تولید و توزیع رانت، شکست خورده یا به نتایجی محدود و شکننده منتهی شده‌اند. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد چگونه رانت، اقتصاد ایران را شکل داده، چرا اصلاحات اقتصادی در چنین بستری پرهزینه و پراصطکاک می‌شود و اینکه چرا توسعه پایدار بدون مهار رانت و تغییر ساختار نهادی ممکن نیست.
۱